الدبيبة عن لقاء المنقوش وكوهين: ما حدث في روما أمر جلل ونرفض التطبيع مع إسرائيل

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تحمله المسؤولية تجاه حكومته، مشيرًا إلى أن "ما حدث في روما أمر جلل"، في إشارة إلى لقاء وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأسبوع الماضي.

وأحدث إعلان الجانب الإسرائيلي عن لقاء المنقوش وكوهين موجة من الغضب في الأوساط الليبية، فيما عمت احتجاجات شعبية واسعة البلاد للتنديد بـ"مساعي الحكومة" للتطبيع مع إسرائيل، كما صدرت العديد من البيانات لمطالبة الحكومة بتوضيح موقفها من اللقاء. 

وأصدر الدبيبة قراراً بوقف المنقوش عن العمل وتكليف لجنة وزارية للتحقيق معها، قبل أن يعود ويعلن إقالتها من منصبها أثناء زيارته لمقر السفارة الفلسطينية في طرابلس.

وقال الدبيبة، في افتتاح اجتماع مجلس وزراء الحكومة مساء الخميس في طرابلس: "أتحمل مسؤوليتي عن هذه الحكومة بصرف النظر عمّن أخطأ فيها، والمواجهة تعني الحقيقة"، مضيفاً: "ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان في لقاء جانبي (..) وذلك يستلزم رداً قاسياً ليكون درساً تجاه مقدسات الأمة".

وفيما أكد رئيس الحكومة الليبية أن "لقاء روما حدث وفقاً لتصرف فردي" من جانب وزيرة الخارجية المقالة، قال: "نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا وطنها، ودافعت عنه في كل محفل، ونحن ملزمون بأن نتسامى عن عواطفنا الإنسانية ونتحمل الإجراءات القاسية، ولكن ضريبة المسؤولية تحتم عليها تحمل نتائج المخالفة، وبالأخص هذا الأمر".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصادر ليبية تكشف عن إجراءات الدبيبة وتوجيهاته لمواجهة أزمة لقاء روما

وأردف قائلاً: "مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة، وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها.. سنعرف جميعاً تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية"، مؤكداً أن حكومته "ترفض بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنها تنحاز للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس، وتدين الاعتداءات المستمرة على حقوقه".

وأضاف: "حكومة الوحدة الوطنية ومجلس وزرائها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الشعب الليبي في أمنه وسيادته وهويته وعن ثوابته وقيمه"، وتابع قائلًا: "نحن اليوم ملتزمون تجاه مقدساتنا ويجب أن نتسامى على عواطفنا وعلاقاتنا الإنسانية، ونتحمل الإجراءات القاسية، وهذه ضريبة المسؤولية".

وحول موقف الليبيين من المظاهرات الشعبية التي احتشدت في طرابلس وعدة مدن ليبية رفضاً للتطبيع مع إسرائيل، قال الدبيبة إن "مجلس الوزراء فخور بموقف الليبيين الذي أعلنوه بوضوح بأن القضية الفلسطينية تسري في عروقهم، وأنهم متمسكون بثوابتهم وهويتهم".

في المقابل، اتهم الدبيبة أطرافاً لم يسمها باستغلال "لقاء روما" لـ"تصفية حسابات سياسية ضيقة"، مشيرًا إلى أن "هناك من توشّح بعلم فلسطين لممارسة الوقاحة السياسية"، في إشارة إلى مجلس النواب الذي عقد جلسة طارئة، الاثنين الماضي، لمناقشة موقفه من "لقاء روما"، وظهر فيه كامل أعضائه يلبسون الكوفية الفلسطينية، مضيفاً: "قبل تبجح البعض بحق الشعب الفلسطيني، أين هي حقوق الشعب الليبي الذي ظلموه؟".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تسريب لقاء كوهين ــ المنقوش: هواة الحكومة الإسرائيلية

وتابع: "أسأل المدّعين بشعارات النضال الفلسطيني، أين هم من إثارة الحروب الأهلية وشرعنتها وتهجير العائلات الليبية؟"، مضيفًا: "الحدث استغله من يسعى للتمديد والفوضى، ومن يمتهن تجارة الهجرة، ومن يمارس الجرائم، ومن طلب من جيش دولة أخرى الهجوم على بلادنا".

ولفت الدبيبة إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت "بكل مهنية وانضباط مع محاولات التسلل والاختراق لجر البلاد إلى العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة".

وختم رئيس الحكومة الليبية كلمته بالتأكيد على أن "حرية التعبير أمر مكفول لا جدال فيه"، إلا أنه قال: "سنقف بقوة لا تهاون فيها لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الليبيين وسلامتهم".

الدبيبة للوزراء والمسؤولين: التنسيق قبل الخروج للإعلام

وطلب الدبيبة من الوزراء والمسؤولين في حكومته بضرورة التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الدولة للاتصال والشؤون السياسية قبل الخروج على وسائل الإعلام المختلفة أو التصريح لها، محذراً من المحاسبة لكل من يخالف طلبه. 

وعلل الدبيبة طلبه هذا بخروج بعض من المسؤولين في الحكومة ووزارئها للتعليق على "لقاء روما" و"الدخول في جدل دون معرفة خلفيات اللقاء"، مشيراً إلى وجود "من يدير ويوظف ما يحدث لتحقيق أغراض سياسية خاصة، والموظفون لا يدخلون في هذا اللغط السياسي".

اقتراح توزيع المهام في وزارة الخارجية

وفي حين قدم وزير الشباب، فتح الله الزني، المكلف بتسيير وزارة الخارجية خلفاً للمنقوش، اعتذاره عن عدم قدرته على تسيير الوزارة، اقترح الدبيبة أن توزع الملفات السياسية بالوزارة على عدة وزراء لمتابعتها إلى حين الانتهاء من التحقيق في "لقاء روما"، مشيراً إلى إمكانية تكليف شخصية لشغل الوزارة "إن اقتضى الأمر".

من جانبه، أكد نائب رئيس الحكومة، حسين القطراني، أن لقاء المنقوش بالوزير الإسرائيلي في روما "تصرف فردي، ولم يعرض على مجلس الوزراء".

وفيما أكد القطراني على موقف حكومته من رفض التطبيع مع إسرائيل، طالب بضرورة "معرفة تفاصيل ما حدث في لقاء روما"، وقال: "لا بد من التحقيق في ملفات وزارة الخارجية للتأكيد للرأي العام على أن هذا التصرف كان فردياً".

استمرار التحقيقات

وتعليقاً على طلب القطراني، أكدت وزيرة العدل بالحكومة، حليمة البوسفي، المكلفة برئاسة لجنة التحقيق في قضية "لقاء روما"، أن التحقيقات مستمرة، دون أن تشير إلى كيفية استمرارها في ظل مغادرة المنقوش إلى خارج البلاد منذ الأحد الماضي. 

وأشارت البوسيفي إلى أن "سرية التحقيق كما يقتضيه القانون تحتّم علينا عدم الإعلان عن أي شيء إلى حين انتهاء التحقيق الذي سنعرضه على رئيس الحكومة حال اكتماله".

أحزاب ليبية تطالب بإطلاق سراح معتقلي تظاهرات "رفض التطبيع"

إلى ذلك، طالبت تنسيقية الأحزاب الليبية، الخميس، بإطلاق سراح المعتقلين خلال التظاهرات الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، والتي خرجت تنديدا بلقاء المنقوش وكوهين.

وجاء ذلك في بيان أصدرته التنسيقية التي تضم أحزاب "تحالف القوى الوطنية"، و"السلام والازدهار"، و"المدني الديمقراطي"، و"الوطني الوسطي"، و"شباب الغد"، و"التكتل الليبي للبناء الديمقراطي"، وتجمع الإرادة الوطنية، والحراك الوطني الليبي.

وأكدت التنسيقية أن "التظاهر السلمي حق يكفله الإعلان الدستوري ويحميه القانون"، مطالبة الأجهزة الأمنية بـ"احترامه وإطلاق سراح كل من تم اعتقالهم" على خلفية التظاهرات، من دون تحديد عدد الموقوفين.

ورفضت الأحزاب الليبية "استخدام أساليب العنف والمطاردة، والاعتقال للمتظاهرين السلميين".

وفي السياق، طالبت تنسيقية الأحزاب الليبية النائب العام المستشار الصديق الصور بالتحقيق في الواقعة مع كافة المسؤولين المعنيين، استنادا إلى القانون رقم (62) لسنة 1957، وعرض النتائج على الرأي العام.

ويحظر القانون الليبي رقم (62) والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10، ويجوز الحكم بغرامة مالية.