الخارجية الجزائرية: نرفض الضغوط والتحركات الاستعراضية الإسبانية

اتهمت الحكومة الجزائرية إسبانيا بتعطيل انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وأعلنت رفضها لما وصفتها بـ"التحركات الاستعراضية والضغوطات التي تمارسها إسبانيا عبر الاتحاد الأوروبي"، كما اتهمت مسؤولا أوروبيا بـ"الإدلاء بتصريحات تتضمن مزاعم غير دقيقة".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول سامٍ في وزارة الخارجية الجزائرية أن "المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي كرّس اللبس عمدا بين البعد السياسي والتجاري، من خلال إعرابه عن قلق الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات مزعومة ردعية اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد إسبانيا".

ويقصد المتحدث بالخلط بين الشق السياسي والتجاري التزام الجزائر بإبقاء الخلاف مع مدريد في إطار سياسي، دون أن ينعكس ذلك على المعاملات التجارية بين البلدين، بدليل استمرار الجزئر في الوفاء بالتزاماتها بتزويد إسبانيا بحاجياتها من الطاقة. لكن مدريد تقول إن شركات تجارية إسبانية باتت تواجه صعوبات في تصدير منتجاتها إلى الجزائر، بسبب الأزمة السياسية بين الجزائر ومدريد.

وكان المسؤول في الخارجية الجزائرية يرد على تصريح للمدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي، دينيس رودنيت، الثلاثاء، قال فيه إن "الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة"، مضيفا أن "الأمر يتعلق بالإكراه الاقتصادي، وسنتواصل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإزالتها، وهذه القضية مقلقة للغاية ومعقدة للغاية، ولها بعد تجاري وسياسي".

أخبار

التحديثات الحية

أول اتصال بين الرئيسين التونسي والجزائري بعد "أزمة بوراوي"

وكانت أزمة في العلاقات بين الجزائر وإسبانيا قد تفجرت منذ نهاية شهر مارس/آذار 2022، بعد إعلان مدريد تغيير موقفها من قضية الصحراء عبر دعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، وهو موقف اعتبرته الجزائر "غير أخلاقي وتنصل من مدريد عن مسؤولياتها التاريخية في النزاع"، حيث استدعت الجزائر سفيرها للتشاور منذ ذلك الوقت ولم تعده حتى الآن (عين لاحقا سفيرا في باريس)، كما انقطعت الزيارات السياسية بين البلدين، وبقيت الاتصالات عند الحد الأدنى.

وأضاف المسؤول في الخارجية الجزائرية أن "هذا المسؤول لم يتطرق البتة إلى الموقف المعرقل للحكومة الإسبانية التي تقف في وجه تبني أولويات الشراكة التي تم التفاوض بشأنها ووضع صيغتها النهائية منذ عدة أشهر في إطار سياسة الجوار الأوروبية"، كما أنه "غضّ الطرف أيضا عن موقف إسبانيا غير المسؤول، بحيث إنها تستغل بطريقة تعسفية قاعدة الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة، الذي يعتبر الهيئة السياسية القانونية المكلفة بالخوض في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية".