الحوار الليبي بالمغرب: التوصل لاتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية

أخيراً وبعد جولتين من جلسات الحوار الليبي، والكثير من الترقب، ينتظر أن يوقع وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت المغرب، على اتفاق بوزنيقة المتعلق بتحديد معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

وكشفت مصادر معنية بجلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة، لـ "العربي الجديد"، أنّ الفرقاء الليبيين نجحوا خلال المفاوضات الجانبية التي استمرت مساء أمس، بعد انتهاء الجلسة الرسمية التي عقدت بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وصباح اليوم الثلاثاء، في الاتفاق على ما تبقى من نقاط عالقة بشأن معايير تولي المناصب السيادية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ الفرقاء الليبيين تمكّنوا من إحداث اختراق كبير في مشاوراتهم التي استمرت لجولتين بمدينة بوزنيقة، بعد أن انتهوا اليوم من تسوية جميع الخلافات حول معايير تولي باقي المناصب السيادية التي تتوزع بين الأقاليم الليبية التاريخية الثلاثة.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد أعلن، أمس الإثنين، خلال جلسة رسمية أعقبت اليوم الثالث من جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، أنّ الفرقاء الليبيين على وشك تثبيت اتفاق تاريخي بخصوص تطبيق تفاصيل المادة 15 من الاتفاق السياسي، كاشفاً، خلال جلسة رسمية تلت انتهاء الجلسة الثالثة من الجولة الثانية للحوار الليبي، أنّ طرفي الحوار على وشك إنهاء وتثبيت اتفاق تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات، أحد الأمور الأساسية لتوحيد المؤسسات.

وقال بوريطة في كلمته إنّ "الآمال معقودة على أن يتم قريبا جدا إنهاء آخر التفاصيل بخصوص المادة 15 والتوقيع على الاتفاق لفتح آفاق مستقبلية"، مضيفاً، في رسالة موجهة إلى أطراف إقليمية ودولية تحاول التأثير على مسار بوزنيقة، أن المغرب يفضل دعم الحوارات الليبية - الليبية عوض الحوارات حول ليبيا.

أخبار

التحديثات الحية

الأردن يرحّب بالنتائج الإيجابية للحوار الليبي في المغرب

دعم مسار بوزنيقة

من جانبهم، دعا الفرقاء الليبيون المجتمع الدولي إلى دعم مسار بوزنيقة، معتبرين أن الحوار يحتاج إلى الالتفاف حوله بشكل واسع لأنه "سيصل إلى نتائج".

وقال إدريس عمران، عضو مجلس نواب طبرق، في بيان مشترك لوفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في اختتام جلسة اليوم للحوار المنعقدة بمدينة بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط): "لقد توصل وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى الليبي في الجولة الأولى للحوار الليبي الشهر الماضي إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، وهناك إصرار على استكمال العمل في موضوع المعايير في أقرب الآجال".

ولفت البيان إلى "سيادة جو إيجابي وروح تفاؤل خلال المشاورات في المملكة المغربية، ما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية السبعة، المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات المغربية لعام 2015".

من جهة أخرى، ذكرت الممثلة الخاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ستيفاني ويليامز، في كلمة لها بثت خلال الجلسة الرسمية، أن هناك فرصة حقيقية لإنهاء النزاع الطويل في ليبيا بشكل نهائي.

 وقالت ويليامز في هذا الصدد: "سعيدة جداً بأن أرى وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي مجتمعين معاً حول طاولة واحدة في بوزنيقة للتوصل إلى اتفاق بشأن معايير اختيار المناصب السيادية، وأعبّر عن شكري لكم، وآمل مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق".

وكانت جلسات اليوم الثالث من الحوار الليبي ببوزنيقة المغربية بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة، قد انطلقت صباح الإثنين، وسط تفاؤل بإمكانية الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول معايير تقلد المناصب السيادية السبعة.

وتنص المادة الـ15 في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة (..) للوصول إلى توافق بشأن شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية الآتية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. فيما تشدّد الفقرة الثانية من المادة الـ15 من اتفاق الصخيرات على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين وإعفاء المعينين في المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وكانت نقاشات الجولة الأولى من جلسات الحوار الليبي، التي استمرت من 6 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، قد خلصت إلى الاتفاق على معايير تعيين المسؤولين في المناصب العليا في البلاد، وهي تخصّ تحديداً المؤسسات المالية والإدارية المهمّة، وإعادة توزيع مقارّ عملها في شرق ليبيا وجنوبها وغربها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزير الخارجية المغربي: اتفاق تاريخي وشيك في الحوار الليبي ببوزنيقة

وخلال جلسات الحوار، كان الاتّفاق على أن يكون مقرّ ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، وهيئة مكافحة الفساد في سبها، فيما اختيرت بنغازي مقرّاً لهيئة الرقابة الإدارية.

وسادت أجواء من الغموض، خلال الأيام الماضية، بخصوص مآل الجولة الثانية من الحوار الليبي في صفوف أعضاء وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، الذين كانوا قد وصلوا إلى المغرب ابتداءً من الثلاثاء المنصرم، بعد إرجاء انطلاق الجولة لثلاث مرات.

وكان ينتظر أن تعرف الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة مشاركة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، من أجل التوقيع على محضر الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ختام الجولة الأولى من الحوار الليبي ببوزنيقة في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك في سياق استكمال مسار المناصب السيادية بالتوقيع على محضر الاتفاق.

وكانت جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة، التي رعاها المغرب بتنسيق مع الأمم المتحدة، ومن دون التدخل في مجرياته، قد لقيت تجاوباً دولياً واسعاً وإشادة أممية.