الحوار الاستراتيجي المرتقب بين أميركا ومصر... حقوق الإنسان وقضايا أمنية

أعلنت الخارجية الأميركية أنّ الوزير أنتوني بلينكن سيستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري وفريقه في واشنطن العاصمة، يومي 8 و9 نوفمبر/تشرين الثاني، للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.

وأضافت، في بيان وزعته السفارة الأميركية بالقاهرة أمس الخميس، أنه سينضم إلى الوزير بلينكن مسؤولون كبار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع. ويلقي كلّ من بلينكن ونظيره شكري تصريحات علنية يوم 8 نوفمبر عند افتتاح الحوار، ويناقش الوفد بعدئذ قضايا دولية وإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية.

وقال البيان الأميركي إنّ "مصر شريك حيوي للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر، التي استمرت أربعين عاماً، من خلال تعزيز التعاون الأمني والنهوض بحقوق الإنسان وتنمية علاقاتنا الاقتصادية والعلاقات الثقافية المهمة. ويمثل هذا الحوار الاستراتيجي فرصة للنهوض بكل مجال من مجالات التعاون هذه لتحسين حياة الأميركيين والمصريين على حدّ سواء".

رصد

التحديثات الحية

"نيويورك تايمز": مصر مستمرة في توسيع صلاحيات الجيش

وأعلنت الخارجية الأميركية في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أمام الكونغرس، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية لمصر، وقيمتها 130 مليون دولار، بسبب ما قيل إنها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأن جزءاً من مبلغ المساعدات، وقيمته 170 مليون دولار، ستوضع قيود على استخدامه.

ولن يصادق وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام الكونغرس هذا العام على بند مفاده بأنّ "الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مستديمة وفعّالة" لتعزيز حقوق الإنسان، باعتبار أن حواراً دائراً بين البلدين حول هذا الملف. لكن بلينكن، مدفوعاً من بايدن، لن يلتزم بالقانون وسيستخدم حق النقض الخاص به لإتاحة المجال لجزء من المساعدات، البالغة 300 مليون دولار، لتحويلها إلى القاهرة لدعم "مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتعاون الاستراتيجي بين البلدين"، في تكرار لسيناريو مماثل للإدارات الأميركية السابقة.‎

بالتالي، ستحصل مصر على 170 مليون دولار من دون قيد أو شرط، في حين ستحصل على المبلغ المتبقّي، وقدره 130 مليون دولار، في حال "اتخذت إجراءات إيجابية محددة تتعلق بحقوق الإنسان".

ويُعتبر هذا القرار حلاً وسطاً يخيّب آمال النواب الديمقراطيين المتشددين والدوائر الحقوقية بين مصر والولايات المتحدة القلقة بشأن "انتهاكات النظام حقوق الإنسان"، في اختبار هو الأول من نوعه الذي تتعرض له إدارة بايدن، وتبدي فيه سلوكاً لم يكن مُتوقعاً منها، بالنظر للانتقادات الحادة التي كان يوجهها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعلاقته بسلفه دونالد ترامب قبل ذلك، خصوصاً حين وصفه بـ"ديكتاتور ترامب المفضل".