الحكومة اليمنية تشترط حل قضية تعز أولاً وتدين استمرار خرق الحوثيين للهدنة

اشترطت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، حل قضية محافظة تعز (جنوب غرب) المحاصرة من قبل الحوثيين، قبل نقاش أي ملفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد وتمديد الهدنة، يأتي ذلك فيما حذر أكبر حزب إسلامي من أنّ الانحراف عن المعركة ضد جماعة الحوثي "يؤدي لتفكيك المجلس الرئاسي".

وشدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، مع المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ: "على أنّ قضية تعز هي من كبرى القضايا الإنسانية، التي يجب التعامل معها وحلها، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى" وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

كما أكد بن مبارك "أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة الأممية، وضرورة فتح المعابر في مدينة تعز وبقية المحافظات".

وأشار إلى "استمرار مليشيات الحوثي في انتهاك الهدنة وعدم التزامها بتنفيذ ما ورد في بنودها"، لافتاً إلى أنّ "الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع كل مقترحات الأمم المتحدة حرصا منها على تخفيف معاناة شعبها".

وأول أمس الإثنين، دعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة بمجلس الأمن، أطراف الصراع إلى تسريع المفاوضات لـ"وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق موسع للهدنة".

بدوره، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، عن مفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق هدنة موسّع في اليمن.

ودعا غروندبرغ، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن مستجدات الأزمة اليمنية، أطراف الصراع إلى "اتخاذ قرار بناء الثقة اللازمة لتجنب العودة إلى الحرب والبدء في بناء سلام دائم"، مبلغاً أعضاء المجلس الـ15 بأن المفاوضات تُجرى حالياً بين الأطراف المعنية بالصراع بغية "التوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعد انتهاء الهدنة الحالية".

وأوضح أنّ الاتفاق الموسّع يشمل عناصر إضافية، تتضمن إيجاد آلية صرف شفافة وفعالة للدفع المنتظم لرواتب الموظفين والمعاشات المدنية، وفتح طرق إضافية في محافظة تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية من مطار صنعاء الدولي وإليه، وتوفير التدفق المنتظم للسفن المحملة بالوقود إلى موانئ الحديدة.

ومنذ 2015، يفرض الحوثيون حصاراً على مدينة تعز (مركز المحافظة) من معظم منافذها، ما تسبب في تدهور أكبر للوضع الإنساني، وفق تقارير حكومية وحقوقية.

وأعلنت الأمم المتحدة في الثاني من أغسطس/آب تمديد الهدنة السارية في اليمن "شهرين إضافيين"، على أمل "تكثيف" المفاوضات الرامية للتوصل إلى سلام أكثر "استدامة".

أخبار

التحديثات الحية

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: مفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسّع

"الإصلاح": الانحراف عن معركة الحوثي يفكك المجلس الرئاسي

من جانب آخر، حذر أكبر حزب إسلامي في اليمن، من أن الانحراف عن المعركة ضد جماعة الحوثي "يؤدي لتفكيك المجلس الرئاسي".

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب "التجمع اليمني للإصلاح" عدنان العديني، نشره الموقع الإلكتروني للحزب.

وقال العديني إنّ "مهمة المجلس الرئاسي هي إدارة المعركة سلماً وحرباً مع العدو الحوثي، والذهاب بعيداً عن هذه المهمة يؤدي إلى تفكيكه".

وأضاف العديني أن حزب "الإصلاح يسعى لتقوية مجلس القيادة الرئاسي، وحريص على وحدته وتماسكه وعودته إلى مساره الصحيح".

حزب "الإصلاح يسعى لتقوية مجلس القيادة الرئاسي وحريص على وحدته وتماسكه وعودته إلى مساره الصحيح"

وتابع: "مع المجلس الرئاسي يجب أن ننتقل إلى وضع جديد وإنشاء عاصمة لليمنيين جميعاً، ليست لدينا مشكلة مع (المجلس) الانتقالي (الجنوبي) لكن نريد أن نأمن في عاصمتنا (المؤقتة عدن-جنوب) وأن تتوقف الاغتيالات والتحريض والتهديد بالموت".

وتتزامن هذه التصريحات مع معارك مستمرة في محافظة شبوة الغنية بالنفط (جنوب شرق) بين قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا وأخرى موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

والخميس، دعا حزب الإصلاح، في بيان، المجلس الرئاسي إلى إقالة محافظ شبوة عوض العولقي وإحالته إلى التحقيق، متهما إياه بدعم مليشيات مسلحة لا تتبع مؤسسات الدولة ضد القوات الحكومية.

وهدد الحزب بـ"إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات داخل الحكومة حال عدم الاستجابة لهذا المطلب".

ولا تزال مناوشات واتهامات مستمرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، بالرغم من توقيعهما اتفاقا في الرياض عام 2019، ودخولهما في شراكة بعد تشكيل مجلس قيادة رئاسي في إبريل/ نيسان الماضي.

(الأناضول، العربي الجديد)