تقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها، اليوم الاثنين، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، إثر انتهاء اجتماعها الاعتيادي، وذلك بعد ساعات من رفعها مراسيم العفو الأميري الخاص بالمحكومين في قضايا سياسية.
وجاءت الاستقالة التي تقدمت بها الحكومة كجزء من مخرجات الحوار الوطني، الذي عُقد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بين أعضاء مجلس الأمة وبين الحكومة.
وتضمن الاتفاق تعهداً حكومياً بإسقاط قرار "تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء" حتى منتصف عام 2022 والذي صوت عليه مجلس الأمة في شهر مارس/ آذار الماضي، بطلب حكومي، مستغلاً غياب نواب المعارضة آنذاك والذين قاطعوا الجلسة في محاولة لإسقاطها.
وهذه هي الحكومة الثانية التي تتقدم باستقالتها في أقل من عام، إذ تقدمت حكومة الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، باستقالتها في شهر يناير/ كانون الثاني هذا العام، بعد أقل من شهر على تشكيلها وذلك بعد استجواب ثلاثي تقدمت به المعارضة لرئيس مجلس الوزراء وحظي بتأييد كبير من قبل النواب.
يذكر أن أمير الكويت قد دعا إلى حوار وطني يجمع بين مجلس الأمة وبين الحكومة، وذلك لنزع فتيل الخلاف السياسي، وتعطل جلسات البرلمان.
ووافق جزء من المعارضة والحكومة على الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني الذي لم تعلن نتائجه بشكل رسمي، لكن مصادر من الطرفين أكدت أنها شملت تعهد الحكومة بالعفو عن المتهمين في القضايا السياسية، وتعهدها بمنح مناصب وزارية لعدد من نواب المعارضة، مقابل تعهد النواب بالتهدئة وعدم الجلوس في مقاعد الوزراء بالبرلمان وتعطيل الجلسات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
