الحكومة الجزائرية: الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات من فرنسا

أبدت الحكومة الجزائرية انزعاجها مجدداً من اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان والحريات ومعتقلي الرأي في الجزائر، متهمة فرنسا بكونها "قاعدة خلفية" لإطلاق ما اعتبرتها بالحملات الموجهة ضد الجزائر، وبتحريض من ناشطين في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة. 

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تعقيباً على لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان إن الجزائر تتعرض "لوابل متدفق من التهجمات اللفظية التي تأتينا من فرنسا، وهذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات، وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا الشبكات الاجتماعية ومؤثريها الباريسيين".  

وكان البرلمان الأوروبي قد خصص الخميس الماضي جلسة لمناقشة وإصدار لائحة من 11 صفحة تخص حالة حقوق الإنسان في الجزائر، وقضية معتقلي الرأي وناشطي الحراك الشعبي في السجون، وحالة الصحافي خالد درارني الموقوف منذ مارس/آذار الماضي.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تنتقد لائحة البرلمان الأوروبي: "مثيرة للضحك والازدراء"

 واتهمت اللائحة السلطات الجزائرية بممارسة التعذيب في حق معتقلي الرأي، ودانت إغلاق كنائس مسيحية، مطالبة مؤسسات الاتحاد الأوروبي التنفيذية بحث السلطات الجزائرية على ضرورة التقيد باتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي عام 2002، والتي تنص على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

ووصف الوزير تصرفات فرنسا بالحمق والطيش، مشدداً على أن "هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل، دون جدوى، من الجزائر من خلال حقوق الإنسان والحريات الفردية عن طريق لوائح مماثلة أضحت مع مرور الوقت مملة ومثيرة للإحساس بالتكرار".

وأضاف "الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة مثل هدية عيد الفصح أو خدمة مؤداة" للمحرضين الذين يحركون هذه اللوبيات"، مشيراً إلى أن اللائحة التي صدرت الخميس الماضي من البرلمان الأوروبي، هي تكرار لنفس اللائحة التي صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وبنفس المضمون المندد بسياسات السلطات الجزائرية إزاء الحريات وحقوق الإنسان. 

واتهم الوزير في الحكومة الجزائرية "المنظمات غير الحكومية ومنصاتها الإعلامية والسياسية المحلية لها  بالاشتراك في التهجم على الجزائر، محملاً ناشطين ومسؤولين سابقين في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة من النشاط السياسي منذ عام 1992 ، بالوقوف والعمل عليها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المعارضة الجزائرية تدين لائحة البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

وقال إن العديد من المنظمات، التي تتخذ لها مقار في باريس أو جنيف أو بروكسل، ومنهم بقايا من حزب "جبهة الإنقاذ" المنحل تعمل على نشر بعض المصطلحات في الجزائر على شاكلة العصيان المدني والتوترات واللجوء إلى العنف بغية فرض منطقهم. 

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد دانت السبت الماضي بشدة لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، ووصفتها  "بالمشكوك فيها" واعتبرت أنها تتضمن جملة من الإساءات والإهانات ضد الشعب الجزائري ومؤسساته وكذا الدولة الجزائرية.