قضت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهراً، بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر محاولات عدة لتجنب المثول للإدلاء بإفادته في إطار تحقيقات حول الفساد في الدولة.
بات أمام جاكوب زوما (79 عاماً) الذي يؤكد أنه ليست لديه أي مخاوف بأن يعتقل أو يدان أو يسجن خمسة أيام لكي يسلم نفسه، وفي حال عدم حصول ذلك ستكون الشرطة مخولة بإحضاره من منزله واقتياده إلى سجن حيث سيبدأ تمضية عقوبته.
وقالت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، "ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة"، فيما أوضحت القاضية سيسي خامبيبي أن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم "بغالبية أعضائها"، مضيفة أن لا أحد فوق القانون.
ويشكل هذا الحكم سابقة في جنوب أفريقيا ومحطة مهمة جداً في القارة الأفريقية، مع سجن رئيس دولة سابق بتهمة عدم الحضور للمثول أمام لجنة تحقيق حول الفساد.
والرئيس السابق متهم بنهب المال العام خلال السنوات التسع التي أمضاها في السلطة (2009-2018)، قبل أن يستقيل بعدما طاولته فضائح عدة.
ومنذ تشكيل اللجنة المكلفة التحقيق حول الفساد المعمم خلال حكم زوما على مدى تسع سنوات في 2018، يكثّف الرئيس السابق الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام في حوالى أربعين شهادة، المناورات لتجنّب توفير أي تفسيرات، مقدّماً عدداً كبيراً من الطعون أو متذرّعاً بحقه في التزام الصمت.
"سيحاسب عليه"
بعد استدعائه مرة جديدة وعدم مثوله أواخر فبراير/ شباط، طلبت اللجنة إدانته بالسجن لعامين، إلا أن الرئيس السابق لم يتجاهل هذه المرة اللجنة فحسب، إنما أيضاً قراراً أصدرته المحكمة في يناير/كانون الثاني يجبره على المثول ويحرمه من حقّه لزوم الصمت.
وأشارت القاضية سيسي خامبيبي إلى أن "هذا النوع من الممانعة والتحدي هو أمر غير قانوني وسيُحاسب عليه"، مضيفة "ليس لدي خيار سوى سجن زوما، على أمل أن يبعث ذلك برسالة لا لبس فيها (...) هي أن دولة القانون وإدارة القضاء تسودان".
وفي حال عدم حصول مفاجآت في اللحظة الأخيرة، فإن الرئيس السابق سيكون خلف القضبان في الأيام المقبلة كما قال الخبير في القانون الدستوري لوسون نايدو.
وأوضح هذا الخبير أنه "لا يُمكن الطعن بقرار صادر عن المحكمة الدستورية"، وليست هناك أي وسيلة قانونية لجاكوب زوما بعد هذا القرار لكي يتجنب السجن.
ولم يدلِ جاكوب زوما (79 عاماً) إلا مرة واحدة بشهادته أمام لجنة مكافحة الفساد في يوليو/ تموز 2019، رغم خروجه بسرعة من الجلسة قائلاً إنه يتمّ التعامل معه كأنه "متّهم".
توترات داخلية
بحسب الخبيرة السياسية أماندا غوس التي تعلم في جامعة ستيلينبوش، فإن الحكم على زوما قد يفاقم التوتر الداخلي الذي يقوض أساساً الحزب التاريخي الحاكم "المؤتمر الوطني الأفريقي"، ويوتر الجو السياسي إلى حين إجراء الانتخابات المحلية المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وحذرت من أن "أنصار زوما قد يكونون على الأرجح غاضبين ويحضرون شيئاً ما"، في حين أن مؤيدي الرئيس الحالي سيريل رامافوزا "مرتاحون بدون شك".
بعد استقالة زوما، خلفه الرئيس الحالي الذي جعل من مكافحة الفساد معركته إلا أنه استُدعي بدوره للإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
ويفترض أن يحاكم الرئيس السابق أيضاً في قضية رشاوى تعود إلى عشرين عاماً، إذ وجّهت إليه 16 تهمة فساد وتزوير وابتزاز مرتبطة بشراء معدات عسكرية عام 1999 من خمس شركات تسلح أوروبية فيما كان نائباً للرئيس.
وهو متهم بتقاضي أكثر من أربعة ملايين راند (أي 235 ألف يورو بحسب سعر الصرف الحالي) من الشركة الفرنسية تاليس التي كانت إحدى الشركات الفائزة بعقد كبير بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار يورو.
وجاكوب زوما الذي يعتقد أن ثروته الشخصية قليلة، حكم عليه من جانب آخر عدة مرات في الأشهر الماضية بدفع نفقات قضائية تفوق قيمتها 1.5 مليون يورو من أمواله الخاصة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
