الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة يدعمان كسيف ضد محاولات عزله من الكنيست بعد تأييده دعوى جنوب أفريقيا

أصدر الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بياناً ردا فيه على ما وصفاه بـ"الحملة الفاشية" بحق النائب عوفر كسيف، وملاحقته التي وصلت إلى حد محاولات عزله من الكنيست الإسرائيلي، بحجة انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إياها بـ"إبادة شعب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية"، على خلفية حربها في قطاع غزة.

وجاء في البيان أن "إقدام عوديد فورير، عضو الكنيست من قائمة يسرائيل بيتينو العنصرية على جمع تواقيع لعزل الرفيق النائب عوفر كسيف، من عضويته في الكنيست، هو تجسيد حي للأجواء الفاشية والمناهضة للديمقراطية، التي يعمل اليمين العنصري بشكل ممنهج على تعميقها في المجتمع الإسرائيلي، وفي الكنيست باستغلال بشع للحرب الاسرائيلية الشرسة على غزة".

وأضاف البيان أن "اليمين الفاشي، من خلال خطوته هذه، يمعن بمخططاته لتكريس حكمه، ليس فقط من خلال استهداف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إنما أيضاً من خلال هجمة غير مسبوقة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وإفراغ الحصانة البرلمانية من أي مضمون حقيقي، ومنح الحق لأعضاء الكنيست بإجراء محاكم ميدانية لنظرائهم، اعتماداً على الأغلبية الفورية، من دون أي مسوّغ قانوني أو منطقي، باستقواء مناف للأسس الديمقراطية من قبل الأغلبية على الأقلية، هذه الأسس الهشّة أصلا، وزاد على ضربها أكثر اليمين الاستيطاني في العقدين الأخيرين.

أخبار

التحديثات الحية

أحزاب في الداخل الفلسطيني تدعم نائبة عربية بعد حملة تحريض إسرائيلية

واعتبر البيان أن إقدام عوفر كسيف على التوقيع على رسالة دعم لخطوة جنوب أفريقيا بتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية، هو تعبير عن موقفه السياسي وموقف حزبه الشيوعي وجبهته الديمقراطية، ببذل أي جهد مشروع لتفعيل الضغوط محلياً ودولياً من أجل إيقاف الحرب على قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

ولفت البيان إلى "عوفر كسيف هو مناضل ضد الاحتلال وجرائمه، وعلى ذلك يستقطب نيران الفاشية العدوانية، وإذ نسجّل اعتزازنا به وبدوره السياسي، برلمانياً وميدانياً، فإننا نحمّل اليمين المتطرف المسؤولية عن استمرار التحريض الدموي الخطير المنفلت والمنهجي".

وحذر البيان من "تصاعد هذه الأجواء الفاشية، وتعطش الحكومة للتعويض عن فشلها في تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها في حربها الاجرامية على قطاع غزة، باختلاق "أعداء من الداخل"، والاستقواء عليهم، كما هو لائق بالفاشية الكلاسيكية".

وشدد البيان على أن "محاولة عزل كسيف، بما يتناقض مع القانون القمعي المفروض علينا أصلا، منذ اقراره في العام 2016، هي سابقة تاريخية بمنتهى الخطورة حتى لو ألغتها المحكمة العليا، ومن هنا فإننا ندعو كافة القوى العقلانية إلى رفع صوتها ضد المحاولة بعزل كسيف عن الكنيست، إذ لا يعقل أن يعاقب من يدعو إلى إيقاف الحرب والانتصار للمصالح الحقيقية للشعبين في هذه البلاد، بينما لا يفكر أحد بمحاسبة من يجلس على رأس الحكومة، وحول طاولتها من فاشيين متطرفين، ينشغلون بالتنافس بإطلاق الدعوات الدموية إلى مسح غزة وتهجيرها وارتكاب أبشع جرائم الحرب بحق أهلها، لأن ما تمارسه حكومتهم من مجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني، على أرض الواقع في غزة لا يشبع غريزتهم".

وختم بأن "رئيس الحكومة ووزراءه أحقّ بالإقصاء، وهم من يرتكبون جرائم الحرب ويبذلون كل الجهود من أجل القضاء على آخر ما تبقى من حيز ديمقراطي هش وضيق في البلاد".