الحريديم يطالبون رئيس الحكومة الإسرائيلية بتجميد التعديلات القضائية والتفاهم مع المعارضة

أفاد موقع القناة الإسرائيلية "12"، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء أحزاب اليهود المتدينين (الحريديم)، طالبوا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتجميد المراحل المقبلة من خطة التعديلات القضائية، التي يقودها الائتلاف الحاكم لإضعاف القضاء، وأن تتم التشريعات بالتوافق مع المعارضة فقط.

وأشار الموقع إلى أن قادة الحريديم أدركوا بأن التشريعات لا تخدم جمهورهم، بل تضر به، إذ قادت إلى معارضة شديدة ضد الحريديم، خاصة في ما يتعلق بقانون إعفائهم من التجنيد الإلزامي، وهو القانون الذي يسعون إلى تشريعه.

وأرسل الحريديم رسائل إلى نتنياهو تطالبه بالعمل على تهدئة الخواطر والأجواء العامة، ومحاولة التوصل إلى حوار حقيقي مع المعارضة، وذلك مباشرة بعد إقرار قانون إلغاء حجة المعقولية، في شهر يوليو/ تموز الماضي، الذي يحرم المحكمة العليا من إمكانية شطب قوانين تتخذها الحكومة ومنتخبو الجمهور حتى لو كانت غير معقولة ولا منطقية.

ويثير قانون إعفاء الحريديم من التجنيد معارضة واسعة في صفوف المناهضين لخطة التعديلات القضائية، وكذلك في الأوساط السياسية.

وبحسب القناة، فقد بات الحريديم، في الأيام الاخيرة، يشعرون أكثر بحجم المعارضة، خاصةً كلما أثيرت القضية في الإعلام والرأي العام الإسرائيلي، وهو أمر اكتشف قادة الحريديم أنهم لم يكونوا مستعدين له، كما أنهم يخشون اتساع رقعة معارضته ومحاربته بشدة في المظاهرات الاحتجاجية.

ووفقاً للقناة الإسرائيلية، أدرك كبار المسؤولين في أحزاب الحريديم، الذين التقوا في الأيام الأخيرة بوزير الأمن يوآف غالانت، وعدداً من كبار الضباط في جيش الاحتلال، أن تشريع قانون التجنيد غير وارد في الحسبان في هذه المرحلة.

وقال غالانت، أمام عدد من كبار الحريديم، بحسب موقع القناة "12"، بينهم رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، إنه لن يتمكن من التوقيع على القانون في ظل الظروف الراهنة التي تعصف بإسرائيل بسبب التعديلات القضائية واحتجاجات جنود الاحتياط والطيارين في سلاح الجو.

أخبار

التحديثات الحية

استمرار الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل

ودفع ذلك رؤساء الأحزاب الحريدية، بحسب القناة، إلى إبلاغ نتنياهو بأنهم يطلبون منه تجميد خطة التعديلات القضائية إلى وقت غير محدود، والدخول في حوار حقيقي مع المعارضة.

وذكر الموقع نقلاً عن قيادات هذه الأحزاب، أن النواب الحريديم سيصوّتون ضد أي قانون أحادي الجانب يطرحه وزير القضاء ياريف ليفين.

إلى ذلك، نقل الموقع الإسرائيلي "كيكار هشبات"، الذي يُعنى بشؤون الحريديم بالأساس، عن مسؤول حريدي كبير لم يسمه، قوله إنّه في حال التصديق على قانون التجنيد قد تدعم أحزاب الحريديم جزءاً من التعديلات القضائية.

يُذكر أنه مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، انتهى سريان قانون التجنيد المؤقت، الذي يُعفي الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، ما يعني أنه ابتداءً من 1 يوليو/ تموز، بات يتوجب على طلاب المعاهد الدينية الالتحاق بالجيش الإسرائيلي، لكن الحكومة أصدرت تعليماتها للجيش بعدم تطبيق القانون حالياً.

وتسعى أحزاب الحريديم لسن قانون جديد في الدورة الشتوية للكنيست، يكون محمياً بحيث لا يمكن للمحكمة العليا إلغاؤه.

وألغت المحكمة العليا في عام 2017 قانون التجنيد الذي كان قد سُن في عام 2015، معتبرةً أنه يمس بالمساواة (مع الإسرائيليين الآخرين الذين يلتحقون بالجيش)، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم، لكن دون التوصل إلى صيغة قانون متفق عليها.