"الحركة المدنية" المصرية ترجئ اجتماع حسم مشاركتها في "الحوار الوطني"
أرجأت "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر، اجتماعها الذي كان مقررًا يوم الأحد، لحسم مسألة مشاركتها في "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، إلى اليوم الإثنين.
وقالت مصادر من داخل الحركة، إن قرار الإرجاء، "جاء لمنح فرصة للسلطة، للإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، بقرار عفو رئاسي، كبادرة حسن نية من قبل السلطة قبل الانخراط في الحوار".
وأكدت المصادر أن "الإفراج عن دومة، كان شرطًا أساسيًا من قبل الرئيس السابق لـ(حزب الكرامة) والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، لقبول المشاركة في الحوار".
وأوضحت المصادر أن "بعض أحزاب وشخصيات الحركة، أقنعت صباحي وفريقه الذي يضم أحزاب (الكرامة والتحالف الشعبي والشيوعي) بقبول المشاركة على الرغم من عدم تنفيذ وعود السلطة بالإفراج عن قائمة تضم 100 معتقل، لكن فريق صباحي تمسك بشرط الإفراج عن دومة على الأقل، كبادرة حسن نية من جانب النظام".
يذكر أنه من المقرر انطلاق "الحوار الوطني"، الأربعاء المقبل، عبر جلسة افتتاحية تضم عدداً من الشخصيات السياسية والعامة.
وكان عضو مجلس أمناء "الحوار الوطني"، كمال زايد، قد وصف اجتماع "الحركة المدنية الديمقراطية" الذي كان مقررًا يوم الأحد بـ"اللقاء التشاوري بين الأحزاب".
وقال زايد في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الحركة "لا تزال داعمة للحوار الوطني وركناً أساسياً فيه، وتتمنى أن يأخذ الحوار حقه في التعبير عن طموحات وآمال الناس، وما تزال تنشد الضمانات الباقية لاستكمال الطريق. وتتمنى خلال الأيام المقبلة سماع أخبار طيبة من جانب السلطة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
