الجنايات المصرية تجدد حبس نشطاء "تحالف الأمل" وتخلي سبيل 5 بالقضية

كشفت الصحافية المصرية إكرام يوسف عن أن محكمة جنايات القاهرة (دائرة الإرهاب)، قررت تجديد حبس نجلها السياسي والناشط الحقوقي زياد العليمي، والصحافيين هشام فؤاد عبد الحليم وحسام مؤنس، والناشط السياسي المصري من أصل فلسطيني رامي شعث، والنقابي العمالي حسن بربري، والمحاسب علاء عصام، لمدة 45 يوماً احتياطياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تحالف الأمل".

وفي تدوينة لها بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أشارت يوسف إلى قرار المحكمة إخلاء سبيل 5 من المتهمين في القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، وهم عبد الرحمن السيد محمد، وحسن أحمد كامل أحمد، وفرج عوض محمد سعد، وعبد الحميد أبو بكر محمد، ومحمد سعيد محمد شعبان.

وأوضحت يوسف أن قرار تجديد حبس المتهمين في القضية مخالف للقانون، نظراً لإكمالهم عامين داخل محبسهم في 24 يونيو/حزيران الماضي، وهي أقصى مدة محددة للحبس الاحتياطي في القانون المصري، علماً أن القضية تضم عدداً كبيراً من السياسيين والحزبيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، على خلفية شروعهم في تشكيل تحالف سياسي معارض لخوض الانتخابات النيابية المنقضية في مصر.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: الحكم في قضية معتقلي خلية الأمل في 17 نوفمبر

ويواجه المتهمون في قضية "تحالف الأمل" اتهامات مزعومة بـ"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (موقع فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها".

يُذكر أن محكمة أمن الدولة "طوارئ" حجزت القضية رقم 957 لسنة 2021، المتهم فيها بعض "معتقلي الأمل"، باتهامات منسوخة من قضيتهم الأصلية، للحكم في جلسة 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك بدعوى اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة، وتهديد الأمن والسلم العام في البلاد".

وسيصدر الحكم في القضية 957 باتاً غير قابل للطعن، وفقاً لأحكام قانون الطوارئ، الذي ينص على استمرار نظر محاكم أمن الدولة للقضايا المُحالة إليها، حتى بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء مصر منذ إبريل/نيسان 2017.

وكان وكيل المتهمين، المحامي الحقوقي خالد علي، قد دفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة باستكمال نظر القضية، وفقاً للدستور الذي نص على حق المواطنين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وحظر تحصين أي عمل من الرقابة القضائية. وطالب علي بإحالة المادة 19 من قانون الطوارئ إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية استمرار عمل محاكم أمن الدولة بعد إلغاء حالة الطوارئ.