الجزائر: 39 حزباً و25 قائمة مستقلة تدخل سباق انتخابات يونيو وتبدأ جمع الاكتتابات

بدأت الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة في الجزائر، سحب استمارات اكتتاب التوقيعات، تحسباً للانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة المقررة يوم 12 يونيو/ حزيران المقبل، حيث يتوجب على الأحزاب والمستقلين تقديم القوائم والنصاب المطلوب من الاكتتابات قبل تاريخ 27 إبريل/ نيسان.  

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في تصريح صحافي الخميس، إنّ 39 حزباً و25 قائمة مستقلة قاموا بسحب ملفات الترشح واستمارات الاكتتابات حتى الآن، لبدء جمع التوقيعات من الناخبين، حيث سيكون مطلوباً من الأحزاب جمع ما مجموعه 25 ألف توقيع لقبول قوائمها المرشحة في 58 ولاية وفي أربع مناطق للجالية، فيما يتوجب على القوائم المستقلة جمع 100 توقيع عن كل مقعد مطروح للمنافسة في الولاية. 

ويؤشر هذا الرقم إلى وجود مشاركة سياسية كبيرة مرتقبة في الانتخابات المقبلة، لكنها لا تعني بالضرورة إمكانية رفع مؤشر المشاركة في التصويت، على اعتبار أنّ عدداً من الأحزاب السياسية كانت قد دعت إلى المشاركة في التصويت في الاستفتاء الشعبي على الدستور، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن نسبة المشاركة لم تزد عن 24%. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تحمي المسؤولين: لا تحقيقات إلا بأمر الحكومة

وحتى الآن، أعلن حزب واحد مقاطعته للانتخابات المبكرة، وهو حزب "العمال" اليساري. وتذهب كل التوقعات إلى إعلان ثلاثة أحزاب سياسية أخرى، هي "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة القوى الاشتراكية" المتمركزان في منطقة القبائل، و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" (الشيوعي سابقاً)، مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المبكرة.  

وفي سياق آخر، أكد رئيس السلطة العليا للانتخابات محمد شرفي أنّ "الهيئة جاهزة لهذا الاستحقاق، ولتسيير هذا الموعد وفق النمط الانتخابي الجديد"، مشيراً إلى أنّ "التغييرات التي جاء بها قانون الانتخابات فيما يتعلق بنمط الانتخاب ستفشل محاولات إقحام المال الفاسد في العملية الانتخابية، وتفتح الباب أمام المنافسة النزيهة والشفافة". 

وقال: "الهيئة تمكّنت من كسب مصداقية في الداخل بعدما حازت على ثقة الأحزاب والفاعلين في الساحة السياسية، وهناك إقبال من الشباب على التسجيل في القوائم الانتخابية منذ يوم الثلاثاء الماضي".

وأدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وأعضاء المجلس المركزي، اليمين، حيث نص القانون الانتخابي الجديد على أن يواصل استثناء أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات، وعددهم 50 عضواً، مهامهم إلى غاية تعيين مجلس جديد يضم 20 عضواً، وفقاً لما ينص عليه الدستور الجديد.