الجزائر: كتلة معارضة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن نتائج الانتخابات

ما زالت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في السابع من سبتمبر/ أيلول في الجزائر، تثير الجدل السياسي، إذ تقدّمت كتلة حركة مجتمع السلم، أكبر أحزاب المعارضة السياسية في البرلمان الجزائري، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالنتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على خلفية شكوك حولها إثر التصحيح الكبير الذي قامت به المحكمة الدستورية بفارق يقارب أربعة ملايين صوت.

وأحالت الكتلة المعارضة على مكتب البرلمان لائحة تدعو إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات الرئاسية المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، واعتبرت أن "ما حدث في الانتخابات الرئاسية يقتضي فتح تحقيق برلماني من خلال تشكيل لجنة برلمانية وفق ما يتيحه الدستور في إطار تفعيل آليات الرقابة (...) ومحاسبة المتسببين فيه، وضمان عدم تكراره".

وأكد نصّ اللائحة أن "ما حدث في الانتخابات الرئاسية من تجاوزات وعبث، يعتبر بنص القانون جريمة انتخابية تستهدف استقرار البلاد أمام العالم وتشويهاً للعملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة بغية تأزيم الأوضاع الداخلية والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات وكذا إعطاء الفرصة للذين يتربصون بوطننا، ويسوءُهم أي إنجاز، خصوصاً على الصعيد الديمقراطي للوصول إلى أهدافهم الدنيئة، فضلاً عن الإرباك الكبير الذي وقعت فيه هذه السلطة وأوقعت فيه غيرها".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: أزمة الانتخابات تتفاعل ودعوات إلى إصلاحات جوهرية

واستندت الكتلة في طلب تشكيل لجنة التحقيق النيابية إلى الدستور والقانون العضوي الذي يحدد عمل البرلمان والعلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة، والذي يتيح للبرلمان تشكيل لجان تحقيق نيابية. وتتهم اللائحة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتورط في ما وصفته "انتكاسة أطاحت مصداقية الاستحقاق الرئاسي ومكانته، وإعلان النتائج قبل استكمال جمع المحاضر"، وأضافت: "ما يؤكد تعرض الجميع للإساءة، صدور بيان مشترك يندد بما جرى من طرف مديري الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة، الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس حركة مجتمع السلم والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وصفوا فيه النتائج الأولية المعلنة بأنها ضبابية ومتناقضة في الأرقام التي سُجِّلَت مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية".

واضطرت المحكمة الدستورية إلى إعادة صياغة النتائج والأرقام المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية، على نحو أظهر وجود فارق كبير في الأصوات للمترشحين الثلاثة، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات. وحصل بموجب تصحيح المحكمة الدستورية، الرئيس تبون على نسبة تصويت 48.3 في المائة، وبمجموع 7.9 ملايين صوت، بزيادة تقدر بـ2.3 مليون صوت عن النتائج الأولية (5.3 ملايين صوت)، فيما حصل منافساه، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف على نسبة 9.5 في المائة، بمجموع 904 آلاف صوت، بزيادة أكثر من 720 ألف صوت (كانت 178 ألف صوت)، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، على نسبة 6.14 المائة، بمجموع 580 ألف صوت، وبزيادة أكثر من 450 ألف صوت (كانت 122 ألف صوت).

وهذه هي المرة الثانية التي يُطلَب فيها تشكيل لجنة تحقيق نيابية في نتائج الانتخابات، في تاريخ الاستحقاقات النيابية في الجزائر بعد تشكيل لجنة نيابية في نتائج الانتخابات النيابية المزورة عام 1997، التي كشفت عن تزوير شامل في هذه الانتخابات لصالح التجمع الوطني الديمقراطي (التابع للسلطة)، لكن نص ذلك التحقيق لم ينشر للرأي العام حتى الآن.