الجزائر: ضغوط تدفع لفتح تحقيق بقضية تعذيب الطالب وليد نقيش

دفعت الضغوط السياسية والإعلامية، أخيراً، السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق قضائي في وقائع تعذيب داخل مركز للأمن (المخابرات)، تعرض لها طالب جامعي قبل ثمانية أشهر. 
وأمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، أمس الأحد، بفتح تحقيق بعد شهادة طالب جزائري أكد فيها تعرضه للتعذيب من قبل أفراد في القوى الأمنية. وأثارت شهادة الطالب وليد نقيش، البالغ من العمر 25 عاماً، سخطاً كبيراً في الجزائر.
وخلال محاكمته في الأول من فبراير/شباط، قال وليد نقيش (25 عاماً)، الذي بقي موقوفاً لأكثر من سنة إنه تعرض "لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي من قبل الأجهزة الأمنية أثناء الاستجواب". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجيش الجزائري يتهم دبلوماسيين وأطرافا أجنبية بالتحضير لزعزعة البلاد

وقال المحامي والناشط الحقوقي عبد الغني بادي في مداخلة حول القضية، أمس، إن لائحة الشكوى التي قدمتها هيئة الدفاع عن الطالب وليد نقيش تتضمن تفاصيل أوردها المعني عن كيفية تعرضه للتعذيب.
وأشار بادي إلى أن "نقيش كشف عن استمرار تعرضه للتعذيب لستة أيام، عبر تعريته ورمي الماء القذر وتسليط الصاعق الكهربائي عليه، واغتصابه".
 وتساءل بادي عن دوافع تأخر القضاء في فتح تحقيق حول هذه الممارسات، على الرغم من أن شكوى هيئة الدفاع بشأن التعذيب تم تقديمها إلى النيابة العامة منذ شهر يوليو/تموز الماضي.
 وشدد على أن هذا التأخر يعد خرقاً واضحاً لالتزامات الجزائر الدولية، ولتوقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب، مطالباً السلطات المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مظاهرات للحراك الشعبي ودعوات جديدة للعودة إلى الشارع في الجزائر

وأوقف وليد نقيش في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في العاصمة الجزائرية خلال مسيرة أسبوعية للطلاب ضمن الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير/شباط 2019 وعلق بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.
وقد أثار كشف ما تعرض له وليد نقيش تعليقات كثيرة في بعض وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويعتقد المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن صالح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تولي القضاء أخيراً مهمة التحقيق في قضية التعذيب المعلنة من قبل معتقل الرأي السابق الطالب وليد ناقش، قد تنتهي بإدانات ضد أمنيين تورطوا في ذلك.
وأضاف "تعودنا في ادعاءات مماثلة حول التعذيب أن يتم التصرف بصرامة وطبقاً للقانون، أنا أشهد بذلك. إذ سبق لي أن تابعت ملفات تخص موكلين تعرضوا للتعنيف أو التعذيب، وتمت إدانة المتهمين".
وغالباً ما تلجأ السلطات إلى التضحية بهؤلاء الأمنيين واستبعادهم من الجهاز والعمل، حتى لا تحسب تلك الممارسات على الأجهزة الأمنية من جهة، ويسمح لها ذلك بإدراج هذه الممارسات ضمن ما يعرف "بالسلوك المنفرد المعزول"، وتطبيق عقوبات فردية.
وبذلك، تتلافى السلطات إدانات الهيئات الحقوقية الدولية التي ما زالت تصنف الجزائر ضمن دائرة الدول المغلقة، لكن ذلك لم يوقف هذا النوع من الممارسات، وسط مطالبات جديدة بإنشاء هيئة تتولى رصد وتوثيق ومتابعة ومكافحة التعذيب في الجزائر.