الجزائر: دعوات سياسية إلى تبون للعفو عن نشطاء الرأي

وجهت قوى سياسية في الجزائر دعوات عدة إلى استغلال مناخ ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، لاتخاذ خطوة تتعلق بإصدار عفو عن النشطاء الموقوفين في قضايا الرأي والتعبير، ضمن سياق التمهيد لحوار وطني كان قد أعلنه الرئيس تبون في حفل أداء القسم، الثلاثاء الماضي.

وأكد بيان لحركة مجتمع السلم، صدر اليوم السبت بعد اجتماع موسع خُصّص لتقييم الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي شارك فيها رئيس الحركة عبد العالي حساني، أنّ الحركة تتبنى "الدعوة إلى فتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والحريات، من خلال إصدار عفو عن نشطاء الرأي والتعبير"، في خطوة أولى تساعد على توفير مناخ "الدعوة إلى مباشرة حوار وطني واسع وجامع، يتيح التعبير عن وجهات النظر المتعددة، ويختلف من حيث آلياته وإلزامية مخرجاته عن الحوارات السابقة، ويفتح أفق النقاش في الخيارات المستقبلية للبلاد، ويجسّد الشراكة السياسية المطلوبة، ويعزز التوافق على رؤية مركزية شاملة من أجل جزائر صاعدة يكون دورها محورياً في الإقليم والعالم، ويتوج بخطوات عملية ترد المظالم، وتفتح وسائل الإعلام للتعبير الحر، وتتوافق على أجندة سياسية وانتخابية عاجلة".

ويُقصد بمعتقلي الرأي في الجزائر الذين لا يعرف لهم عدد محدّد، لكنه قد لا يتجاوز في الغالب 200 موقوف، من النشطاء الذين أُوقِفوا وأُدينوا في قضايا التعبير عن الرأي ومنشورات على "فيسبوك"، أو بسبب مواقف سياسية، يعمد من خلالها النشطاء إلى استخدام مفردات حادة، تجد فيها السلطات فرصة لتكييفها كتهم مختلفة لإدانتهم، لكن الرئيس عبد المجيد تبون عبّر عن رفضه في أكثر من مرة توصيف هؤلاء بمعتقلي الرأي، ويعتبر أنهم مدانون بحكم القانون، في تجاوزات ومساس بالمؤسسات وأمن الدولة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يؤدي اليمين الدستورية ويتعهّد بفتح حوار وطني

وقبل "مجتمع السلم"، كان السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، الذي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزائر، قد دعا في مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي، إلى الإفراج عن معتقلي الرأي بمناسبة الانتخابات الرئاسية، واقتراب ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية.

وقال: "ندعو الرئيس المعاد انتخابه إلى اتخاذ قرارات سياسية جريئة لإرساء مناخ من التهدئة والانفتاح الديمقراطي. هذا الجهد ضروري لتقوية البلاد في مواجهة التحديات الكبرى التي يجب أن نتغلب عليها جماعياً. ندعوه إلى إصدار عفو رئاسي عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي"، مضيفاً أنه يأمل أن "يستخدم الرئيس صلاحياته لإلغاء المادة الـ87 مكرر من قانون العقوبات، ووضع حد للإفراط في تجريم العمل السياسي والحقوقي، وكذلك فتح المجالين السياسي والإعلامي، مع إلغاء كل القوانين التي تعرقل الحريات، وتمس بالحقوق، بحيث يمكن لجميع التيارات المكونة للكتلة السياسية الوطنية بالتعبير بحرية عن آرائها"، مؤكداً أن "هذه الخطوة قد تقودنا إلى تحقيق توافق تاريخي".

وفي السياق نفسه، كان حزب جيل جديد (تقدمي)، قد طالب قبل أيام في بيان، "بضرورة استرجاع الحريات، وإطلاق سراح سجناء الرأي، وتحرير الإعلام"، فيما اعتبر حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، أن هناك ضرورة لتعزيز "استقلالية القضاء، بما في ذلك الإفراج عن معتقلي الرأي كرمز لهذه الاستقلالية، وفتح المجالين الإعلامي والسياسي".

وبغضّ النظر عن كون مطلب الإفراج عن معتقلي الرأي مطلباً مستمراً لدى عدد من القوى السياسية، فان إعلان الرئيس تبون، الثلاثاء الماضي، خلال حفل أداء القسم الدستورية لبدء ولاية رئاسية ثانية، رغبته في إطلاق حوار وطني ومشاورات مكثفة، قد يكون هو العامل الذي شجع هذه القوى السياسية على استغلال نيات الانفتاح المعلنة من قبل الرئيس، لدعوته نحو قرار عفو يقضي بالإفراج عن النشطاء الموقوفين.