الجزائر: حبس مدير الصناعات العسكرية وقائد الدرك السابق يستصدر جنسية أجنبية

حصل مسؤول عسكري جزائري رفيع، يوجد في حالة فرار من ملاحقة القضاء العسكري في الجزائر على خلفية قضايا فساد، على جنسية دولة صغيرة في المحيط الهادئ، فيما تم حبس مدير الصناعات العسكرية في الجزائر في قضية فساد.

وتضمنت لائحة نشرتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية حصول القائد السابق لجهاز الدرك الوطني غالي بلقصير على جنسية دولة تسمّى فانواتو، وهي أرخبيل من الجزر يقع في جنوب المحيط الهادئ. وبلقصير في حالة فرار منذ مارس/ آذار 2019، بعد قرار القضاء العسكري ملاحقته في قضايا فساد وثراء غير مشروع، وقد حصل على هذه الجنسية بعد دفعه  أكثر من 130 ألف دولار أميركي، ضمن مجموعة كبيرة من الشخصيات من جنسيات مختلفة، الجزء الغالب منها متورط في جرائم وملفات فساد.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أصدر قاضي التحقيق العسكري في المحكمة العسكرية بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية، أربع مذكرات توقيف دولية في حق بلقصير، ثلاث منها تخصّ قضايا فساد والرابعة تتعلّق بالخيانة العظمى.

وفي نفس السياق، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي أنهيت بموجبه فتيحة بوخرصة مهام زوجة بلقصير بصفتها قاضية ورئيسة مجلس قضاء ولاية تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، إذ توجد بوخرصة خارج الوطن إلى جانب بلقصير الموجود في حالة فرار.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يصدر عفواً عن 100 من الناشطين الموقوفين

وفي أحدث تطور في عمليات توقيف لافتة تمسّ كبار القيادات العسكرية في الجزائر، قرّر قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية للبليدة، قرب العاصمة الجزائرية، إيداع المدير السابق للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، الجنرال رشيد شواكي، الحبس المؤقت، بعد توقيفه الثلاثاء الماضي والتحقيق معه في قضية فساد تتعلق بها.

وكان شواكي مسؤولاً أول عن قسم الصناعات العسكرية التي تضم سلسلة من المصانع والمركبات.

وبحسب بعض المصادر، فإن عدد كبار الضباط والعسكريين الذين تم توقيفهم ويوجدون في السجون في قضايا فساد هو في حدود 30 مسؤولاً من الصف العسكري الأول، آخرهم الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني اللواء عبد الحميد غريس، والذي قرّر القضاء العسكري، الأربعاء الماضي، إيداعه الحبس المؤقت، لمتابعته في قضايا فساد وتهم ثراء غير مشروع وإساءة استغلال المنصب واختلاس الأموال العامة، عندما كان يشغل منصب مدير قسم التنظيم واللوجستيات.

ويوجد في السجن العسكري، أيضاً، مدير قسم الحرب الإلكترونية لشخم، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة (جنوبي الجزائر)، اللواء عبد الرزاق شريف، والذي قرر القضاء العسكري في الجزائر، في 29 مايو/ أيار الماضي، تجريده من رتبه وإدانته بـ15 سنة سجناً، إضافة إلى رئيس السكرتارية الخاصة بقائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الضابط قرميط بونويرة، الذي تم استلامه من أنقرة في شهر أغسطس/ آب الماضي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف، ومدير جهاز الأمن الداخلي واسيني بوعزة، والمدير العام لجهاز الأمن العام اللواث عبد الغني هامل، وقائد جهاز الأمن العام استعلامات الشرطة عبد الغني راشدي، وعدد من ضباط المخابرات والجيش.