الجزائر تفتح تحقيقاً في عملية تجسس طاولت مسؤولين

قررت السلطات الجزائرية، يوم الخميس، فتح تحقيق في قضية تجسس طاولت مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وسياسيين جزائريين.
وأمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة وسط العاصمة الجزائرية بفتح تحقيق حول عمليات تجسس تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طاولت شخصيات جزائرية.
وأفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنه "على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض، فإن النيابة العامة تطلع الرأي العام بأنها أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع".
وذكر البيان أنه قد أوكلت النيابة العامة للمصالح المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية مهمة التحري في الوقائع. وأوضح أنه "إن ثبتت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري كجناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني وجنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات وكذا جنحة انتهاك سرية الاتصالات".

من جهتها، أعلنت الخارجية الجزائرية، في بيان، أنها تحتفظ بحق الرد على وقائع تجسس قام بها المغرب على مسؤولين ودبلوماسيين جزائريين، باستخدام برنامج بيغاسوس.

وأكدالبيان أن "الجزائر تدين بشدة التجسس الذي تم ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم"، وذكرت أنها "تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد".

وتتعلق القضية بملف نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية بالإضافة لصحف أخرى، بشأن تعرض أكثر من ستة آلاف رقم جزائري لمحاولات التجسس والمراقبة من طرف المغرب، وذلك بالاستعانة ببرنامج "بيغاسوس" الذي تديره شركة "إن أو سي" الإسرائيلية.
وذكر التقرير أن جنرالات وسفراء ووزراء جزائريين كانوا هدفاً لعمليات التجسس، حيث تم استهداف أرقام خاصة لكبار المسؤولين في الجزائر، بينهم محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشقيقاه سعيد وناصر وشقيقته زهور بوتفليقة، ومسؤولون في الأمن والجيش، بينهم قائد أركان الجيش الحالي، الفريق السعيد شنقريحة.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

فضيحة التجسس تتفاعل: اجتماع فرنسي "استثنائي" ونفي سعودي ومغربي

وتم كذلك استهداف الأرقام المفترضة لدبلوماسيين ومسؤولين جزائريين في الخارج، بينهم رقم هاتف السفير الجزائري عبد القادر مسدوة والملحق العسكري بفرنسا كريم حاج صدوق اللذين كانا عرضة للتجسس، ودبلوماسيين يعملون في دول جنوب إفريقيا وأنغولا وبلجيكا وبوركينا فاسو وكندا وكوت ديفوار والإمارات، ودبلوماسيين آخرين كانوا متواجدين بكل من مصر وإسبانيا وإثيوبيا وفنلندا وإندونيسيا وإيران وكينيا وموريتانيا، والمغرب وناميبيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا والتشيك ورواندا والسنغال والسويد وسويسرا وسورية وتونس وتركيا وزيمبابوي.
وذكر التقرير نفسه أن محاولات التجسس طاولت أرقام وزراء سابقين، ويتعلق الأمر بوزير الخارجية رمطان لعمامرة والوزير الأسبق للخارجية عبد القادر مساهل ورئيس الحكومة الأسبق نور الدين بدوي، والأمين العام السابق للخارجية نور الدين عياد، والدبلوماسي السابق في مدريد عبد العزيز رحابي، إضافة إلى الحقوقية والمحامية زبيدة عسول.
وطاول التجسس بحسب التقرير، أرقام دبلوماسيين غربيين يعملون في الجزائر، كالسفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكور والمحلق العسكري الفرنسي.

ويرجح دبلوماسيون جزائريون أن تصعد المغرب في مواقفها تجاه المغرب واتخاذ  قرار بخفض تمثيلها الدبلوماسي في الرباط، كخطوة ثانية تتبع قرار استدعاء السفير الجزائري من المغرب الأسبوع الماضي.