حمّلت الحكومة الجزائرية، ليل الخميس، عبر وكالة الأنباء الرسمية، الرئاسة الفرنسية ومسؤولين في قصر الإليزيه وفي الحكومة الفرنسية، مسؤولية تدبير وتسيير ما اعتبرتها "حملة إعلامية تجاه الجزائر، تبثها قناة (فرانس 24) التابعة للدولة في فرنسا".
واحتجت الجزائر، في تقرير نشرته الوكالة الرسمية، على المعالجة الإعلامية التي قامت بها القناة الفرنسية لأزمة الحرائق التي شبت في مناطق مختلفة من الجزائر، بداية الأسبوع الجاري، واتهمت القناة بـ"بثّ الكراهية" من خلال "تجاهل المناطق الـ17 الأخرى المتضررة من الحرائق، مفضلةً أن تذكر ولايتين فقط (بجاية والبويرة في منطقة القبائل)"، مدعيةً أن هذا التعامل يأتي "خدمة للعبة الخبيثة التي تخطط لها وتصنعها الحركة الإرهابية (ماك)، والمنظمات الإرهابية التي تسعى جاهدة إلى أن تستحوذ على منطقة طُردت منها من قبل سكانها الذين يرفضونها رفضاً قاطعاً".
يُذكر أن حركة "ماك" هي حركة تطالب بانفصال منطقة القبائل، وتتمركز قيادة الحركة في باريس، ويقودها المغني السابق فرحات مهني.
واعتبر التقرير الجزائري أنّ "هذا التركيز الخاص حول منطقة معينة يخدم أهدافاً شيطانية لا تمت بصلة لأي عمل إنساني".
واعتبرت الجزائر أن "قناة (فرانس 24) والقناة العمومية (تي في 5)، مستمرتان في نفث سمومهما على الجزائر"، مشيرةً إلى أن هذه القنوات "تستهدف الجزائر دون احترام للقواعد الأساسية لأخلاقيات المهنة، من خلال تعديها بشكل كلي على ضوابط وقواعد الإعلام".
وأكد التقرير أنّ "المعالجة المخجلة لملف الحرائق في الجزائر تؤكد صوابية قرار السلطات الجزائرية (اتُخذ عام 2021) القاضي بغلق مكاتب هذه القنوات".
ووجهت الجزائر عبر هذا التقرير رسالة سياسية مباشرة إلى الحكومة الفرنسية، مطالبةً إياها بأن "تلتفت إلى ما يجري في بلدها وترتب أمورها أولاً".
وتضيف هذه الوقائع الجديدة مزيداً من الأسباب التي تفاقم أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية المجمدة منذ أشهر، التي نتج عنها إلغاء زيارة كان مقرراً أن يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس، في 1 مايو/ أيار الماضي، تلتها أزمة رفض باريس تسليم خرائط مدافن نفايات التفجيرات النووية التي تمت في الخمسينيات في الصحراء، وأزمة التعليقات الفرنسية على مقطع في النشيد الوطني الجزائري، ومقتل شاب من أصول جزائرية على يد شرطي في العاصمة الفرنسية باريس.