القضاء العسكري الجزائري يغلق "قضية التآمر": تبرئة قائدي جهاز المخابرات وشقيق بوتفليقة

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، أحكاماً ببراءة القائدين السابقين لجهاز المخابرات الفريق المتقاعد محمد مدين (المعروف بتوفيق) واللواء بشير عثمان طرطاق، وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، وأمين عام حزب "العمال" لويزة حنون، من تهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي خالد برغل، في تصريحات صحافية، إنه "بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة لحيثيات القضية تم تباعاً سماع كلّ من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة، إذ أنكروا جميعاً تهمة المؤامرة".

وبعد ذلك "تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيقاً صحيحاً للقانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع"، وفق برغل، مشيراً إلى أنه "بعد المداولة، أصدر مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة قراراً يتضمن إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وتبرئة كل المتهمين".

وقرّر القضاء العسكري، الذي سمح لعدد محدود من الصحافيين بحضور جلسة النطق بالحكم، الإفراج عن الفريق توفيق، وإلغاء المتابعة القضائية في حق وزير الدفاع السابق خالد نزار وكذلك لويزة حنون، فيما تقرّر تسليم السعيد بوتفليقة إلى القضاء المدني، الذي كان قد أصدر قراراً بإيداعه السجن في قضية فساد تخص رجال أعمال، فيما أبقي على قائد جهاز المخابرات السابق بشير طرطاق قيد التوقيف بعدما فتح القضاء في حقه تحقيقات في قضايا مدنية.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يوقع الدستور الجديد بعد شهرين من الاستفتاء

وأغلق القضاء العسكري بهذا القرار نهائياً ملف القضية التي أعيد فتحها، بعدما كانت المحكمة العليا قد قبلت في 28 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طعناً تقدّم به دفاع المتهمين في الأحكام التي أصدرتها المحكمة في سبتمبر/ أيلول 2019، وأيّدها مجلس الاستئناف العسكري في فبراير/ شباط الماضي، والتي تمثلت في إدانة كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان بـ 15 سنة سجناً نافذة، في حين حكم بثلاث سنوات، منها تسعة أشهر نافذة، في حق حنون لويزة عن تهم "ارتكاب أفعال داخل بناية عسكرية تحمل طبقاً للقانون، وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".

وتعود أطوار القضية إلى مارس/ آذار 2019، بعد الكشف عن سلسلة اجتماعات سرية عقدت عشية استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بينها الاجتماع الأبرز في 30 مارس/ آذار، أقرّ المتهمون بعقدها، والتي كانت تستهدف تحييد وإقالة قايد صالح من منصبه كقائد للجيش، والنظر في إمكانية تشكيل هيئة رئاسية تتسلم السلطة من الرئيس بوتفليقة بعد انتهاء ولايته في إبريل/ نيسان 2019، وفي أعقاب اندلاع مظاهرات شعبية عارمة رفضاً لترشحه لولاية رئاسية خامسة.

وكان واضحاً أن قرار المحكمة العسكرية اليوم سيتجه إلى تبرئة المتهمين، بسبب وجود تسوية ومراجعة سياسية لملف القضية، خصوصاً بعد رحيل قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح في ديسمبر/ كانون الأول 2019، والذي كان يقف وراء تكوين ملف القضية والزج بهذه الشخصيات في السجن.

تسليم السعيد بوتفليقة للقضاء المدني

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تسليمها السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، من عهدة القضاء العسكري إلى القضاء المدني، لمتابعته في قضايا فساد، بعد استفادته من حكم براءة في ما يعرف بـ"قضية التآمر على سلطة الجيش والدولة" التي جرت اليوم السبت بالمحكمة العسكرية في البليدة قرب العاصمة الجزائرية. 

وأفادت إحاطة إعلامية أصدرتها وزارة الدفاع أن "السعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابعاً في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة".

وأكد نفس المصدر أنه "فيما يخص طرطاق عثمان (المدير السابق لجهاز المخابرات) فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري".