القضاء الجزائري يدين الأمين العام السابق للنقابة العمالية في قضية فساد

أصدر القضاء الجزائري حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، في حق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، كبرى النقابات العمالية الموالية للسلطة، عبد المجيد سيدي السعيد، في قضية فساد يلاحق فيها منذ مايو/أيار الماضي، برفقة ثلاثة من أبنائه.

وقضى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، بالسجن عشر سنوات نافذة في حق سيدي السعيد، بعدما التمست له النيابة العامة في جلسة سابقة، تسليط عقوبة 15 عاماً. كما أدين في ذات القضية نجلاه جميل بثلاث سنوات سجن نافذة، وحنفي بخمس سنوات سجن نافذة، فيما أدين الابن الثالث رامين، الفار خارج الوطن بـ 12 سنة سجناً نافذاً، مع الأمر بالقبض الدولي عليه، ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.

ويلاحق سيدي السعيد وثلاثة من أبنائه بموجب قانون مكافحة الفساد، في قضية فساد تخص الحصول على صفقات دعاية بطريقة غير قانونية، مع مجمع المحروقات "سوناطراك"، وشركة اتصالات حكومية، قبل عام 2019، واستغلال النفوذ والسلطة التي كان يتمتع بها سيدي السعيد، بسبب ارتباطاته الكبيرة بمحيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكان القضاء الجزائري قد أمر بإيداع السعيد، برفقة أحد نجليه السجن في 12 مايو/أيار الماضي، تبعاً لاستجوابه في قضية فساد، فيما يلاحق في نفس القضية نجله الثاني، والذي ما زال في حالة فرار من العدالة. وإضافة إلى هذه القضية، تحوم حول سيدي السعيد شبهات فساد منذ فترة طويلة، حيث كان القضاء قد استدعاه في قضية البنك الخاص "الخليفة" عام 2005، بسبب الاشتباه في المسؤولية عن نقل أموال صندوق الضمان الاجتماعي، من بنك عمومي إلى البنك الخاص، ما تسبّب بضياعها، كما كان من بين الشخصيات التي طالبت تظاهرات الحراك الشعبي عام 2019 بمحاسبتها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن أمين عام سابق لكبرى النقابات

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفض القضاء الجزائري طلب إفراج مؤقت عن الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين على خلفية مرضه وحاجته لتلقي العلاج، مؤكداً أن هذا السبب غير كافٍ، ومعتبراً أن المعني متواجد لذات السبب في العيادة التابعة للسجن، حيث يتلقى الرعاية الصحية والعلاج بالصورة المطلوبة.

ويُعدّ سيدي السعيد أحد أكبر الداعمين لحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإحدى الشخصيات الثلاث في حادثة مشهد الضحك الاستفزازي في جنازة رئيس الحكومة الراحل رضا مالك، وهو مشهد كان موجهاً ضد عبد المجيد تبون، والذي كان حينها قد عُيّن رئيساً للحكومة (لفترة قصيرة حيث أقيل بعد شهرين من تعيينه)، بعدما دخل في صراع مع شقيق بوتفليقة وزعيم الكارتل المالي علي حداد، وكلاهما في السجن في قضايا فساد.