التيار الصدري يهاجم القضاء العراقي: إهمال ملفات الفساد "خوفاً وطمعاً"
هاجم مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، السلطة القضائية في العراق، مؤكداً أنها أهملت الفساد "خوفاً وطمعاً"، وأنها "تطبق القانون على الفقراء والصغار فقط"، معتبراً في الوقت ذاته أنّ "محاولات تشكيل الحكومة هي مسعى لبيع ما تبقى من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته".
يجري ذلك في وقت شدد فيه القضاء العراقي ملاحقته لأنصار وقيادات في التيار الصدري، بتهمة "التحريض على القضاء"، ما تسبب بموجة تظاهرات لأنصار التيار، أمس الأربعاء، في محافظة ميسان جنوباً، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
واليوم الخميس، قال المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، في بيان، إنّ "البرلمان العراقي لم يستطع القيام بمهامه، وإن نوابه بين متحزب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته، وبين مستقل يكاد أن يكون مستغَلاً، ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال، كثر ضده التهديد والوعيد بلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه، ورئيس جمهورية مسلوب الصلاحيات".
وأكد أنّ "القضاء أهمل الفساد خوفاً وطمعاً، وتغافل عن الأدلة والتسريبات الصوتية والفديوية، واعتقل صبياً لسرقته مناديل ورقية"، متسائلاً "ماذا يرتجى من قانون يطبق على الصغار والفقراء ولا يطبق على الفاسدين والتبعيين والمليشياويين؟".
وأردف أنّ "الأحزاب لا يهمها إلا تقوية نفوذها على حساب الوطن، وتعمل على إذكاء الطائفية"، متسائلاً "تلك هي السلطة فكيف تريدون أن يحترمها الشعب؟".
كما تساءل "أين هيبة الدولة التي هتكها الفساد والإجرام والمخدرات والسلاح المنفلت والوباء والتدخل الخارجي وغير ذلك؟"، مؤكداً "لا يريدون الإصلاح لأنهم يريدون تشكيل حكومة لكي يكملوا بيع ما تبقى من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته، ولكي يخضعوا من لم يخضع لهم إلى الآن".
— وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 25, 2022
وكانت محكمة الكرخ العامة في بغداد، قد أصدرت، أول أمس الثلاثاء، مذكرات إلقاء قبض بالتوالي، على النائب المستقيل من البرلمان عن الكتلة الصدرية، غايب العميري، والقياديين في "التيار" صباح الساعدي ومحمد الساعدي، بتهمة تهديد القضاء، وفقاً لبيانات رسمية صدرت عن المحكمة، بينما اعتقل، أمس الخميس، 8 من أنصار التيار في محافظة ميسان.
مقابل ذلك، دعا رئيس "ائتلاف النصر" (جزء من الإطار التنسيقي)، حيدر العبادي، مساء الأربعاء، في بيان، إلى "ضرورة التهدئة والحوار والاتفاق على خريطة طريق مقبولة وشرعية، لإنهاء الأزمة على أساس من اعتبار المرحلة الراهنة مرحلة تؤسس لمرحلة دستورية جديدة، تعتمد الإصلاح والتغيير بجسد النظام وأداء مؤسساته، لضمان صلاح وفاعلية النظام بقيادة الدولة وخدمة الناس، وتهيئ لانتخابات عادلة جديدة بمشاركة واسعة كي تعبر عن إرادة المواطنين".
يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه من المحكمة الاتحادية العليا، في 30 أغسطس/آب الحالي، البت بطلب التيار الصدري بحل البرلمان، فيما لم يخف التيار مخاوفه من إمكانية "تسويف الدعوى".
ويواجه القضاء العراقي اتهامات وتشكيكاً بشأن حيادية قراراته بالأزمة السياسية الحالية، وأنها تأتي متقاربة مع رؤية تحالف "الإطار التنسيقي" الحليف لإيران، ما دفع الصدر أخيراً إلى اعتماد لغة تصعيدية إزاء السلطة القضائية، مؤكداً بعد طلبه حل البرلمان، أن القضاء "على المحك"، وأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وألا يهاب الضغوطات التي تمارس عليه، ملوحاً بالتصعيد بخلاف ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
