تثير التوترات بين روسيا والغرب جدلاً بشأن مستقبل واحدة من أكبر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأكثرها خطورة، وهي القوة المرسلة لمساعدة مالي في مقاومة التمرد الإسلامي المتطرف المستمرّ منذ عقد من الزمن.
ومن المقرّر تمديد عمل مهمة الأمم المتحدة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا الشهر، في وقت مضطرب تتصاعد فيه هجمات المتطرفين.
وخلال الشهر الجاري وحده، قُتل ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة. ويختنق اقتصاد مالي بسبب العقوبات التي فرضتها الدول المجاورة، بعدما أجّل الحكام العسكريون الانتخابات الموعودة.
يأتي ذلك، بينما أنهت فرنسا والاتحاد الأوروبي عملياتهما العسكرية في مالي، وسط تدهور العلاقات مع المجلس العسكري الحاكم.
ويتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي على نطاق واسع على أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ينبغي أن تستمر. بيد أن مناقشات المجلس هذا الأسبوع كانت مشوبة بالخلاف حول دور فرنسا المستقبلي في مالي، ووجود متعاقدين عسكريين روس.
في هذا السياق، قالت كبيرة مديري المركز الأفريقي في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن، راما ياد، "لقد أصبح الوضع معقداً للغاية بالنسبة للمفاوضات... السياق الدولي له دور، ومالي جزء من اللعبة الروسية على الساحة الدولية".
وبدأت مهمة حفظ السلام عام 2013، بعد أن قادت فرنسا تدخلاً عسكرياً لطرد المتمردين المتطرفين الذين سيطروا على المدن والبلدات الرئيسية في شمال مالي في العام السابق.
ويبلغ تعداد مينوسما الآن ما يقرب من 12 ألف جندي، بالإضافة إلى نحو ألفين من قوات الأمن. وقُتل أكثر من 270 من عناصر حفظ السلام.
وتقود فرنسا المفاوضات بشأن تمديد تفويض البعثة وتقترح مواصلة تقديم الدعم الجوي الفرنسي.
من جانبه، قال كبير مسؤولي الأمم المتحدة لشؤون مالي الغاسيم واني إن القوة تحتاج بشكل خاص إلى قدرات المروحيات الهجومية، بيد أن مالي تعترض بشدة على استمرار الوجود الجوي الفرنسي.
وبدوره، قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين، "ندعو إلى احترام سيادة بلادنا".
وطلبت مالي من فرنسا، التي كانت مستعمرة ذات مرة، مساعدة عسكرية عام 2013. وكان للجيش الفرنسي الفضل في المساعدة في طرد المتمردين من تمبكتو والمراكز الشمالية الأخرى، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في أماكن أخرى، وبدأوا مهاجمة جيش مالي وحلفائه، وتقدموا إلى أبعد من ذلك في الجنوب.
ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة الشهر الجاري، تسيطر الحكومة الآن على 10 بالمائة فقط من شمالي مالي، و21 بالمائة من المنطقة الوسطى.
بيد أن الصبر على الوجود العسكري الفرنسي آخذ في التضاؤل، خاصة مع تصاعد العنف المتطرف. وكانت هناك سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للفرنسيين في العاصمة، والتي يرى بعض المراقبين أن الحكومة ومجموعة المرتزقة الروسية (فاغنر) تروجان لها.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
