التماس ضد استمرار شرطة الاحتلال بمنع احتجاج فلسطينيي الداخل
قدم مركز عدالة، اليوم الخميس، التماسًا إلى المحكمة العليا باسمه وباسم رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، محمد بركة، ضد استمرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني بحظر تنظيم وقفات احتجاجية في البلدات العربية اعتراضاً على استمرار الحرب على غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأوضح مركز عدالة في بيان أن الالتماس يأتي بعد عدة أسابيع من قيام الشرطة "بشكل ممنهج وخلافًا للقانون بإحباط محاولات لجنة المتابعة لتنظيم وقفة احتجاجية محدودة لا تحتاج إلى تصريح في ساحة العين في الناصرة"، مضيفاً: "أدت هذه المحاولات أيضًا إلى اعتقال ستة من أعضاء لجنة المراقبة، من بينهم أربعة أعضاء سابقين في الكنيست، تم إطلاق سراح بعضهم بشروط مقيدة".
وأشار إلى أن الاعتقالات تمت رغم إعلان بركة مسبقاً نية لجنة المتابعة إقامة الوقفة الاحتجاجية، وذلك بعد تصريحات المفوض والناطق باسم الشرطة والتي بموجبها ستعمل الشرطة على إحباط محاولات المواطنين العرب للتظاهر ضد الحرب.
وذكر بيان مركز عدالة كذلك أنه "جاءت محاولات لجنة المتابعة لإقامة الوقفات الاحتجاجية بعد أن أقرت المحكمة العليا قرارها في مسألة حق التظاهر أثناء الحرب؛ وذلك ردًا على التماس عدالة الذي قُدِّمَ ضد قرار الشرطة بمنع خروج مظاهرتين مناهضتين للحرب في مدينتي سخنين وأم الفحم. وبالرغم من أن قرار المحكمة لم يتدخل بقرار الشرطة بعدم التصريح للمظاهرتين بعد ادعائها بوجود نقص في قوات الشرطة المتاحة، لكنه ذكر أن تعليمات المفوض العام المبدئية للشرطة بالمنع التام لاحتجاج المواطنين العرب ليس من ضمن نطاق صلاحياته القانونية".
وفي التفاصيل، قالت المديرة القانونية لمركز عدالة، سهاد بشارة، أنه "بعد توجّهات متكررة للنيابة العامة، أجاب مكتب المدعي العام للدولة صباح اليوم (30 نوفمبر/ تشرين الثاني)، أنه بعد فحص الأمر لم يجد أي سبب للتدخل في قرار الشرطة في هذا الشأن". وأوردت عن المكتب تأكيده أن "قرار الشرطة في ما يتعلق بالموافقة على تنظيم الاحتجاجات يقع ضمن سلطة شرطة إسرائيل، التي تعمل وفق تقديراتها المستقلة، ووفقًا للتقييمات الملموسة للوضع من قبل جميع الهيئات المهنية"، زاعماً أن "مكتب المدعي العام للدولة لا يمكنه أن يستبدل تقديرات الشرطة في هذا السياق".
وعلى ضوء رد النيابة، قدم مركز عدالة التماسًا إلى المحكمة العليا صباح اليوم، يطالب فيه بمنع استمرار السياسة غير القانونية من قبل الشرطة في إحباطها للوقفات الاحتجاجية لأعضاء لجنة المتابعة العليا في ساحة العين بالناصرة. كما طالب مركز عدالة في التماسه إصدار أمر مؤقت يقضي بمنع الشرطة من قمع المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في البلدات العربية خلال الحرب. وشدد الالتماس على أن "انتهاك حرية التعبير والتظاهر يتم بشكل مخالف للقانون، وأن الحظر المسبق على الاحتجاجات التي لا تتطلب ترخيصًا يضر بسيادة القانون وهو مخالف للقانون ولتعليمات المستشارة القضائية للحكومة".
وأضافت بشارة: "قرار المحكمة العليا بالموافقة على حظر المظاهرات في البلدات العربية وفقًا لتقييم الشرطة للوضع، بالإضافة إلى قرار النيابة العامة بعدم التدخل في الموضوع، قد خلق مجالًا واسعاً للشرطة، برئاسة (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير، لتنفيذ سياسة عنصرية تمنع حرية التظاهر حصراً في البلدات العربية".
وأردفت: "لقد اكتفت المحكمة العليا حتى الآن بتصريحات عامة حول أهمية حرية التعبير، دون التدخل الفعال لحماية هذا الحق الأساسي ونأمل استجابة المحكمة الآن".
