تعرّضت بغداد لاعتداءات عديدة في الفترة الأخيرة (أمير سعدي/الأناضول)
دفعت سلسلة الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي ضربت العاصمة العراقية بغداد خلال الأسبوعين الماضيين، واستهدفت في مجملها أسواقاً شعبية ومناطق سكنية، مخلّفة نحو 500 قتيل وجريح، إلى إعادة الحياة لمشروع سور بغداد المثير للجدل، بعد نحو ستة أشهر على قرار حكومي بتجميده بسبب الجدل الواسع الذي رافقه والمخاوف من تحوّله إلى جدار عزل طائفي ينفذ من خلاله تغيير ديمغرافي وتمييز طائفي لسكان حزام بغداد.
وعلم "العربي الجديد" أن قيادات عسكرية تلقّت إشارات إيجابية من رئيس الوزراء حيدر العبادي، حول إعادة العمل بالسور بعد فشل ثلاث خطط أمنية وُضعت لتأمين العاصمة ومنع الهجمات المسلحة والتفجيرات التي ينفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وقال مسؤول عراقي رفيع في مكتب العبادي، إن السور سيتم العمل به مجدداً من خلال نقطة غرب بغداد تحديداً ويلتف على الحزامين الجنوبي والشمالي، وسيُشرف الجيش على تنفيذه مع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، موضحاً في حديث لـ"العربي الجديد" أن نحو 50 ألف قطعة كونكريتية سيتم نقلها من داخل بغداد وعدد من المحافظات إلى أطراف العاصمة، وسيتم البدء بالمناطق الهشة أولاً في نصب السور الكونكريتي ثم خندق تحته وتجهيز نقاط مراقبة وكاميرات، لافتاً إلى أن "عناصر تنظيم داعش يتسللون إلى العاصمة مشياً عبر المناطق الزراعية".
وكان العبادي قال في الثاني من يوليو/تموز 2016، إن "بغداد عاصمة كل العراقيين وإنه لا يمكن أن يكون هناك جدار أو سور يعزلها أو يمنع مدنيين آخرين من دخولها". وأضاف أن تأمين بغداد سيكون من خلال إعادة تنظيم نقاط التفتيش وإغلاق الثغرات في تأمين حدود المدينة وفي ذات الوقت تسهيل انتقال الأفراد من وإلى المدينة". هذا الكلام اعتُبر تجميداً أو إلغاء لفكرة إنشاء السور حينها، ليتوقف العمل به بشكل نهائي بعد نحو شهر من قرار لقيادة عمليات بغداد ببناء هذا السور.
وطالبت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قيادة عمليات بغداد ورئيس الوزراء بالإسراع في مشروع سور بغداد بهدف "الحد من دخول الإرهابيين إلى العاصمة ومساهمته في تحقيق الأمن لها". وقال عضو اللجنة نيازي معمار أوغلو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن أسباب إنشاء "سور بغداد" هي عدم قدرة العمليات على السيطرة على مناطق حزام بغداد الشمالية والغربية والجنوبية، فضلاً عن عدم إمكانية الأجهزة الأمنية منع تسلل السيارات المفخخة وتسلل الانتحاريين، مشيراً إلى أن لجنة الأمن والدفاع ستقوم باستضافة عدد من القيادات الأمنية خلال الأيام المقبلة بينهم قائدا عمليات وشرطة بغداد لمناقشة المشروع.
من جهته، أكد المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري، لـ"العربي الجديد"، نقل أغلب الكتل الكونكريتية الموجودة في مناطق العاصمة ليتم نشرها على السور، موضحاً أن خمس كتائب هندسية لقيادات فرق هي الأولى والسادسة والتاسعة والحادية عشرة والسابعة عشرة تتولى ذلك وستكون المرحلة الأولى بطول 100 كيلومتر، مضيفاً أن "السور يتضمّن حفر خندق بعرض 3 أمتار وعمق مترين وإجراء تسوية للطرق المحيطة به". وأشار العسكري إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن نصب كل الكتل الكونكريتية بعد رفعها من مناطق بغداد ونصب أبراج لمسافات معينة إضافة إلى نصب كاميرات مراقبة لمراقبة المساحة بين الأبراج، فضلاً عن إجراء دوريات عسكرية متواصلة محاذية لهذا السور.
اقــرأ أيضاً
ويقوم المشروع على بناء سور بارتفاع ثلاثة أمتار تعلوه أسلاك شائكة وتحته خندق بعرض ثلاثة أمتار وعمق مترين وفي مناطق يصل إلى عرض أربعة أمتار. ويبدأ غرباً من منطقة الخمس بيوت عند سيطرة الصقور وهي مناطق تابعة لمحافظة الأنبار، ويلتف شمالاً إلى عقرقوف ثم التاجي والطارمية ثم منطقة السدة التابعة لمحافظة صلاح الدين وفق المخطط، فيما يلتف جنوباً إلى الرضوانية، وتم اقتطاع جزء من الزيدان والسعدان التابعة للأنبار أيضاً، مروراً بصدر اليوسفية ثم المحمودية واللطيفة جنوباً. بينما يبدو المشروع في المحور الشرقي رمزياً، إذ يقتصر على السور الإسمنتي فقط من منطقة الحسينة، إلا أنه تم اقتطاع جزء من مدينة خان بني سعد التابعة لمحافظة ديالى.
وتتميز المناطق التي يشيد عليها السور بأنها ذات مكون طائفي واحد ما يثير المخاوف من عمليات تهجير واسعة لسكانها. ويبلغ طول السور نحو 200 كيلومتر يلف بغداد بشكل دائري، ومن المقدّر أن تبلغ كلفته أكثر من 30 مليون دولار. ولا يتضمن المشروع أي تعويض للسكان من أصحاب المنازل أو الحقول الزراعية التي سيتم حفر الخندق ونصب السور في أراضيهم، إذ تم وضع المشروع ضمن خانة الطوارئ، لكن قد يتم منحهم أراضي في المحافظات المجاورة.
ويرى سياسيون ومراقبون أن مشروع السور والخندق يحمل نوايا طائفية وسياسية في الوقت نفسه بعيدة عن أهداف حماية بغداد وتحصينها من المخاطر الإرهابية. فيما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت نهاية العام الماضي أن بناء السور هو قرار عسكري وأمني لا شأن له بالطائفية أو السياسة وأنه جاء لدعم الملف الأمني للعاصمة التي تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية يذهب ضحيتها المدنيون العزل.
أما ائتلاف "متحدون" الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، فاعتبر أنه كان الأولى أن تُسلّم مهام أمن العاصمة إلى وزارة الداخلية ومهام حزام بغداد لوزارة الدفاع وإكمال إعداد الفرقة التكتيكية المسؤولة عن أمن بغداد كوحدة استجابة سريعة للعمليات الإرهابية والجنائية الخاصة بدلاً من هذا المشروع. وقال عضو ائتلاف "متحدون" ظافر العاني لـ"العربي الجديد"، إن "الهدف من بناء السور هو إعادة ترسيم الحدود وتقسيم البلاد على أسس مذهبية وعرقية"، محذراً من "مغبة مشروع سور بغداد الأمني كونه يهدد السلم المجتمعي العراقي".
وعلم "العربي الجديد" أن قيادات عسكرية تلقّت إشارات إيجابية من رئيس الوزراء حيدر العبادي، حول إعادة العمل بالسور بعد فشل ثلاث خطط أمنية وُضعت لتأمين العاصمة ومنع الهجمات المسلحة والتفجيرات التي ينفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وكان العبادي قال في الثاني من يوليو/تموز 2016، إن "بغداد عاصمة كل العراقيين وإنه لا يمكن أن يكون هناك جدار أو سور يعزلها أو يمنع مدنيين آخرين من دخولها". وأضاف أن تأمين بغداد سيكون من خلال إعادة تنظيم نقاط التفتيش وإغلاق الثغرات في تأمين حدود المدينة وفي ذات الوقت تسهيل انتقال الأفراد من وإلى المدينة". هذا الكلام اعتُبر تجميداً أو إلغاء لفكرة إنشاء السور حينها، ليتوقف العمل به بشكل نهائي بعد نحو شهر من قرار لقيادة عمليات بغداد ببناء هذا السور.
وطالبت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قيادة عمليات بغداد ورئيس الوزراء بالإسراع في مشروع سور بغداد بهدف "الحد من دخول الإرهابيين إلى العاصمة ومساهمته في تحقيق الأمن لها". وقال عضو اللجنة نيازي معمار أوغلو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن أسباب إنشاء "سور بغداد" هي عدم قدرة العمليات على السيطرة على مناطق حزام بغداد الشمالية والغربية والجنوبية، فضلاً عن عدم إمكانية الأجهزة الأمنية منع تسلل السيارات المفخخة وتسلل الانتحاريين، مشيراً إلى أن لجنة الأمن والدفاع ستقوم باستضافة عدد من القيادات الأمنية خلال الأيام المقبلة بينهم قائدا عمليات وشرطة بغداد لمناقشة المشروع.
من جهته، أكد المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري، لـ"العربي الجديد"، نقل أغلب الكتل الكونكريتية الموجودة في مناطق العاصمة ليتم نشرها على السور، موضحاً أن خمس كتائب هندسية لقيادات فرق هي الأولى والسادسة والتاسعة والحادية عشرة والسابعة عشرة تتولى ذلك وستكون المرحلة الأولى بطول 100 كيلومتر، مضيفاً أن "السور يتضمّن حفر خندق بعرض 3 أمتار وعمق مترين وإجراء تسوية للطرق المحيطة به". وأشار العسكري إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن نصب كل الكتل الكونكريتية بعد رفعها من مناطق بغداد ونصب أبراج لمسافات معينة إضافة إلى نصب كاميرات مراقبة لمراقبة المساحة بين الأبراج، فضلاً عن إجراء دوريات عسكرية متواصلة محاذية لهذا السور.
ويقوم المشروع على بناء سور بارتفاع ثلاثة أمتار تعلوه أسلاك شائكة وتحته خندق بعرض ثلاثة أمتار وعمق مترين وفي مناطق يصل إلى عرض أربعة أمتار. ويبدأ غرباً من منطقة الخمس بيوت عند سيطرة الصقور وهي مناطق تابعة لمحافظة الأنبار، ويلتف شمالاً إلى عقرقوف ثم التاجي والطارمية ثم منطقة السدة التابعة لمحافظة صلاح الدين وفق المخطط، فيما يلتف جنوباً إلى الرضوانية، وتم اقتطاع جزء من الزيدان والسعدان التابعة للأنبار أيضاً، مروراً بصدر اليوسفية ثم المحمودية واللطيفة جنوباً. بينما يبدو المشروع في المحور الشرقي رمزياً، إذ يقتصر على السور الإسمنتي فقط من منطقة الحسينة، إلا أنه تم اقتطاع جزء من مدينة خان بني سعد التابعة لمحافظة ديالى.
وتتميز المناطق التي يشيد عليها السور بأنها ذات مكون طائفي واحد ما يثير المخاوف من عمليات تهجير واسعة لسكانها. ويبلغ طول السور نحو 200 كيلومتر يلف بغداد بشكل دائري، ومن المقدّر أن تبلغ كلفته أكثر من 30 مليون دولار. ولا يتضمن المشروع أي تعويض للسكان من أصحاب المنازل أو الحقول الزراعية التي سيتم حفر الخندق ونصب السور في أراضيهم، إذ تم وضع المشروع ضمن خانة الطوارئ، لكن قد يتم منحهم أراضي في المحافظات المجاورة.
أما ائتلاف "متحدون" الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، فاعتبر أنه كان الأولى أن تُسلّم مهام أمن العاصمة إلى وزارة الداخلية ومهام حزام بغداد لوزارة الدفاع وإكمال إعداد الفرقة التكتيكية المسؤولة عن أمن بغداد كوحدة استجابة سريعة للعمليات الإرهابية والجنائية الخاصة بدلاً من هذا المشروع. وقال عضو ائتلاف "متحدون" ظافر العاني لـ"العربي الجديد"، إن "الهدف من بناء السور هو إعادة ترسيم الحدود وتقسيم البلاد على أسس مذهبية وعرقية"، محذراً من "مغبة مشروع سور بغداد الأمني كونه يهدد السلم المجتمعي العراقي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
