التحالف مع أحزاب موالية يعمّق خلافات الحركة المدنية في مصر

ليست الخلافات داخل الحركة المدنية في مصر، التي تضم بعض الأحزاب المصرية المعارِضة بدرجات متفاوتة، بجديدة، لكن يبدو أنها مرشحة لأن تتفاقم على خلفية سعي السلطة إلى استمالة بعض مكونات الحركة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التشريعية والمحلية. وفي اجتماعه في 29 يوليو/تموز الماضي، قرر مجلس أمناء الحركة المدنية في مصر "التشديد على موقف الحركة المبدئي القاطع بالالتزام بعدم المشاركة في أي تحالف انتخابي تديره السلطة أو أجهزتها أو الأحزاب الموالية لها، وعلى مواصلة سعيها إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع من داخل الحركة المدنية في مصر وخارجها بخوض الانتخابات البرلمانية (المقررة مبدئياً في عام 2025) والمجالس المحلية القادمة (مجهولة الموعد)"، بحسب بيان لمجلس الأمناء. قرار سجّل حزب الإصلاح والتنمية تحفظه عليه "حتى تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة للقانون وترسيم الدوائر"، بينما طالب حزب الدستور بـ"تأجيل إعلان القرار لما بعد إجراء جلسات الحوار والتشاور مع شباب التيار المدني وشباب الأحزاب في المحافظات". وتفاعل سعي السلطة إلى استمالة مكونات من الحركة المدنية في مصر، وهو ما عبّرت عنه رئيسة مجلس أمناء الحركة رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل بالقول: "نحن في السياسة شركاء، لا مقيمون أو ضيوف أو رعايا هذه الحكومة أو أي حكومة".

علاء الخيام: لا أعتقد أننا سننجح في إنشاء شكل معارضة محترم في البرلمان المقبل

الخلاف داخل الحركة المدنية في مصر

وقال منسق "تيار الأمل"، الرئيس السابق لحزب الدستور علاء الخيام، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الخلاف حول الانتخابات داخل الحركة خلاف قديم، منذ 2018، حين شكّلت الحركة المدنية والمعارضة قائمة خاصة سُميت بتحالف تيار الأمل، ولكن فوجئنا بضربة أمنية عنيفة إذ قُبض فيها على حسام مؤنس وزياد العليمي وهشام فؤاد وغيرهم، وشُوِّهت الحركة المدنية في مصر وتحركاتها، وأيضاً قُبض على عدد من نشطاء الأحزاب التي تنتمي للحركة". وأضاف الخيام أنه في ذلك الوقت، قررت ثلاثة أحزاب من الحركة المشاركة مع أحزاب الموالاة، وهي كانت الحزب المصري الديمقراطي، وحزب العدل، وحزب الإصلاح والتنمية: "ورفضنا ذلك تماماً، وقلنا إنه أشبه بخيانة الناس التي قُبض عليهم، وهؤلاء نجحوا في الانتخابات حتى قبل إجرائها، لكن هناك من الزملاء من رأوا أن ذلك حقهم وأنه نوع من البراغماتية السياسية".

وكشف أنه "في الفترة الحالية، يجرى الترتيب لانتخابات البرلمان، وهناك بوادر واستعداد لدى بعض الأحزاب، مثل العدل والمصري الديمقراطي، للترتيب أيضاً مع أحزاب الموالاة، وربما هناك أحزاب أخرى سيظهر أنها ترتب (مع السلطة)، لأن التعاون مع أحزاب الموالاة يوفر فرصة النجاح المضمون من دون أي مجهود، لكن الحركة المدنية ترفض تماماً المشاركة في الانتخابات المقبلة مع أي أحزاب مصنوعة أو تابعة للسلطة أو للأجهزة الأمنية". وتابع الخيام: "لا أعتقد أننا سننجح في إنشاء شكل معارضة محترم في البرلمان المقبل، فنحن نعرف كيف تعامل النظام في انتخابات البرلمان والرئاسة السابقة، ولدينا مرشح رئاسي محبوس هو أحمد الطنطاوي، ولذلك طبيعي ألا أثق بأداء الحكومة أو بنزاهتها أو برغبتها حتى في إجراء انتخابات نزيهة، وبالتالي فإن قرار المقاطعة هو أحد الاحتمالات، وأيضاً ظهر في اجتماع الحركة الماضي أن هناك احتمالية لأن تجمد بعض الأحزاب نشاطها".

الاستحقاق الانتخابي

وفي موضوع الخلاف داخل الحركة المدنية حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عمرو هاشم ربيع، لـ"العربي الجديد"، إن "الأمر يتوقف على شكل النظام الانتخابي المقبل الذي سيحدده القانون"، مضيفاً أن "الحديث عن أي خلاف بين أعضاء الحركة المدنية في مصر الآن استباق للأحداث وتعجيل برؤية عراك".

محمد أنور السادات: لا خلاف داخل الحركة

من ناحيته، أشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب السابق محمد أنور السادات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "في ما يخص الخلافات حول الانتخابات البرلمانية القادمة داخل الحركة، فالحقيقة أنه لا توجد خلافات، لكن الكلام كله عن مستقبل التحالفات الانتخابية، فالبعض يرى أن الحركة المدنية في مصر، بأحزابها ومنتسبيها من الشخصيات المستقلة وغيرها، يجب أن تتقدم للمنافسة عبر تحالف يخصها، ولا تدخل في أي تحالفات أخرى مع أحزاب موالية، وهذه وجهه نظر تُحترم، لكن العبرة في كيفية إدارة المنافسة في الانتخابات، والتي تتوقف على قانون الانتخابات المنتظر تقديمه مع نهاية العام، وهو الذي سيحدد ما إذا كانت القوائم مغلقة أو نسبية، ونسبة المقاعد الفردية، وتقسيم الدوائر، وهل ستكون دوائر متوسطة أم متسعة، وهذه كانت وجهة نظري داخل الحركة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لماذا تبرأت "الحركة المدنية" المصرية من نتائج "الحوار الوطني"؟