أعلنت المحكمة العليا في البيرو الخميس أنّ الرئيس المعزول بيدرو كاستيو الموقوف بتهمة "التمرد" بعد محاولته عبثاً حلّ البرلمان، سيظلّ رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً.
ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامّة تمديد حبس الرئيس السابق بسبب "خطر فراره"، لا سيّما وأنّه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما بعدما عزله البرلمان في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وكانت المحكمة العليا أمرت بعيد ساعات من عزل الرئيس السابق بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام.
واندلعت الأزمة في البيرو في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري حين حاول كاستيو (53 عاماً) حلّ البرلمان وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، في خطوة تصدّى لها النواب بأن صوّتوا في الحال على عزله بسبب "العجز الأخلاقي".
وعيّن البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي رئيسة للبلاد، في حين اعتقلت الشرطة الرئيس المعزول بينما كان في طريقه للجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما.
وأثار عزل كاستيو احتجاجات عنيفة في البلاد أوقعت حتى الخميس 10 قتلى و340 جريحاً، بحسب السلطات.
وفي محاولة منها لإعادة بسط الأمن، فرضت الحكومة الخميس حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، لكنّ الاحتجاجات تواصلت.
سبعة قتلى في مواجهات بين جنود ومتظاهرين
إلى ذلك، قُتل سبعة أشخاص الخميس في أياكوتشو في جنوب البيرو، أثناء مواجهات بين جنود ومناصرين للرئيس المعزول بيدرو كاستيو، وفق ما أعلنت السلطات الصحية المحلية.
وقالت هيئة الصحة المحلية إن هذه المواجهات وقعت "في نقاط مختلفة من المدينة. وأدى اشتباك قرب مطار أياكوتشو إلى مقتل شخصين، بحسب أمين مظالم الشعب البيروفي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
