البعثة الأممية تؤجل اجتماعاً مع ملتقى الحوار السياسي الليبي

أجّلت البعثة الأممية في ليبيا اجتماعها، الذي كان مزمعاً عقده اليوم الأحد، مع عدد من أعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، لمناقشة المستجدات السياسية في البلد. 

وأفاد عضو ملتقى الحوار السياسي وعضو المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، بأن البعثة الأممية عممت رسالة على أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشأن تأجيل لقاء كان مزمعاً عقده اليوم بينهما، مشيراً إلى أن البعثة طلبت تأجيل اللقاء "إلى وقت آخر أكثر مناسبة، وليتم دعوة أكثر عدد من أعضاء ملتقى الحوار للمشاركة في الاجتماع". 

وحول اللقاء، قال فرج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الفكرة كانت أن بعضاً من أعضاء ملتقى الحوار طرحوا مقترحاً على نائب رئيس البعثة ريزدون زينينغا، لعقد لقاء تشاوري معه للحديث عما تم تنفيذه من الاتفاق السياسي وما لم يتم تنفيذه، بمعنى أن اللقاء للتشاور فقط ولن يترتب عليه أي قرارات".

وأضاف فرج "تجاوب السيد زينينغا وكان من المزمع أن يتم اللقاء التشاوري اليوم، لكن البعثة عممت رسالة على أعضاء الملتقى أخطرتهم فيها بتأجيل اللقاء"، مرجحاً بأن يكون التأجيل على علاقة بقرب وصول المبعوث الأممي الجديد، عبد الله باثيلي، إلى ليبيا ومباشرة أعماله خلال الأسبوع المقبل. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: مطالبة بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة وتركيا

ويتكون ملتقى الحوار من 75 عضواً، من ضمنهم 26 اختيروا بالمناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فيما اختير البقية من مختلف الطوائف السياسية والفئات الليبية. 

وأشرفت البعثة الأممية في فترة رئاسة ستيفاني وليامز بالإنابة للبعثة على تسيير جلسات الملتقى، خلال انعقادها في جنيف وتونس، نهاية عام 2020 ومطلع 2021، والتي أفضت إلى صياغة خارطة طريق تحدد معالم الوضع السياسي في البلاد.  

ومن ضمن مخرجات الخارطة، تم توحيد السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، فيما كان من المقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي كأحد مخرجات الملتقى. 

ومنذ منتصف 2021، توقف ملتقى الحوار السياسي عن مواصلة لقاءاته بعد وصول مشاوراته حول إنجاز قاعدة دستورية للانتخابات إلى طريق مسدود. 

وفشل الليبيون في إجراء الانتخابات العام الماضي، كما لم يتوافق مجلسا النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود لإجرائها قريباً، في الوقت الذي أُضيف فيه خلاف جديد للمشهد السياسي في البلاد، تمثل في تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لكنها لم تتمكن من استلام مهامها من حكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.