أقر البرلمان الكندي، أمس الاثنين، إجراء غير ملزم يصف معاملة الصين لأقلية الإيغور المسلمة بمنطقة شينجيانغ بأنها إبادة جماعية، في خطوة تضغط على حكومة رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو ليحذو حذو البرلمان.
وصوّت مجلس العموم الكندي لصالح الاقتراح الذي قدمه حزب المحافظين المعارض بموافقة 266 صوتاً ودون معارضة من أي عضو. وامتنع ترودو وحكومته عن التصويت، رغم التأييد واسع النطاق من النواب الليبراليين.
وأُدخلت أيضاً تعديلات على الاقتراح قبل التصويت مباشرة بحيث يتضمن توجيه الدعوة للجنة الأولمبية الدولية لنقل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 من بكين إذا استمرت هذه المعاملة.
ويتعرض ترودو لضغوط من خصومه المحافظين كي يسلك نهجاً أشد صرامة مع الصين. وبعد أن ألقت كندا القبض على المديرة المالية لشركة "هواوي" منغ وان تشو في 2018 بناء على طلب من الولايات المتحدة، احتجزت الصين كنديين اثنين بتهمة التجسس، مما أشعل توترات ما زالت مستمرة بين الدولتين.
وتواجه الصين انتقادات على نطاق واسع بسبب إقامتها مجمعات في شينجيانغ تصفها بكين بأنها "مراكز تدريب مهني" للقضاء على التطرف وتعليم الناس مهارات جديدة، ويصفها آخرون بأنها معسكرات اعتقال. وتنفي بكين اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ.
وقال النائب المحافظ مايكل تشونغ، نقلاً عن شهادات شهود ووثائق وتقارير وسائل إعلام حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور "لم يعد بإمكاننا أن نغض الطرف عن هذا. يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها.. (إنها) إبادة جماعية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الثلاثاء إن الإجراء "يتجاهل الحقائق والمنطق"، مضيفاً أن بكين "قدمت احتجاجات شديدة" إلى كندا.
(رويترز)