البرلمان العراقي يصوّت في جولة ثانية لاختيار رئيس الجمهورية

13 أكتوبر 2022
تعقد جلسة اليوم وسط استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين على مرشح (صباح عرار/ فرانس برس)
+ الخط -

بدأ مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جولة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدما انتهت الجولة الأولى دون حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات المطلوبة.

وحسب نتائج فرز الجولة الأولى، حصل المرشح عبد اللطيف رشيد على 157 صوتاً، مقابل 99 للرئيس الحالي برهم صالح.

وصوّت البرلمان العراقي لاختيار رئيس الجمهورية بشكل سري اليوم الخميس.

وقبيل الجلسة، قرر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في إقليم كردستان العراق برئاسة مسعود البارزاني سحب مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية (ريبر أحمد) قبيل أقل من ساعة واحدة من موعد انعقاد جلسة البرلمان المقررة اليوم الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد هو السادس منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وعقب اجتماع لقيادات ونواب الحزب في مبنى البرلمان، أعلن وزير الخارجية العراقي والقيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فؤاد حسين، في تصريحات للصحافيين، سحب مرشحه ريبر أحمد من سباق الرئاسة، وقرار التصويت لصالح عبد اللطيف رشيد، القيادي الكردي والوزير الأسبق للري، والذي يعمل حالياً بمنصب مستشار في ديوان الرئاسة.

وقال حسين إنّ الحزب قرر سحب مرشحه ريبر أحمد ودعم عبد اللطيف رشيد.

وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ الحزب قرر سحب مرشحه ودعم المرشح عبد اللطيف رشيد، بعد انهيار المفاوضات مع حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، التي كان يصرّ فيها الأخير على التجديد للرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية.

ولفتت المصادر إلى أنّ جزءاً من قوى "الإطار التنسيقي" يصوتون لصالح عبد اللطيف رشيد، ضمن مساعي حسم هذا الاستحقاق والذهاب نحو تكليف مرشح التحالف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أكدت مصادر سياسية، لـ"العربي الجديد"، وجود مفاوضات أخيرة تجريها قوى سياسية مختلفة للاتفاق على مرشح واحد للمنصب. 

وأكدت المصادر أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق سيتم حسم المنصب داخل البرلمان، حيث ستكون الغلبة لمرشح الحزب الذي نجح في ضم أكبر عدد من الكتل إلى جانبه. ويظهر اسم وزير الري الأسبق والمستشار الحالي عبد اللطيف رشيد كمرشح أقوى، في حال استمر الخلاف على المنصب حتى دخول البرلمان وبدء الجلسة.

وعلى مدار عمر الأزمة السياسية في العراق، منذ الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أخفق البرلمان ثلاث مرات في تمرير مرشح رئاسة الجمهورية، حيث لم يتمكّن من جمع نصاب ثلثي أعضاء المجلس كما يشير الدستور في متطلبات انتخاب الرئيس الذي لا يتمتع بأي صلاحيات تنفيذية، وسط حصره السلطات التنفيذية بيد رئيس الوزراء، ومنحه رئيس الجمهورية دوراً تشريفياً.

انقسام سياسي داخل "الإطار التنسيقي"

وأكدت مصادر سياسية رفيعة في العاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد"، أنّ الانقسام السياسي وصل إلى داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، حيث افترق التحالف إلى رأيين في أزمة اختيار رئيس الجمهورية.

كما أكدت المصادر أنّ تلويح رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني بالانسحاب من العملية السياسية حال انتخاب غير مرشح الحزب للمنصب بوصفه الفائز الأول في الانتخابات في دوائر إقليم كردستان، أدى إلى ذهاب جزء من "الإطار التنسيقي" للضغط على رئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني من أجل سحب مرشحه والتنازل عن المنصب.

ووجّه رئيس "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، ليلة أمس الأربعاء، مناشدة لقوى "الإطار التنسيقي"، فسرت على أنها شعور باحتمال انقلاب "الإطار" على تفاهماته مع الحزب بشأن دعم مرشحه برهم صالح.

وقال الطالباني، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أيها الإخوة الأعزاء في (الإطار التنسيقي) وحلفاؤنا الآخرون، نناشدكم باسم إخوتكم في (الاتحاد الوطني الكردستاني) الذين وقفوا معكم دائماً في أصعب وأحلك الظروف، أن تكونوا كما عهدناكم.. (المؤمنون عند شروطهم)".

ويحظى ملف انتخاب رئيس الجمهورية بأهمية عالية كونه شرطاً رئيسياً لتشكيل الحكومة وفقاً للدستور، وبدون انتخاب رئيس جمهورية جديد لا يمكن لتحالف "الإطار التنسيقي" تقديم مرشحه محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، كشفت مصادر سياسية مطلعة أنّ قادة في "الإطار" يمارسون ضغطاً كبيراً على طالباني لتغيير مرشح الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح، مشيرة إلى أنّ "الاتحاد الوطني" ما زال مصراً على مرشحه الذي يلاقي رفضاً من بعض قوى "الإطار".

ولفتت المصادر إلى أنّ بعض قادة الإطار لن يصوتوا لبرهم صالح.

ولفتت إلى استعداد "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية مقابل سحب "الاتحاد الوطني" مرشحه ودعم مرشح تسوية، وهو عبد اللطيف رشيد، أحد الكوادر الحزبية للاتحاد، مقابل إعطاء الحقائب الوزارية لـ"الديمقراطي" فقط، مشيرة إلى أن هذا المقترح لاقى ترحيباً سياسياً من قوى في "الإطار"، مع رفضه من قبل "الاتحاد"، وفقاً لتقارير إخبارية عراقية محلية.

ووسط انقسام سياسي حاد في بغداد، نتج عقب فشل الحزبين الرئيسين في التوصل لاتفاق تسوية حيال المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، والذي جرى العرف السياسي في البلاد بعد الغزو الأميركي عام 2003 أن يكون المنصب من نصيب القوى السياسية الكردية، أعلنت عدة قوى سياسية مقاطعتها الجلسة، أبرزها كتلة "امتداد" المدنية، وكتلة "إشراقة كانون" التي تضم عدداً من النواب المستقلين.

ويتطلب عقد الجلسة وجود 221 نائباً من أصل 329 نائباً في البرلمان العراقي من أجل اكتمال نصاب الجلسة المقررة قبل ظهر اليوم.

10 جرحى في قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء

وتعرضت المنطقة الخضراء في بغداد لقصف صاروخي أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح، وذلك قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء.

واستهدفت تسعة صواريخ من نوع كاتيوشا المنطقة الخضراء حيث مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، كما أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية، فيما أصيب على الأقل 10 أشخاص داخل المنطقة الخضراء وفي حي سكني مجاور، وفق المصدر الأمني، مشيراً إلى أن صاروخاً سقط قرب البرلمان. 

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، إجراءات أمنية مشددة وسط انتشار واسع لقوات الجيش والشرطة وإغلاق عدد كبير من الطرق والجسور، لتأمين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة قبل الظهر.

وقطعت قوات الأمن العراقية جسوراً عديدة على نهر دجلة تؤدي للمنطقة الخضراء، إلى جانب شوارع رئيسة انتشرت فيها قوات الجيش، ما خلّف أزمة حادة في المرور بمختلف مناطق العاصمة، تحسّباً من خروج احتجاجات أو تظاهرات لأنصار "التيار الصدري" بالتزامن مع عقد الجلسة.

المساهمون