جاء تصويت البرلمان العراقي ليل الأربعاء – الخميس على حل نفسه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ليمثل خطوة مهمة تمهد لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر أن تجري في العاشر من الشهر ذاته.
وخلال جلسة برلمانية عقدت لتمرير موازنة عام 2021، صوّت البرلمان بأغلبية مريحة على مشروع قرار يقضي بحل نفسه بشكل كامل في السابع من أكتوبر المقبل، (بعد نحو 6 أشهر من الآن)، وذلك بناءً على طلب مقدم من 172 نائباً.
ويعتبر القرار خطوة جديدة للتأكيد على إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر ويشارك بها نحو 25 مليون عراقي موزعين على 83 دائرة انتخابية بعموم مدن البلاد.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن رئاسة البرلمان وعددا غير قليل من النواب أصروا على وضع شرط في قرار حل مجلس النواب، وهو إجراء الانتخابات في موعدها (10/10/2021)، للحيلولة دون قيام الحكومة أو القوى السياسية بتأجيل الانتخابات مرة أخرى، مضيفة "وفي حال تم تأجيل الانتخابات فإن قرار حل البرلمان يعتبر ملغيا".
وبينت المصادر أن المضي باتجاه حل البرلمان جاء ليمثل رغبة واضحة من مجلس النواب بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، مشيرة إلى وجود نية لتشريع ما تبقى من قوانين مهمة خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان.
ولفت برلمانيون عراقيون أخيرا إلى وجود خشية من احتمال حل البرلمان دون إجراء الانتخابات المبكرة، إذ قال عضو مجلس النواب عدي الشعلان إن التوجه لحل المجلس قبل أيام من الانتخابات وليس شهرين يأتي بسبب الخوف من عدم إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، مبينا أن حل البرلمان دون إجراء الانتخابات يعني أن الحكومة ستبقى تعمل بمفردها دون رقابة.
كما أكد عضو البرلمان يونادم كنا أن حل مجلس النواب نفسه في وقت قريب من الانتخابات يمثل محاولة للحيلولة دون الدخول في فراغ رقابي برلماني.
وبحسب الدستور العراقي فإن البرلمان يمكن أن يصوت على حل نفسه بطريقتين، إما بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يكون من حق رئيس الجمهورية الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما، ويكون البرلمان في هذه الحالة مستقيلا يمارس تصريف الأعمال اليومية فقط.
خطوة مهمة
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حسان العيداني أن قرار البرلمان حل نفسه قبل موعد الانتخابات يمثل خطوة مهمة على طريق إجراء الانتخابات المبكرة، موضحا لـ"العربي الجديد" أن أوضاع البلاد لا تتحمل تأخير العملية الانتخابية في ظل وجود صراعات سياسية انعكست على جميع معالم الحياة.
واستدرك "رغم أهمية خطوة البرلمان إلا أنها تؤشر لعدم التزام كامل بالمواد الدستورية التي اشترطت حل مجلس النواب ثم تحديد موعد للانتخابات، وما حدث هو العكس إذ حدد موعد الانتخابات قبل حل البرلمان"، مضيفا "يمكن تبرير ذلك بعدم ثقة البرلمان بالحكومة التي لن تجد من يحاسبها في حال قررت تأجيل أو إلغاء الانتخابات في حال قرر البرلمان حل نفسه دون شروط".
يذكر أن الانتخابات المبكرة تعد أحد أهم مطالب الحراك الاحتجاجي الواسع الذي شهده العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ونتج عنه تغيير الحكومة، واستبدال مفوضية الانتخابات، وسن قانون انتخابي جديد.