أنهى البرلمان العراقي، اليوم الخميس، جدل الدوائر الانتخابية بإقرار دوائر محافظة كركوك، الأكثر تعقيداً بين المحافظات العراقية الأخرى، والتي استمر الخلاف بين مكوناتها (العرب والأكراد والتركمان) بشأن تقسيم دوائرها، وسعيهم لأن يكون التقسيم ضامناً لهم بالتمثيل البرلماني.
وبالتصويت على دوائر آخر المحافظات العراقية يكون قانون الانتخابات قد أنجز بشكل كامل ولم يتبقَ من شروط إجراء الانتخابات المبكرة، إلا قانون المحكمة الاتحادية المختلف عليه منذ عدة أشهر.
وكان البرلمان قد صوت في جلسة عقدها، السبت الماضي، على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، مستثنياً محافظتي كركوك ونينوى؛ بسبب خلافات سياسية، ومن ثم تمكن في جلسة الاثنين الماضي، من التصويت على دوائر نينوى، لكنّه فشل بتمرير دوائر كركوك، الأمر الذي دفع أطرافاً سياسية إلى التلويح بتمريرها عبر الأغلبية العددية في البرلمان، في حال لم يتم التوافق بشأنها.
وفي جلسة عقدها البرلمان، أمس الأربعاء، وشهدت شدّاً وجذباً بشأن كركوك، امتدّ حتى ساعة متأخرة من الليل، سبقتها اجتماعات مطولة بين القوى السياسية، وقوى المحافظة، استطاعت رئاسة البرلمان أن تصوت على الدوائر لتنهي الخلاف بشأنها.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إنّ "البرلمان صوّت على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والتي حضرها 168 نائباً".
وتم تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة، إلى 3 دوائر انتخابية، وهو العدد ذاته لعدد مقاعد النساء الثلاث، من أصل 12 نائباً لعموم المحافظة.
ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي، فإنّ"الخلاف امتد حتى ساعة متأخرة من الليل، وأن غالبية الطروحات بشأن المحافظة لم تحظَ بتوافق تام بين مكونات كركوك، إلا أن مخاوف المكونات من تمرير القانون عن طريق الأغلبية العددية، دفع باتجاه تمريرها".
وأشار، في حديث لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إلى أن "المحافظة قسّمت إلى 3 دوائر، هي دائرة المركز شرقاً ولها 5 مقاعد برلمانية، ودائرة المركز وسطاً، ولها 6 مقاعد، ودائرة بلدتي الحويجة والرياض ولها 3 مقاعد".
من جهته، أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية في محافظة كركوك، حسن توران، أنّ "مشكلة تدقيق سجل الناخبين الخاصة بالمحافظة، هي التي عطلت تمرير الدوائر الانتخابية في المحافظة"، مبيناً، في تصريح صحافي، أنّ "هذه المشكلة تتجدد مع كل انتخابات، سواء أكانت برلمانية أم محلية، بسبب الإضافات التي حصلت على ديمغرافية المحافظة طيلة السنوات الماضية".
وأوضح أنّ "هذه الخلافات انعكست على تقسيم الدوائر الانتخابية بكركوك، بين الكتل والمكونات وتسببت بتعطيل تمريرها في البرلمان"، مشيراً إلى أن "كل مكون من مكونات المحافظة يحاول البحث عن ضمان لتمثيل جيد له في البرلمان القادم، وتجنب إلحاق الضرر به".
وبالتصويت على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك، يكون البرلمان العراقي قد أنهى جدل قانون الانتخابات، والذي امتد لعدّة أشهر، وسط خلاف بين القوى السياسية التي يسعى كل منها لتحقيق أجندات معينة من خلال تقسيم المحافظات.
وكان البرلمان العراقي قد صوت، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، على قانون انتخابات جديد، قسّم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة، وذلك استجابة للضغوط الشعبية التي كانت تتمثل في الحراك الاحتجاجي الذي كان يطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتغيير مفوضية الانتخابات التي تم تغييرها بالفعل، والتصويت على قانون انتخابات جديد.
ومطلع أغسطس/ آب الماضي، قرّر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحديد السادس من يونيو/ حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، وأعلن عن استعداد حكومته لدعم العملية الانتخابية، وتوفير مستلزماتها المالية والفنية.