البرلمان العراقي يستأنف عمله التشريعي والرقابي في ظل الأزمة السياسية
من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، بعد غد الاثنين، جلسة برلمانية اعتيادية، تأتي ضمن إطار مساعي رئاسة البرلمان لأخذ دوره الرقابي والتشريعي وعدم التأثر بأزمة تشكيل الحكومة الجديدة، فيما ستتضمن الجلسة تشكيل اللجان البرلمانية.
ومنذ نحو أسبوعين، تعمل رئاسة البرلمان على تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة، وسط حديث عن قرب إنجازها.
ووفقاً لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان، اليوم السبت، فإنّ "جدول أعمال الجلسة يتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وتشكيل اللجان البرلمانية الدائمة لمجلس النواب، فضلاً عن دعوة عامة لمناقشة ارتفاع أسعار صرف الدولار بحضور وزير المالية".
وأمس الجمعة، لوّحت رئاسة البرلمان بإجراءات باستبعاد النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية ويتغيبون عن جلسات المجلس، وأنها ستتخذ قراراً بمطالبة مفوضية الانتخابات بإرسال بدلاء عن النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية لمدة شهر من انعقاد الجلسة الأولى، كما ستحاسب المتغيبين عن الجلسات.
زيادة عدد اللجان لتشديد الدور الرقابي
من جهته، قال نائب عن التيار الصدري، إنّ "البرلمان على وشك الانتهاء من تشكيل اللجان"، مضيفاً، لـ"العربي الجديد"، "يجب أن يكون البرلمان بعيداً عن أزمة تشكيل الحكومة، وهذا ما نعمل عليه، من خلال السعي إلى تشريع اللجان، لتأخذ دورها الرقابي".
وأشار "تم التوجه إلى زيادة عدد اللجان إلى 26 لجنة، وهي خطوة لزيادة الدور الرقابي للبرلمان"، مشدداً على أنّ "تشكيل اللجان يتم مهنياً، ووفقاً للاستحقاق الانتخابي والاختصاص لكل عضو".
جدل سياسي بشأن توزيع اللجان
النائب عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، عارف الحمامي، حذّر مما أسماه بـ"المزايدات في عملية توزيع النواب على اللجان البرلمانية"، وقال، في تصريح صحافي، إنّ "اللجان البرلمانية توزع وفق نقاط معينة، وأهمها أنّ التوزيع يتم على أساس حساب المقاعد لكل الكتل السياسية المتواجدة داخل مجلس النواب، وتقسيم نواب الكتل على كل اللجان البرلمانية"، مشدداً على "ضرورة أن تتواجد الحكومة الجديدة وكافة وزاراتها في جلسة اختيار اللجان البرلمانية لمنع المزايدات".
وأضاف أنّ "المزيدات ستكون في اختيار رئيس أي لجنة برلمانية، ووزيرها (وزير الوزارة التي تتم متابعتها من قبل لجنة معينة) من نفس الكتلة السياسية"، متسائلاً "في حال اختيار رئاسة اللجنة ووزير لنفس الكتلة السياسية فمن الجهة التي تحاسب الوزير؟".
وشدد "يجب أن يكون توزيع اللجان البرلمانية بصورة شفافة ومن دون إشكالات ومزايدات، باعتبار أنّ البرلمان وضع لخدمة الشعب العراقي، وليس لخدمة مصالح الكتل السياسية".
وتتوزع لجان البرلمان على تخصصات رقابية مختلفة، منها الأمن والدفاع، والنزاهة، والمالية، وحقوق الإنسان، والمرأة، والتخطيط، وشؤون المحافظات، والقانونية، وتخصصات أخرى يفترض أن تؤدي دوراً رقابياً على عمل الحكومة.
واعتمد البرلمان العراقي، منذ الدورات البرلمانية السابقة، مبدأ الاستحقاق الانتخابي والمحاصصة، كآلية لتوزيع أعضاء البرلمان على اللجان، وتقسيم رئاساتها.
ويخشى تحالف "الإطار التنسيقي" من استغلال التيار الصدري نفوذه في البرلمان، وأن يسعى للفوز بأغلب اللجان المهمة والتي تتنافس القوى السياسية للفوز بها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
