البرلمان العراقي يخفق في حسم جدل قانون الانتخابات

أخفق البرلمان العراقي، اليوم السبت، بالتصويت على فقرة الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، المدرجة ضمن قانون الانتخابات المثير للجدل، والتي أجلها إلى جلسة أخرى، في ظل استمرار الجدل السياسي والخلاف بين القوى البرلمانية بشأنها.

وانعقدت جلسة اليوم السبت برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 179 نائبا، عند الساعة الرابعة عصرا، بعدما تم تأجيلها عدّة ساعات بسبب عدم التوافق بشأن صيغة الدوائر.

وأعلنت رئاسة البرلمان تأجيل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية، مؤكدة، في بيان صحافي، أنه "تقرر تأجيل الفقرة إلى جلسة السبت العاشر من الشهر المقبل".

الجلسة شهدت التصويت على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة، واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الدوائر الانتخابية، وصوت أيضا على فقرة بعدم جواز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر ولأي سبب كان، وصوت أيضا على فقرة الالتزام باعتماد الإحصاء السكاني لعام 2010، والصادر من وزارة التخطيط.

وخلال الجلسة، انسحبت كتلتا المالكي والعامري "دولة القانون" و"تحالف الفتح"، بسبب معارضتهما الصيغ المطروحة للدوائر الانتخابية، كما انسحب عدد من نواب القوى الكردية.

بينما أعلنت كتل "سائرون" و"الحكمة" و"تحالف القوى العراقية" و"تحالف النصر" دعمها لاعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة، بين 3 دوائر حداً أدنى في المحافظة الواحدة.

وحاول رئيس البرلمان، قبيل الجلسة، تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية لحسم فقرة الدوائر الانتخابية بشكل كامل، إذ عقد اجتماعا داخل قبة المجلس، مع قادة الكتل لبحث الملف، لكن الجدل استمر بين تلك القوى المختلفة بشأن تلك الدوائر، ولم تستطع الخروج بموقف موحد.

وقال عضو في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحلبوسي حاول أن يجمع القوى نحو اختيار الدوائر الوسطية حلاً مرضياً للجميع، إلا أنه لم ينجح"، مبينا أن "بعض القوى التي لا تريد التوجه نحو الانتخابات المبكرة، تسعى لتعطيل أي توجه يكون فيه توافق بشأن القانون، الأمر الذي تسبب باستمرار الجدل وفشل الاجتماع".

"تحالف سائرون"، بزعامة مقتدى الصدر، أكد عدم حصول أي توافق بشأن الدوائر الانتخابية، بين القوى السياسية.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي إن "الخلافات مستمرة بشأن الدوائر الانتخابية، وهذا الملف يتطلب توافق الأطراف كافة بشأنه، ولا يمكن حسمه عن طريق الأغلبية العددية في البرلمان".

النائب محمد صاحب الدراجي انتقد طريقة تقسيم المناطق إلى دوائر انتخابية، مؤكدا في تغريدة له أن "الطريقة التي يجرى فيها تقطيع (تقسيم) المناطق تحت مسمى الدوائر الانتخابية، معناها (سايكس بيكو) عراقي لعودة الطائفية، وتعجيز لمفوضية الانتخابات، وتقليل فرص المستقلين، وتدوير لنفس الأحزاب المهيمنة"، معتبرا أن "الحالة الطبيعية أن تكون الحدود الإدارية هي المعيار لتوزيع الدوائر لا أن تحدد بعدد نواب".

الطريقه التي يجري فيها تقطيع ( تقسيم) المناطق تحت مسمى الدوائر الانتخابيه معناه الاتي:سايكس بيكو عراقي لعودة الطائفية،تعجيز لمفوضية الانتخابات،تقليل فرص المستقلين ،وتدوير لنفس الأحزاب المهيمنة.الحالة الطبيعية ان تكون الحدود الإدارية هي المعيار لتوزيع الدوائر لا ان تحدد بعدد نواب

— النائب محمد صاحب الدراجي (@MohamedAldaraji) September 25, 2020

أما النائب السابق، كامل الدليمي، فقد أكد أن "صعوبة الاتفاق على آلية توزيع المناطق الانتخابية تعني صعوبة تمرير رغبات الكتل السياسية لإعادة تسويق مشاريعها البائسة مجدداً".

صعوبة الاتفاق على آلية توزيع المناطق الانتخابية
ام صعوبة تمرير رغبات الكتل السياسية لاعادة تسويق مشاريعها البائسة مجدداً
بالحالتين الله يعينك ياشعب .

— الدكتور كامل الدليمي (@k_dulaimi) September 26, 2020

ونهاية العام الماضي، صوت البرلمان على قانون انتخابات جديد، استجابة لمطالب الحراك الشعبي، ووفقا لذلك القانون، فإن كل محافظة يجب أن تقسم إلى عدد من الدوائر الانتخابية، إلا أن البرلمان تأخر في إعداد ملحق القانون المتعلق بآلية تقسيم الدوائر داخل المحافظات بسبب خلافات سياسية.