- الأزمة تمتد لستة أشهر بعد إقالة الحلبوسي، مع انضمام كتلة "الصدارة" لتحالف "تقدم"، مما يعزز فرص المشهداني، بينما يؤكد "تقدم" على استحقاقهم لمنصب الرئاسة.
- تحالف القوى السنية يشكل معارضة لـ"تقدم"، مع ترجيح الأغلبية البرلمانية لدعم العيساوي، مما يضع جلسة السبت كمحطة حاسمة لمستقبل رئاسة البرلمان.
حدّدت رئاسة البرلمان العراقي يوم السبت المقبل موعداً لعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، وسط استمرار الخلافات ما بين الأطراف السياسية السنية على المرشحين لهذا المنصب، بعد انحصارها ما بين كل من سالم العيساوي، المدعوم من تحالف "السيادة" و"العزم" و"الحسم"، ومحمود المشهداني الذي أصبح مدعوماً من حزب "تقدم"، الذي يترأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
ودخلت أزمة اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد شهرها السادس، حيث يتواصل شغور المنصب بعد قرار قضائي للمحكمة العليا، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي وإنهاء عضويته إثر إدانته بالتزوير. وأعلنت كتلة "الصدارة" البرلمانية، والتي تضم كلّاً من (محمود المشهداني، طلال الزوبعي، خالد العبيدي، محمد نوري عبد ربه)، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، انضمامَها إلى تحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي، والشروع في حسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي، وفق بيان رسمي لها.
وقال محمد العلوي عضو حزب "تقدم"، في حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "منصب رئاسة البرلمان العراقي من استحقاق حزبنا (تقدم) لما يملكه من أغلبية برلمانية واضحة، ولهذا لا يمكن ترشيح أي مرشح من دون موافقة الحلبوسي عليه، ولهذا تأخر حسم الملف، بسبب وجود محاولة للاتفاق على هذا الاستحقاق الانتخابي والسياسي". وبيّن العلوي أن "المشهداني أصبح مدعوماً من قبلنا وهو مرشح لنا، والذهاب إلى هذا الخيار بعد رفض قوى الإطار التنسيقي تعديل النظام الداخلي للبرلمان بهدف تقديمنا مرشحاً جديداً عن تقدم، لكن الحوارات السياسية دفعت إلى تحالف كتلة الصدارة معنا بهدف دعم مرشحهم". وأضاف أن "المشهداني له مقبولية كبيرة لدى قوى الإطار التنسيقي والأطراف السياسية الأخرى الكردية وحتى السنية من خارج تقدم، ولهذا نتوقع أنه سيمضي خلال جلسة يوم السبت المقبل، ونكرر لا يمكن المضي بانتخاب أي شخصية لرئاسة البرلمان من دون دعمها من الحلبوسي".
من جهته قال القيادي في تحالف "العزم"، عزام الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إن "دعم حزب تقدم لمحمود المشهداني لن يؤثر على حظوظ مرشحنا لرئاسة البرلمان العراقي سالم العيساوي، كون الأغلبية البرلمانية مع دعم العيساوي خاصة من الإطار التنسيقي". وبيّن الحمداني أن الحزب يعتقد أن "جلسة يوم السبت المقبل ستكون حاسمة لانتخاب رئيس البرلمان، فهناك إجماع سياسي على حسم هذا الملف الأسبوع المقبل، فلا يمكن بقاء منصب المكون السني شاغراً لفترة أطول، فهذا يؤثر على الاستحقاقات السياسية والتوازنات في إدارة الدولة".
من جهته، قال القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في العراق، أبو ميثاق المساري، في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، إن "الانقسام ما زال واضحاً ما بين قوى الإطار التنسيقي بشأن دعم مرشح معين لرئاسة مجلس النواب، لكن أغلبية الإطار مع دعم المرشح سالم العيساوي ليكون رئيساً للبرلمان، مع وجود أطراف من الإطار تذهب مع المرشح محمود المشهداني، لكن الأغلبية مع العيساوي". وأضاف المساري أن "حظوظ العيساوي هي الأعلى لانتخابه رئيساً لمجلس النواب خلال جلسة يوم السبت المقبل، كون الأغلبية البرلمانية معه، ونتوقع أن الجولة الثانية ستكون هي الحاسمة لمصلحة سالم العيساوي". وبيّن أن "الإطار التنسيقي كان ينتظر إجماعاً سنياً على دعم شخصية واحدة لرئاسة مجلس النواب، لكن هذا الإجماع لم يتحقق، وهذا ما سيدفع إلى تخويل نواب الإطار للتصويت لأي من المرشحين وفق المصلحة، وأغلبية نواب الإطار مع دعم العيساوي، ولهذا انتخابه سيكون في جلسة السبت".
وشُكِّل تحالف القوى السنّية في العراق ("السيادة" و"العزم" و"الحسم")، قبل نحو شهرين، بمعزل عن حزب تقدّم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.