البرلمان العراقي يتلقى طلباً موقعاً من 170 نائباً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، تلقيها طلبا موقعا من 170 نائبا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد غد الأربعاء، في خطوة للتوجه نحو تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد.

وخلال جلسة برلمانية عقدت اليوم، رافقتها إجراءات أمنية مشددة، قال النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، إنه تلقى "طلباً موقعاً من 170 نائباً تضمن عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل"، مؤكدا أن "رئاسة البرلمان ستناقش الطلب وتبت به".

'تواقيع نيابية لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل' https://t.co/NMsLa0fD8F

— واع (@INA__NEWS) October 10, 2022

وكانت مصادر سياسية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق اليوم، أنّ وفداً سياسياً يضم كلاً من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وممثل المفاوضات عن الإطار التنسيقي فالح الغياض، إضافة إلى مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى مدينة أربيل، صباح اليوم الإثنين، وعقد اجتماعاً فور وصوله مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني".

وذكرت المصادر أن الاجتماع كان "لمحاولة دفع البارزاني إلى التوافق مع الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، من أجل تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أنه يتم أيضاً "بحث تشكيل وفد جديد لمحاولة لقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قبل المضي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة".

لكن حظوظ البرلمان في عقد الجلسة المزمعة ما زالت غير مضمونة، إذ إن احتمالية الإخلال بنصاب الجلسة حتى في حال إقرارها كبيرة، بسبب النزاع بين الحزبين الكرديين الرئيسين على منصب رئيس الجمهورية، واحتمالية اختيار قوى أخرى الحياد في الأزمة بينهم برفض دخول جلسة البرلمان.

وأكد نائب في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، أن الإعلان عن جمع التواقيع من بين وسائل الضغط على الحزبين الكرديين لحسم الخلاف بينهم، مضيفا في اتصال هاتفي مقتضب طالبا عدم ذكر اسمه أن "لقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني في أربيل قبل ظهر اليوم، لم يسفر عن نتائج ملموسة على مستوى حل أزمة اختيار رئيس الجمهورية".

من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، محمد الصيهود، وجود "محاولات جادة" لإشراك التيار الصدري في الحكومة الجديدة أو التفاهم في استقرار العملية السياسية، مؤكدا في تصريح صحافي أن "الأمور تتجه نحو الحل السياسي والاستقرار في البلاد، وأن عودة جلسات البرلمان وتشريع القوانين بمثابة أمل لحل الخلافات والمضي قدما في استكمال الاستحقاقات الدستورية خلال الأيام القليلة المقبلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يستضيف وزير الخارجية لبحث القصف على إقليم كردستان

"ضغوط دولية" للإسراع بتشكيل الحكومة

فيما أكد تحالف الفتح المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي"، عن "ضغوط دولية" للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وإرساء الاستقرار في البلاد، وقال النائب عن التحالف، معين الكاظمي، إن "هناك دعوات وضغوطا دولية بضرورة استقرار الأوضاع في العراق، والمضي بتشكيل الحكومة".

الباحث بالشأن السياسي العراقي، باسل حسين أبدى استغرابه من صمت التيار الصدري، وقال في تغريدة له، "في حين تجري المفاوضات على قدم وساق من قبل الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، هناك صمت مطبق للصدريين، فهل هو صمت خضوع واستسلام للأمر الواقع، أم صمت يسبق العاصفة، أم أنه صمت مفاوضات من خلف الكواليس؟".

في حين تجري المفاوضات على قدم وساق من قبل الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه لتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ، هناك صمت مطبق للصدريين ، فهل هو صمت خضوع واستسلام للأمر الواقع ام صمت يسبق العاصفة أم صمت مفاوضات من خلف الكواليس.
سكتة يم حسن سكتة

— Basil Hussein | باسل حسين (@Drbasil14) October 10, 2022

ويحتاج عقد جلسة انتخاب الرئيس، الى حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 نائبا من أصل 329)، وفقا لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، وهو ما يمثل تحديا أمام تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يسعى لإنجاح الجلسة والمضي نحو تشكيل الحكومة.

وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في كون الدستور ألزم الرئيس المنتخب داخل البرلمان، في الجلسة نفسها، بتكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة.

ويعيش العراق أزمة هي الأطول من نوعها، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة، التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، وتطورت هذه الأزمة إلى الصدام المسلح بعد اقتحام أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، ومن ثم تطور المشهد إلى اشتباكات بينهم وبين جهات محسوبة على "الحشد الشعبي"، أوقعت عشرات القتلى والجرحى، قبل أنّ يوجه زعيم التيار مقتدى الصدر أنصاره بالانسحاب.