البرلمان الصومالي يختار اليوم رئيساً جديداً للبلاد وسط أنعدام الأمن وتشكيك في نزاهة التصويت

يجتمع مئات من أعضاء البرلمان الصومالي، اليوم الأحد، في مطار محاط بإجراءات أمن مشددة لاختيار رئيس جديد للبلاد، في انتخابات ضرورية لضمان استمرار حصول الدولة الفقيرة التي يمزقها الصراع مساعدات مالية من الخارج.

وقد أُجِّلَت الانتخابات أكثر من مرة بسبب الخلاف داخل الحكومة، ولكن يجب إجراؤها هذا الشهر من أجل استمرار برنامج صندوق النقد الدولي بكلفة 400 مليون دولار.

وتجري الانتخابات خلال أسوأ موجة جفاف يشهدها الصومال منذ أربعين عاماً، وعلى خلفية عنف تشهده البلاد بشكل معتاد بسبب الحرب التي يشنها متمردون إسلاميون، والصراع الداخلي بين قوات الأمن والتناحر بين العشائر.

وأدى تفجير انتحاري تبنته حركة الشباب الإسلامي، يوم الأربعاء، إلى إصابة سبعة أشخاص خلال تجمعات سياسية بالقرب من حظيرة الطائرات التي سيجتمع فيها أعضاء البرلمان. واشتبك مقاتلون من جماعة إسلامية صوفية، يوم الجمعة، مع القوات الحكومية للسيطرة على عاصمة إحدى الولايات.

أخبار

التحديثات الحية

حظر التجول في مقديشو تزامناً مع انتخاب الرئيس

وقال محللون إنّ من غير المرجح أن يعاد انتخاب الرئيس الحالي، محمد عبد الله فرماجو، بعد أن فشل حلفاؤه في الفوز بمناصب عليا في البرلمان الشهر الماضي.

انعدام الأمن يحول دون التصويت الشعبي

وهذا يجعل رئيسين سابقين من بين المرشحين الأوفر حظاً، هما شريف شيخ أحمد (2009-2012) وحسن شيخ محمود (2012-2017).

ويقول المحللون إن رئيس منطقة بلاد بنط شبه المستقلة، سعيد عبد الله داني، لديه أيضاً فرصة جيدة.

ولا توجد من بين المرشحين البالغ عددهم 36 سوى امرأة واحدة فقط، هي وزيرة الخارجية السابقة، فوزية يوسف آدم. ويحق لنحو 329 برلمانياً من مجلسي النواب والشيوخ التصويت.

وستقوم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بحراسة الموقع خلال جولتين أو ثلاث جولات متوقعة من التصويت، التي يقول صوماليون كثيرون إنها تتأثر تقليدياً بالرشوة أكثر من السياسات.

وتولى أحمد، وهو زعيم إسلامي سابق، رئاسة الحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب في عام 2009، وأسس الجيش الوطني وساعد في طرد حركة الشباب من مقديشو. أما محمود، فهو أكاديمي سابق وناشط في جهود السلام، واتهمه المانحون بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الكسب غير المشروع في أثناء توليه المنصب.

ووفق الدستور الصومالي، فإن المرشح الذي يحصل على ثلثي الأصوات (219 صوتاً) من إجمالي عدد أصوات النواب الـ329 في الجولة الأولى من الانتخابات، يفوز بمنصب الرئاسة.

أما إذا لم يحدث ذلك، فإن المرشحين الأربعة الأكثر حصداً لأصوات الناخبين (البرلمانيين) يذهبون إلى الجولة الثانية، وبعدها يذهب المرشحان الأكثر حصداً للأصوات إلى الجولة الثالثة والأخيرة، إذ يفوز المرشح الذي يحصل على نسبة 50+1 من الأصوات، على أن تتكفل القوات الأفريقية الانتقالية (أتمس) بأمنه وسلامته، تمهيداً لمراسم تنصيبه وتسليمه السلطة.

وتأتي هذه الانتخابات الرئاسية وسط تعقيدات أمنية وسياسية بعد مرحلة تراشق بالتهم بين الرئاسة الصومالية والحكومة الفيدرالية، إلى جانب أزمة عميقة حول مستقبل نظام الحكم الفيدرالي في البلاد، بسبب خلافات بين المركز والأطراف، خصوصاً حول تقاسم الثروات والعلاقات الخارجية واستقلالية الولايات الفيدرالية عن حكومة مقديشو.

ويعني انعدام الأمن على نطاق واسع أن التصويت الشعبي لا يزال مستحيلاً بالنسبة إلى سكان الصومال البالغ عددهم 15 مليون نسمة.

(رويترز، العربي الجديد)