البرلمان الجزائري يستعد لإسقاط عضوية نائب عمل سابقاً في الجيش الفرنسي

23 مايو 2022
تسمح المادة 127 من الدستور بإسقاط عضوية أي نائب إذا اقترف فعلاً يخل بشرف البرلمان(Getty)
+ الخط -

يستعد البرلمان الجزائري لإسقاط عضوية أحد النواب، الذي يمثل الجالية في الخارج، بسبب عمله سابقاً في الجيش الفرنسي، في جلسة تعقد الأربعاء المقبل.

ووصف النائب بخضرة محمد مقترح إسقاط عضويته "بغير القانوني"، وطالب النواب برفض مقترح إسقاط عضويته على خلفية عمله في وحدة اللفيف الأجنبي التابعة للجيش الفرنسي قبل 15 عاما.

ونشر النائب في البرلمان بخضرة محمد، والذي يمثل الجالية في جنوب فرنسا (فاز بالمقعد النيابي ضمن قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية في انتخابات يونيو/ حزيران 2021)، بيانا وصف فيه محاولة إسقاط العضوية عنه بأنها "إجراء غير قانوني، لأنه لا وجود لنص قانوني يتضمن شرطا مفاده ألا يكون المترشح الجزائري قد سبق له ممارسة مهنة ضمن جيش أجنبي، أو نحوهـا بأي شكل من الأشكال أو صيغة من الصيغ"، معتبرا أنه ما زال يتمتع بكل الشروط القانونية التي تسمح له بالاستمرار في عهدته النيابية.

وجدد النائب تمسكه بحقه النيابي وعبر عن ثقته في أن يسقط زملاؤه النواب مقترح إسقاط العضوية عنه، وقال "إنني أثـق في زملائي النواب ومتمسك بعهدتي النيابية وفاء لثقة الشعب"، مشيرا إلى أن "إنهاء العهدة النيابية" لا يكون إلا تطبيقا لنص قانوني صريح، عن طريق الاقتراع السري بعيدا عن أي تأثير أو محاسبة أو مراقبة إلا تأثير سلطان القانون، ومحاسبة الضمير".

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلة للبرلمان)، قد أصدر في إبريل/ نيسان الماضي قرارا ينص على منع النائب بخضرة محمد من دخول مبنى البرلمان، بعد حصول السلطات على ملف ووثائق تثبت انضمام النائب إلى اللفيف الأجنبي بين عامي 2002 إلى 2005، والذي حصل بموجبه على الجنسية الفرنسية.

 وتسمح المادة 127 من الدستور للبرلمان بإسقاط عضوية أي نائب وتجريده من عهدته في حال اقترف فعلا يخل بشرف المؤسسة النيابية.

وأقر النائب الجزائري بعمله سابقا كعسكري في اللفيف الأجنبي التابع للجيش الفرنسي قبل 15 عاما، ونفى أن يكون أخفى هذه المعلومات عن السلطات حين ترشحه للانتخابات النيابية التي جرت في يونيو 2021، وشرح ظروف انضمامه الى اللفيف الأجنبي التابع للجيش الفرنسي، وقال إنه كان يسعى لتجديد إقامته في فرنسا.

 وتمنع القوانين الجزائرية التحاق الرعايا الجزائريين بالجيوش الأجنبية والتنظيمات المسلحة المرتبطة بها أو غير المرتبطة، على غرار اللفيف الأجنبي (مرتزقة) التابع للجيش الفرنسي.

وإضافة إلى النائب بخضرة محمد، يستعد البرلمان الجزائري لسحب العضوية ورفع الحصانة النيابية عن تسعة نواب بسبب قضايا فساد تمهيدا لملاحقتهم قضائيا، فيما يستعد مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، لرفع الحصانة عن سبعة أعضاء في المجلس، وقبل أيام أقر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي بوجود عدد من نواب حزبه تحت طائلة سحب الحصانة النيابية.