البرلمان التونسي يصادق على تعديل القانون الانتخابي وسط جدل

صادق البرلمان التونسي على تعديل القانون الانتخابي بأغلبية 116 صوتاً، اليوم الجمعة، فيما احتفظ ثمانية نواب ورفض 12 آخرون هذا التعديل من أصل 154 نائباً. وتنص التنقيحات الجديدة على أن يطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين أمام محكمة الاستئناف في تونس، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام. كما يتضمن الفصل 47 الجديد أن يطعن في قرارات محكمة الاستئناف أمام محكمة التعقيب بالمهلة ذاتها، مما يعني نزع صلاحيات المحكمة الإدارية التي كانت تختص بهذه النزاعات وإحالتها إلى القضاء العدلي.

وشهدت جلسة التصويت جدلاً كبيراً بين النواب الداعمين والمعارضين للتعديل، حيث خيّر النائب المستقل بلال المشري تمرير مقطع صوتي للرئيس التونسي قيس سعيّد من حوار إذاعي سابق قبل أن يصبح رئيساً، وصف فيه تعديل القانون الانتخابي بأنه "خطأ فادح وموت للجمهورية"، مؤكداً أن "نظام الاقتراع يصنع السلطة والديمقراطية ولا يغتالها". وقد قطعت كلمة المشري من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، الذي طالبه بأن تكون الكلمة له وليس تمرير تسجيل صوتي، مما أضفى مزيداً من التوتر على الجلسة.

في المقابل، أكدت النائبة المستقلة منال بديدة، في كلمة لها، أنها تستغرب موقف بعض النواب الرافض للمقترح، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى تشتيت الشعب التونسي في توقيت حساس يسبق الانتخابات. وأضافت بديدة أن "التاريخ سيذكر اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، خاصة أن تنقيح هذا القانون يتماشى سياسيًا وأخلاقيًا مع الظروف الحالية". وأوضحت أنها جزء من الفريق الذي قدم هذا المشروع، مشيرة إلى أنه "قبل عام 2011 لم تكن هناك نزاعات انتخابية في ظل وجود الحزب الواحد، ولكن بعد ذلك تم تكريس مبدأ العدالة الانتخابية عبر إرساء التقاضي على درجتين.

وتطرقت إلى أن قانون 2014 شتت النزاع الانتخابي بتدخل ثلاث جهات قضائية، مؤكدة أن التدخل العاجل في هذا الأمر لا يعيقه شيء. كما اعتبرت أن مهمة المحكمة الإدارية أصبحت تقتصر على تنفيذ أحكامها وإعادة المترشحين الذين أقصتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأسباب قانونية وجدية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تفاصيل القانون الانتخابي الجديد في تونس: تصويت على الأفراد

من جهته، أكد النائب عن كتلة صوت الجمهورية، عادل بن ضياف، أن مجلس نواب الشعب لا يقتصر دوره على التشريع فقط، بل هو مجلس استشراف أيضًا. وأوضح أن مبادرة تعديل القانون الانتخابي تأتي بعد استشراف الخطر الداهم واحتمالية الانزلاق نحو المجهول، مشيراً إلى أن الانقسام بات ممكنًا، خصوصًا في ظل تصريحات قضاة المحكمة الإدارية التي اتخذت منحى سياسياً في نزاع مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار بن ضياف إلى أن "مصلحة الوطن واستقراره يكمنان وراء هذه المبادرة"، مؤكداً أن توحيد المسارات القضائية ضمن مسار واحد يعد مسؤولية لحفظ الاستقرار، وليس سحب صلاحيات من المحكمة الإدارية. كما أضاف أن القضاء العدلي في فرنسا ينظر في النزاعات الانتخابية، مما لا يجعل التجربة التونسية فريدة من نوعها.

من جهة أخرى، اعتبر النائب المستقل هشام حسني أن هذا القانون غير دستوري من الناحية الشكلية، حيث تم إيداع مشروع القانون في 20 أغسطس/آب، وعُقد المكتب في يوم عطلة دون الإعلان عن دورة استثنائية، مما يجعل الاجتماع باطلًا. ولفت إلى أنه تم الإعلان عن جلسة استثنائية في وقت أحيل القانون على اللجنة، ما يعد أيضًا غير دستوري. وأوضح أنه "لو كانت هناك محكمة دستورية، لتمكن من الطعن في ذلك، مما يضع رئيس الجمهورية قيس سعيّد في موقف حرج كونه الضامن للدستور والمعني بالتوقيع على هذا القانون".