أوصى عضو بمجلس الشيوخ في البرازيل، يقود تحقيقاً للكونغرس في تعامل البلاد مع جائحة كورونا، باتهام الرئيس جايير بولسونارو بـ"القتل"، بسبب ما وصفه بأخطاء الحكومة التي أفضت إلى موت آلاف. ورفض بولسونارو قبول التحقيق، قائلاً إنّ وراءه دوافع سياسية.
ومن غير المرجح بقوة أن يواجه الرئيس محاكمة عن أي من تلك الاتهامات، وهي خطوة يجب أن تصدر عن المدعي العام الذي عيّنه بولسونارو.
وجاء في وثيقة من نحو 1200 صفحة أعدّها السناتور المعارض رينان كاليروس، للجنة من الكونغرس أجرت التحقيق، أنّ بولسونارو أهدر فرصاً مبكرة لحصول الحكومة على لقاحات، ما سبّب تأخر حملة التطعيم، ووفاة ما يقدّر بنحو 95 ألف شخص.
وذكر التقرير أنّ بولسونارو كان يتحرك بدافع "اعتقاد لا يستند إلى أساس بنظرية مناعة القطيع التي تتمثل بانتقال العدوى بصورة طبيعية ووجود علاج". وأضاف التقرير: "ومع عدم وجود لقاح، تكون أعداد الوفيات عالية، وهو ما حدث بالفعل".
ولا يزال يتعين تصويت لجنة مجلس الشيوخ على مسودة التقرير، التي قد يجري الاعتراض عليها أو تغييرها. ومن المقرّر إجراء التصويت الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال بولسونارو لمؤيديه إنّ التحقيق "مزحة"، وإنه لا يساوره قلق إزاءه.
وقال التقرير أيضاً إنه يجب توجيه اتهامات كذلك إلى ثلاثة من أبناء بولسونارو، هم السناتور فلافيو، والنائب الاتحادي إدواردو وعضو مجلس المدينة كارلوس، متهماً إياهم بنشر معلومات مغلوطة حفزت على "عدم التزام الإجراءات الصحية لاحتواء الوباء".
وتجاوز عدد الوفيات نتيجة كورونا في البرازيل 600 ألف، وهو ثاني أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
