أصدر الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو مرسوماً عفا بموجبه عن رجال أمن دينوا بارتكاب جرائم قبل أكثر من 30 عاماً، وينطبق وفق خبراء قانونيين على مرتكبي مجزرة في أحد السجون عام 1992.
وأفادت وثيقة رسمية بأن هذا الإجراء التقليدي بمناسبة عيد الميلاد، والذي يأتي قبل تسعة أيام من مغادرة بولسونارو منصبه، يشمل ضباطاً وأفراداً جرائمهم "لا تصنف خطيرة للغاية" وارتُكبت في أثناء أداء واجبهم منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وبالتالي فإن هذا المرسوم يعفي 74 من رجال الشرطة الذين دينوا بارتكاب مجزرة في سجن كارانديرو في ساو باولو في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 1992، عندما قُتل 111 سجيناً في تدخل للشرطة العسكرية للسيطرة على أعمال شغب، وفقاً لمتخصصين.
وبينما قال الادعاء حينها إن السجناء أُعدموا، أكد الدفاع أن أفراد الشرطة العسكرية كانوا يتصرفون دفاعاً عن النفس. وأُغلق سجن كارانديرو بعد الحادث مباشرة.
وعلى الرغم من محاكمة رجال الأمن المتورطين وإصدار أحكام بحقهم، إلا أنهم ظلوا خارج السجون بفضل الاستئنافات المتكررة التي كانوا يتقدمون بها، وفقاً للصحافة البرازيلية.
وكان الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد عيّن الخميس 16 وزيراً في حكومته، معرباً عن أسفه لأنّه سيرث عن سلفه جايير بولسونارو في الأول من يناير/ كانون الثاني بلداً "في حالة شحّ".
وقال الزعيم اليساري: "نحن نرث دولة في حالة شحّ، حيث وبطريقة غير مسؤولة، لم يتمّ عمل أبسط الأمور، لأنّ الرئيس فضّل أن يكذب على أن يحكم".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
