الانشغال المضلل بحكومة نتنياهو

10 ديسمبر 2022
لا شك في أن حكومة نتنياهو ستكون حكومة يمين متطرف (الأناضول)
+ الخط -

لا شيء يبدو مضللاً للرأي العام، سواء "الداخلي الإسرائيلي" أم الإقليمي العربي أو العالمي، مثل تبنّي مقولات وادعاءات قادة حكومة تصريف الأعمال في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذين ينسبون لأنفسهم وصف "معسكر التغيير"، وعلى رأسهم يئير لبيد، أو الجنرال الدموي بني غانتس، المسؤول المباشر عن جرائم الاحتلال المتوالية يومياً في الضفة الغربية المحتلة، تحت مسمى "كاسر الأمواج" و"إعادة الحوكمة" للجليل والنقب.

لا شك أن حكومة بنيامين نتنياهو القادمة ستكون حكومة يمين متطرف، لكن نتنياهو سيجد مع عودته إلى ديوان رئاسة الحكومة، الكثير من "الإنجازات الاستيطانية" على أرض الواقع التي كان يحلم بتنفيذها، وقد سبقه إليها الثلاثي نفتالي بينت وبني غانتس ويئير لبيد، وسيجد تكريساً للتقاسم الزماني في المسجد الأقصى بدأه بينت في مارس/ آذار من العام الحالي وأبقى عليه لبيد ورعاه غانتس.

صرخات التحذير التي يطلقها الثلاثي المذكور تهدف أولاً لنفي التطرف الفعلي الممارس ميدانياً، بما فيه جرائم تصفية عناصر المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وحصرها في كونها "سياسة أمنية تفرضها الظروف" وليست تصعيداً مخططاً له. وهي تهدف أيضاً لمحاولة إخفاء ما يحدث في القدس وتحديداً في المسجد الأقصى، ورمي المسؤولية عن الانفجار المقبل في الأراضي المحتلة على "جنون حكومة نتنياهو المقبلة"، وفق التعبير الذي استخدمه لبيد أمس لتوصيف حكومة نتنياهو، ناسياً ما أقدمت عليه يداه (ومعه غانتس وبينت) خلال عام كامل من الحكم في هذا الباب.

صحيح أن الثلاثي القادم في حكومة نتنياهو الجديدة (إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريتش وآفي معوز) هم من عتاة المتطرفين، إلا أنه ينبغي ألا يغيب عن البال أن بينت جاء من المكان نفسه ومن المدرسة السياسية الدينية الاستيطانية نفسها، لكنه كان على رأس الهرم ونفذ كل ما يحمله من أفكار في هذا المجال بقدر ما أتاحته له الظروف: أكثر من 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وبدء تكريس التقسيم الزماني، وتغيير إجراءات فتح النار على الفلسطينيين. نفّذ بينت كل ذلك وسط تأييد وموافقة وقبول من شركائه في الحكومة السابقة، من اليمين والوسط واليسار، ومعهم أيضاً شرعية "عربية إسلامية" مثّلها حزب منصور عباس.

الفارق الوحيد بين الحكومة برئاسة بينت وحكومة نتنياهو الجديدة، سيكون فقط في حجم القبول الخارجي لها، عربياً ودولياً، ويبدو أن بعض الدول العربية ستقوم بدور الخاطبة للترويج للحكومة الإسرائيلية المقبلة.

المساهمون