يكاد لا يمر يوم في تركيا من دون الحديث عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، لتكون الشغل الشاغل في البلاد شعبيا وللأطراف السياسية المختلفة.
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في تركيا في 2023، ولكن المعارضة التركية تدفع إلى تبكيرها، وتتوقع أن يكون الدفع بها نهاية العام 2022 المقبل، بحسب تصريحات لزعيمة "الحزب الجيد" ميرال أكشنر، وزعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال كلجدار أوغلو.
وتتناول وسائل الإعلام بشكل مستمر تطورات وكواليس الانتخابات التركية وفق ما يسرده الزعماء السياسيون من خطابات ومقابلات، أو تستشرف ملامح ومؤشرات تدل على إجراء الانتخابات في وقت مبكر، في وقت كررت فيه المعارضة التركية تحديها الحكومة باللجوء إلى صناديق الاقتراع.
ورغم كل الضغوط من قبل المعارضة التركية والأحاديث الإعلامية، فإن القرار الحاسم في مسألة الانتخابات هو بيد التحالف الجمهوري الحاكم، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان التركي، فيما تحتاج المعارضة إلى 400 صوت من أصل 600 بحسب الدستور للدفع بالانتخابات المبكرة، أو عبر الدعوة إليها من الرئيس رجب طيب أردوغان.
أمام أي توقعات بحصول الانتخابات بشكل مبكر، ستكون مسألة التعديلات على قانون الانتخابات التي يعمل عليها التحالف الحاكم من المحددات المهمة، بغض النظر عن الأمنيات والتصريحات والتحليلات الإعلامية.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان يواجهان تحديات كبرى في هذه الانتخابات
التحالف الحاكم، ممثلا بحزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية" اليميني، يعمل على إعداد مشروع قانون تعديلات على قانون الانتخابات، وتم التوافق على جزء كبير منه، وينتظر الإعلان عنه ونقله إلى البرلمان لاعتماده.
وفي حال نقل إلى البرلمان التركي وتم اعتماده، فإن الانتخابات بالطبع لن تجرى قبل أقل من عام على اعتماد التعديلات في قانون الانتخابات، ولهذا، تفترض المعارضة التركية أن يتم طرح مسألة التعديلات أمام البرلمان مع عودته للعمل بداية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وعند تمرير القانون والتعديلات تنتظر المعارضة التركية أن يمر عام على إجراء التعديلات، وهو ما يجعلها تفترض إجراء الانتخابات المبكرة في نهاية العام المقبل.
وتكتسب الانتخابات القادمة أهمية كبيرة على صعيد الداخل التركي، ويترقبها العالم أيضا، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "العدالة والتنمية" والرئيس رجب طيب أردوغان يواجهان تحديات كبرى في هذه الانتخابات في ظل انخفاض شعبيته، وانشقاقات حدثت في الحزب، تأسست إثرها أحزاب جديدة من رحمه، وعقدت تحالفات جديدة لدى المعارضة يمكن أن تطرح منافسا قويا للرئيس أردوغان، كما أن دول العالم تترقب الانتخابات التركية لتحدد سياساتها المستقبلية مع أنقرة.
صحيفة "حرييت" ترى أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه "الحركة القومية" يعملان على مادتين على الأكثر للتوافق عليهما، من أجل إعداد التعديلات المطلوبة في قانون الانتخابات بعد الانتهاء من التوافق على العمود الفقري الأساسي للانتخابات، ولا يبدو أن هناك فرصا لعدم التوافق في المادتين المتبقيتين.
وأضافت الصحيفة أن "أردوغان وزعيم (الحركة القومية) دولت باهتشلي كانت تصريحاتهما قاطعة لقيادات الحزب بأن التحالف الجمهوري هو الأهم، وعليه سيتم التوافق على التعديلات القانونية".
وتوضح حرييت أن "الكواليس تشير إلى عدم استعجال "العدالة والتنمية" طرح مسألة التعديلات القانونية، وهو ما يعني أن طرحها لن يحصل قبل العام المقبل، بعد مناقشة الموازنة ودخول البرلمان في عطلة أخرى، وعودته للعمل في يناير/ كانون الأول، وهو ما يعني أن الانتخابات ينتظر أن تجرى بعد عام، أي بداية 2023، وعندها لا يمكن اعتبارها انتخابات مبكرة، على اعتبار أن الفرق هو مجرد أشهر، إذ من المقرر إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران 2023".
وبحسب الإعلام التركي، فإن المادتين، اللتين سيتم النقاش بشأنهما بين الحزبين، هما أولا مسألة العتبة البرلمانية لدخول الأحزاب، إذ تم التوافق على تخفيضها إلى 7% بعد أن كانت 10%، ويجرى النقاش لتخفيضها إلى 5%، أما المادة الثانية فتتعلق بالعتبة البرلمانية للأحزاب في حال كانت ضمن تحالفات سياسية.
ومن ملامح التوافق الجديد، إلغاء شرط وجود كتلة برلمانية للأحزاب لكي تدخل الانتخابات.
وتحاول المعارضة الاستفادة من أجواء تولدت مع الانتخابات المحلية التي جرت في العام 2019، والتي قادت المعارضة للفوز في أنقرة وإسطنبول وكبريات المدن التركية، على حساب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، للمرة الأولى منذ تولي الحزب حكم البلاد في العام 2002.
كما تحاول المعارضة التركية الاستفادة من أرقام الاقتصاد المتراجعة، بسبب جائحة كورونا وبسبب تراجع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، فضلا عن أجواء توحد بين أطياف المعارضة مختلفة التوجهات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
