الانتخابات الليبية: أين القاعدة الدستورية؟
تفاجأ المتابع الليبي بالإقبال الكبير من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والبرلمانية المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل، حتى وإن لم تفتح المفوضية العليا للانتخابات باب الترشح بعد، ولم تتوافق مختلف الأطراف على شكل القوانين الانتخابية. ويبقى السؤال الذي يحاول كل المختلفين حول الأطر القانونية للانتخابات الاتفاق على غض الطرف عنه، وهو "أين القاعدة الدستورية؟". بالتالي، كيف ستُجرى الانتخابات، وكيف يمكن للمفوضية العليا للانتخابات الإعلان عن شروط الترشح، للرئاسيات أو التشريعيات، من دون توضيح الصلاحيات والمهام؟ وكيف سيكون شكل الدولة رئاسياً أم برلمانياً أم مختلطاً؟ أما السؤال الأكثر أهمية فهو "كم من الوقت سيبقى الحكام الجدد في سدة الحكم؟"، بحسب تعبير أحد المدونين الليبيين، في سياق تساؤله عمّن يحدد آجال الفترة السياسية المقبلة.
كان أمر توضيح القاعدة الدستورية منوطا بملتقى الحوار السياسي، لكنه فشل في "التوافق" عليها، كما عبّرت البعثة الأممية في العديد من بياناتها إثر كل اجتماع دعت أعضاء الملتقى له، وإن حمل هذا التعبير دلالة على وجود قاعدة دستورية مصاغة، وأن الأمر يتوقف عند حد فشل التوافق عليها. لكن الاتهامات لا تكاد تفارق طريقة عمل البعثة الأممية التي غضت الطرف في السابق على نتائج اجتماعات أخرى كانت في طريقها لإنقاذ البلاد، وهي اجتماعات الغردقة المصرية (عُقدت في شهري يناير وفبراير الماضيين) بين ممثلي مجلسي النواب والدولة لإجراء تعديلات على مسودة الدستور، لطرحه للتصويت واعتماده كأساس دستوري للانتخابات. كما تجاوزت كل ذلك لتدعو ملتقى الحوار السياسي إلى الانعقاد لصياغة قاعدة دستورية مؤقتة، رغم انعدام الحاجة إليها.
كان لافتاً أن ملتقى الحوار لن يتوافق على القاعدة الدستورية، التي لا يُعرف حتى الآن من أعدها، وأن ذلك سيقود إلى أزمة دستورية، كان الوضع المحتقن بين مجلسي النواب والدولة مهيأ لها، وهو ما حدث. فقد صدرت القوانين الانتخابية من جانب مجلس النواب، ودخلت البلاد في أزمة دستورية، لتختفي في أتونها ضرورة وجود أساس دستوري، يوجه القوانين الانتخابية في المسار الانتخابي. وحتى الآن، لا أحد يسأل "أين القاعدة الدستورية"؟، ومن دون شك سيثار السؤال بعد الانتخابات، ولن يجد السائل عندها من يجيبه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
