أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، ضبط مجموعة من الأشخاص متلبسين بعملية "شراء أصوات"، وهي عملية الضبط الثانية من نوعها خلال أسبوع، مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2022، المقررة الخميس 29 سبتمبر/أيلول الحالي.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إن "قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) تمكّن من ضبط عدد من الأشخاص متلبسين بعملية شراء الأصوات، في منزل يدار لشراء الأصوات المخالفة للقانون".
الإعلام الأمني:
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 22, 2022
قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط مجموعة من الأشخاص متلبسين بشراء الأصوات
•متابعة ورصد طرق شراء الأصوات سواء التقليديةأو عبر الروابط الإلكترونية وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة
•تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية pic.twitter.com/WO6Tq0kxf6
وأوضحت الداخلية في بيانها، أنه "بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمت مداهمة المنزل وضبط القائمين على عملية الشراء، والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم، وإحالة جميع الأطراف إلى التحقيق، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبيّنت الداخلية، أن عملية الضبط جاءت "بناءً على تعليمات وتوجيهات وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وبإشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، بتكثيف الجهود الأمنية لرصد وضبط الجرائم الانتخابية، سواء جرائم الرشوة أو غيرها من عمليات التلاعب التي يمكن أن تشوّه العرس الديمقراطي".
وأكّدت الداخلية أنها "تتابع وترصد طرق شراء الأصوات، سواء التقليدية، أو عبر الروابط الإلكترونية"، وأنها "لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم، على كل من تسوّل له نفسه تشويه العملية الانتخابية".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها مجموعة مماثلة، بعد مداهمة منزل يُدار لعمليات شراء الأصوات، ولاحقاً قالت النيابة العامة إنها أمرت بحجز المتهمين وعددهم عشرة، وباشرت تحقيقاتها معهم.
وكشف مصدر أمني، لـ"العربي الجديد"، أن "وزارة الداخلية خصصت فرقاً خاصة لمتابعة ورصد عمليات شراء الأصوات"، وأنها "تكثّف جهودها في الأسبوع الأخير قبل الانتخابات، لضبط مجموعات شراء الأصوات في مختلف الدوائر الانتخابية".
وأضاف المصدر الأمني، أن الوزارة "ترصد مرشحَين، الأول في الدائرة الأولى، والآخر في الدائرة الخامسة، وبصدد ضبط مجموعاتهما بعد اكتمال كافة الأدلة بتورطهما بشراء الأصوات، واستكمال الإجراءات القانونية لإلقاء القبض عليهما، مثل استصدار إذن من النيابة العامة لاقتحام المنازل التي تُدار من خلالها عمليات شراء الأصوات".
وأكّد المصدر الأمني، أن ضبط وزارة الداخلية عمليات شراء الأصوات "مختلف عن كل مواسم الانتخابات السابقة، فرجال الشرطة لا يدهمون المنازل إلا بعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية، وجمع كافة الأدلة لإثبات التهم، ما يعني سد كافة الثغرات التي كانت تتم في عمليات ضبط شراء الأصوات بمواسم الانتخابات السابقة، جرّاء أخطاء إجرائية أو عدم كفاية الأدلة وما سواهما".
ومع كل موسم انتخابات في الكويت، تبرز ظاهرة شراء الأصوات، خصوصاً أن أغلب المشترين من الطبقات التجارية والأثرياء، أو من المحسوبين على أطراف نافذة في البلاد. يعزز هذه الظاهرة التصويت وفق قانون الصوت الواحد، الذي خفّض سقف رقم النجاح في الانتخابات، وإمكانية شراء عدد أصوات بما يضمن تحقيق الفوز في الانتخابات.
على صعيد متصل، يُغلق اليوم باب التنازل عن خوض الانتخابات، قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام، وذلك وفق القانون الكويتي.