استمع إلى الملخص
- أكد أحمد صادوق أن مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني سيودع ملف ترشحه يوم الخميس، مرفقاً بتوقيعات الناخبين والمنتخبين.
- بلقاسم ساحلي يقترب من جمع التوقيعات المطلوبة، بينما استوفى الشروط القانونية كل من عبد المجيد تبون، عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش.
تقترب الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل من نهايتها، والمقررة يوم الخميس المقبل، إذ يتعين على المرشحين تسليم ملفات الترشح قبل منتصف الليل، إلى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، على أن تعلن الهيئة نهاية الأسبوع المقبل عن لائحة المرشحين المقبولين لخوض السباق الانتخابي.
وقال أحمد صادوق، رئيس الهيئة الانتخابية لحركة مجتمع السلم، التي قدمت رئيسها عبد العالي حساني مرشحاً للرئاسة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مرشح الحركة ورئيسها عبد العالي حساني سيودع بعد غد الخميس ملف ترشحه مرفقاً بحزمة توقيعات الاكتتاب التي جرى جمعها من الناخبين والمنتخبين أعضاء المجالس البلدية والولائية والبرلمان لصالح المرشح حساني. وأشار إلى أن الحركة أنهت منذ فترة جمع التوقيعات المطلوبة لخوص الانتخابات الرئاسية في الجزائر.
وأكد صادوق "كان خيارنا الأول هو التركيز على توقيعات المنتخبين، ولدينا ما يكفي لتقديم مرشحنا إلى الرئاسة، لكننا كخطوة ثانية قررنا أن نجمع أيضاً القدر الكافي واللازم من توقيعات الناخبين، بغرض إشراك القواعد في هذا المجهود". وأضاف في هذا السياق: "وقد وجمعنا ما يفي بالغرض ويتجاوز المطلوب قانوناً من توقيعات الناخبين (الحد الأدنى المطلوب 50 ألف توقيع)، لذلك اكتفينا بما يستجيب للشرط القانوني، وفضلنا أن لا نرهق القواعد ونوفر جهد المناضلين للتحضير الفني واللوجسيتي للحملة الانتخابية، رغم الحماسة التي أظهرها المناضلون في البلديات والولايات".
وأضاف المصدر نفسه "ما كان يهمني بالأساس هو توفير الشرط القانوني للترشح، ولم يكن الاستعراض السياسي هدفاً لنا أو المزايدة برقم التوقيعات، لأن المرحلة ليست للاستعراض والسلوكيات الكرنفالية التي لا طائل منها، مقارنة ببعض المرشحين، أو مؤيدين لهم يستخدمون كل الوسائل وأساليب غير قانونية للاكتتاب وتجميع التوقيعات"، في إشارة إلى انتقادات وُجهت إلى الأحزاب والأطراف الداعمة لترشح الرئيس عبد المجيد تبون بشأن طريقة جمع التوقيعات دون احترام الضوابط القانونية.
من جهته، قال رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، المساعد السابق لوزير الخارجية بلقاسم ساحلي لـ"العربي الجديد"، إنه يقترب من جمع التوقيعات المطلوبة لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر "بعد عمل كبير"، إذ يعد المرشح الوحيد الذي قام بجولة شملت عدداً كبيراً من الولايات لجمع التوقيعات، ويحظى بدعم مجموعة من الأحزاب السياسية ضمن تحالف قوى الإصلاح. ويتعين على كل مترشح تقديم 50 ألف توقيع من الناخبين من 29 ولاية على الأقل، على أن لا يقل عدد التوقيعات من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من المنتخبين أعضاء البرلمان والمجالس المحلية والولائية.
وتعلن الهيئة المستقلة للانتخابات عن لائحة المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات قبل يوم 27 يوليو/تموز، على أن تصادق المحكمة الدستورية على اللائحة النهائية للمرشحين في حدود الثالث من أغسطس/ آب، وتبدأ الحملة الانتخابية في 14 أغسطس المقبل حتى الرابع من سبتمبر المقبل.
وبانتظار تأكيد ساحلي استيفاءه شرط التوقيعات، يبرز حتى الآن ثلاثة مرشحين استوفوا الشروط القانونية للترشح، خاصة ما يتعلق بجمع التوقيعات من الناخبين والمنتخبين. والمرشحون الثلاثة هم الرئيس عبد المجيد تبون الذي أعلن الأربعاء الماضي ترشحه لولاية رئاسية ثانية، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش. فيما لم تعلن المرشحتان، سيدة الأعمال سعيدة نغزة ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول عن جمعهما التوقيعات المطلوبة من عدمها، بينما كانت المرشحة ورئيسة حزب العمال لويزة حنون قد أعلنت السبت الماضي انسحابها من الترشح، بفعل ما اعتبرته إكراهات وضغوط وتضييق، ما حال دون جمعها التوقيعات المطلوبة.