الانتخابات الرئاسية الجزائرية: مرشحون يشددون على صد عراقيل السلطة

08 يوليو 2024
رئيس حركة مجتمع السلم حساني شريف خلال إعلان ترشحه، الجزائر 8 يوليو 2024 (فيسبوك)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **قلق المترشحين من المناخ السياسي والعراقيل الانتخابية**: عبر المترشحون عن قلقهم من محاولات السلطة زرع الإحباط واليأس، مما قد يؤدي إلى عزوف انتخابي واستمرار المناخات السلبية، وأبدوا مخاوفهم من عدم جدية السلطة في توفير مناخ ملائم للانتخابات.

- **مواقف المترشحين وبرامجهم الانتخابية**: أكد عبد العالي حساني شريف على ضرورة محاربة الإحباط السياسي وتعزيز النقاش السياسي، بينما شدد يوسف أوشيش على أهمية المشاركة في الانتخابات كخيار استراتيجي.

- **إجراءات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات**: أعلنت السلطة عن ارتفاع عدد المرشحين المحتملين إلى 34، وسعت إلى طمأنة المترشحين بشأن معالجة النقائص في عملية المصادقة على استمارات التوقيعات.

شدد عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية على ضرورة صد محاولات السلطة الحاكمة وأطراف أخرى "زرع الإحباط واليأس في نفوس الجزائريين"، للاستفادة من عامل العزوف الانتخابي وضمان استمرار نفس المناخات السياسية "السلبية" في البلاد.

وعبر عدد من المترشحين عن قلقهم بشأن عدم جدية السلطة في توفير مناخ يساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية بصورة تشجع الناخبين على الإقبال على صناديق الاقتراع. كما أبدوا قلقهم إزاء مشكلة العراقيل التي تعيق عملية جمع التوقيعات للترشح.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم والمرشح الرئاسي عبد العالي حساني شريف، إن الحركة "ستعمل على محاربة وصد كل محاولات الإحباط السياسي القائمة في البلاد"، واعتبر في حفل إعلان ترشحه الرسمي، الأحد، بعد استكماله جمع التوقيعات اللازمة للترشح، أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية "تعد فرصة للعمل من أجل ترقية الممارسة السياسية ومحاربة كل الأساليب الرامية إلى زرع اليأس في أوساط المجتمع، وإعادة تكريس النقاش السياسي وتوسيع هوامش الحريات العامة، والسعي لإقحام الشباب في المعترك السياسي"، مشيرا إلى أن "الحركة تقدم مرشحها كبديل للإصلاح السياسي، عبر برنامج يراعي البعد الوطني ويعمل على تكريس إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، ويتيح تأكيد موقف الجزائر إزاء قضيتها المركزية ألا وهي القضية الفلسطينية، وليس بديلا للتفكيك أو تجاوز منجزات الدولة الوطنية".

من جانبه، قال المرشح الرئاسي والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش خلال تنصيب مجلس الشباب التابع لحملته الانتخابية مساء الأحد، إن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم "خيار استراتيجي، ومن بين أهدافها انتزاع الفضاءات السياسية وإعادة الاعتبار لها بالإضافة إلى إحداث ديناميكية حزبية من جهة وبعث الحياة في النقاش العام الذي ما فتئ ينحسر بسبب سياسات الغلق الممنهج وتصاعد التوجهات المتطرفة والخطابات العدمية الفاقدة للرؤية"، مضيفا: "ندرك جيدا مناخ الإحباط السائد ونعي مدى سوداوية الآفاق لكننا لن ننسحب ببساطة لأننا لا نملك وطنا بديلا، ولذلك يتعين أن يكون الشباب في قلب معركة إرساء دولة ديمقراطية. ونضالهم اليوم هو ذاك المقترن بالتجرؤ على التغيير بكل سلمية وبشكل منظم ومسؤول، لأننا لا نتصور بأي حال من الأحوال أن يبقى شبابنا على الهامش بينما عجلة التاريخ تمر. لن يكون الانسحاب اليوم بالنسبة لشبابنا حلا".

وكان مترشحون للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها في السابع سبتمبر/أيلول المقبل، وبخاصة المرشحة والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون وسيدة الأعمال المرشحة سعيدة نغزة، قد عبروا عن مخاوف وحالة من الاستياء مما وصفتها حنون بـ"فوضى عارمة"، بشأن مسألة التصديق على استمارات توقيعات الناخبين، وطالبوا السلطة بقرار سياسي لإنهاء ما اعتُبرت "عراقيل تعجيزية "تضر بالتحضير الموضوعي للانتخابات الرئاسية"، وحذروا من أن استمرار بعض الممارسات المعرقلة قد يحيل إلى مشكلة سياسية "تفاقم حالة الإحباط في الشارع السياسي ولدى الشباب والمناضلين".

لجوء واغتراب
التحديثات الحية

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ارتفاع عدد المرشحين المحتملين إلى 34 راغبا أودعوا إلى غاية مساء الأحد رسالة نية الترشح وسحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية. وسعت السلطة مجددا إلى طمأنة المترشحين بشأن معالجة بعض النقائص والاختلالات التي كانت محل انتقادات حادة خلال الأيام الأخيرة من قبل بعض المترشحين.

وكلفت السلطة فروعها في البلديات والولايات بضرورة تسهيل عملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لمصلحة المترشحين، وفتح خلايا المصادقة على هذه الاستمارات طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك الجمعة وأيام العطل، ومن الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا، حتى منتصف الليل من يوم 18 يوليو/تموز الجاري.

ويتوقع أن يعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية قبل يوم الخميس المقبل، حيث سيعتمد أساسا على توقيعات المنتخبين في المجالس المحلية من أحزاب الأغلبية النيابية التي تدعمه، (600 توقيع فقط)، خاصة وأن الوقت المتبقي لا يتيح جمع التوقيعات المطلوبة من الناخبين والمقدرة بـ50 ألف توقيع. وتنتهي في 18 يوليو المدة القانونية لتقديم الترشيحات، قبل أن تبدأ سلطة الانتخابات في معالجة ملفات الترشح والإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين.

وفي الثالث من أغسطس/آب المقبل، من المقرر أن تصادق المحكمة الدستورية على اللائحة النهائية للمترشحين، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في الفترة من الـ14 من الشهر نفسه، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.  
 

المساهمون