الانتخابات الرئاسية التونسية: دعوات للمقاطعة من 5 أحزاب
استمع إلى الملخص
- أكدت الأحزاب أن الوضع يتطلب مقاطعة الانتخابات وإصلاح المسار السياسي، مشيرة إلى توجه النظام نحو الاستبداد، ودعت إلى النضال والاحتجاجات والعمل على برنامج وطني مشترك.
- عبرت حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي عن قلقهما من الخروقات الانتخابية، مشيرين إلى أن السلطة تسعى لتأبيد بقاء الرئيس، ودعوا إلى النضال السلمي لاستعادة الديمقراطية.
دعت عدة أحزاب إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وشككت في شرعية هذه الانتخابات.
وأصدرت خمسة أحزاب بياناً مشتركاً، اليوم الخميس، اعتبرت فيه أنّ "المناخ السياسي والأجواء العامة منذ الانقلاب على الدستور والمؤسسات هي حالة عبث متواصل، ما يجعل شرعية الانتخابات مضروبة سياسياً وأخلاقياً". ورأت حركة النهضة أن المسار الانتخابي "غير نزيه"، فيما أعلن حزب التيار الديمقراطي عدم اعترافه بشرعية الانتخابات.
وأكدت الأحزاب الخمسة، وهي العمال والاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، في مؤتمر صحافي، أنّ الوضع الرّاهن يقتضي المقاطعة ثم إصلاح المسار. وأكد الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، في كلمة له أن تونس اليوم "أمام انقلاب ثان إذ حصل انتقال من نظام ديمقراطي إلى نظام سياسي جديد قائم على الاستبداد والدكتاتورية، لأن شخصاً واحداً يتحكم في كل شيء".
وأضاف الهمامي أنّ "المقاطعة ستكون مقاطعة نشيطة، وتقوم على مواصلة النضال والاحتجاج والنزول إلى الشارع وستكون هناك مسيرة غداً الجمعة، وحتى بعد الانتخابات سينزلون إلى الشارع"، مؤكداً أنه "تنبغي مواصلة النضال وتجميع الصفوف، والعمل على برنامج وطني مشترك ديمقراطي اجتماعي".
من جهته، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي، منصف الشريقي، إن "الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وعدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع ضرورية، رغم أن التغيير يتم عادة عبر صندوق الاقتراع، لكنه للأسف اليوم غير نزيه وسيكون ربما محل تزييف، ولذلك هناك اتفاق بين أحزاب تونسية على عدم التصويت وربما قد تلتحق بها أحزاب أخرى"، وأضاف أن "المناخ السياسي والأجواء العامة منذ الانقلاب على الدستور والمؤسسات هي حالة عبث متواصل، ما يجعل شرعية الانتخابات مضروبة سياسيا وأخلاقيا".
كما أصدرت حركة النهضة بياناً حول الانتخابات الرئاسية التونسية اعتبرت فيه أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته". وقالت إن "هيئة الانتخابات المعيّنة لم تقم بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي. بل انحازت بوضوح لمصلحة أحد المتنافسين وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح، وضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي. ومثّل تجاهل القرارات التي اتخذتها المحكمة الإدارية انحرافاً خطيراً وطعناً جوهرياً في نزاهة العملية الانتخابية، واعتداءً واضحاً على دولة القانون".
واعتبرت النهضة أنّ "المؤشرات المبكرة أكّدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة"، مشيرة إلى أن "القمع والترهيب الذي يتعرض له المواطنون الذين عبروا عن آرائهم وارادتهم في التغيير، يمثّل أكبر دليل على خوف سلطة الانقلاب من فسح المجال للشعب كي يعبر عن إرادته واختياره الحرّ".
حزب التيار الديمقراطي: الانتخابات الرئاسية التونسية "فاقدة لكل مصداقية"
من جهته، أعلن حزب التيار الديمقراطي في تونس عدم اعترافه بشرعية الانتخابات الرئاسية التونسية وبالنتائج التي ستفرزها معتبراً أنها "لن تكون معبّرة بأي حال من الأحوال عن إرادة الشعب التونسي". وأكد التيار في بيان له، مساء أمس الأربعاء، أنه في ظل "غياب كل مقومات التعددية والتنافس الحر والنزاهة والشفافية" يعتبر أن "الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024 فاقدة لكل مصداقية".
وعبّر الحزب عن "تضامنه الكامل مع كل المترشحين الذين تم حرمانهم من حقهم في الترشّح أو الذين يتعرّضون للملاحقات الجزائية بسبب تقديمهم لترشّحاتهم، وآخرهم السيد العياشي زمّال الذي يواجه أحكاماً جزائية قاسية تبعاً لمسارات قضائيّة جائرة"، داعياً جميع "القوى الوطنية من أحزاب وجمعيّات ومنظمات وسائر التونسيّات والتونسيّين إلى مواصلة النضال السلمي المدني للدفاع عن حقوقهم وحرّياتهم والتصدي للانحراف الاستبدادي الشعبوي التي تكرّسه السلطة القائمة إلى حين استرجاع المسار الديمقراطي وتكريس قيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات التي نادت بها الثورة وفرض حقّهم في الاختيار الحرّ لمن يحكمهم".
وقال البيان: "تختتم في السادس من أكتوبر القادم فصول مسرحيّة سيّئة الإخراج سمّيت باطلاً الانتخابات الرئاسية، عمليّة افتقدت لكل قواعد وأخلاقيات المنافسة الانتخابيّة السليمة وشاب ما سمّي بمسارها الانتخابي كلّ الخروقات المتوقّعة وغير المتوقّعة وضربت كل مقوّمات الديمقراطيّة والحرية والتعدّدية والنزاهة والشفافية".
وأكد البيان أن "هذه الانتخابات تأتي في مناخ سيمته الأبرز تكميم الأفواه وضرب الحق في المعارضة وامتلاء السجون بالمعارضين السياسيين وبنشطاء المجتمع المدني وبالصحافيين والنقابيّين وأصحاب الرأي، وتوالي المحاكمات لكل منافس سياسيّ جدّي لنظام الانقلاب الذي أغلق المجال العام وحاصر الحريات وتسلّح بخطاب التفرقة والتحريض".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
