بدأت عمليات التصويت المبكر في الانتخابات النيابية المبكرة في الجزائر، في المكاتب المتنقلة للبدو الرحّل في المناطق المعزولة والحدودية عبر ست ولايات جزائرية يشملها إجراء التصويت عبر مكاتب متنقلة.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، وضع 334 مكتب انتخاب متنقلاً، بهدف تمكين نحو 33 ألف ناخب مسجل في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف، على أن يستمر تصويتهم ثلاثة أيام، كما تشمل آلية الانتخاب هذه الأفراد العسكريين المتواجدين في المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية، لتمكينهم أيضا من أداء واجبهم الانتخابي، حيث من المنتظر أن ينتهي الاقتراع الخاص بالبدو الرحّل، قبل الاقتراع العام بيوم واحد.
وأوفدت السلطات موكبا يضم ستة مكاتب متنقلة في ولاية ورقلة عاصمة النفط الجزائري، مخصصة للبدو الرحّل في مناطق مختلفة في منطقة البركة القريبة من الحدود مع تونس، وتسعة مكاتب أخرى متنقلة إلى مناطق غار الجبيلات وتفاقومت وحاسي النّاقة والشناشن بولاية تندوف جنوبي الجزائر، إضافة لـ 19 مكتبا متنقلا في ولاية تمنراست، تتوجه إلى الناخبين في المناطق الحدودية وعمق الصحراء قرب الحدود مع شمال مالي، فيما خصصت خمسة مكاتب للناخبين في المناطق النائية والمعزولة بولاية اليزي، تتضمن مناطق قرب الحدود مع ليبيا.
وحرصت السلطات على تزويد الفرق التقنية المكلفة بالإشراف على الانتخابات بكافة الوسائل، حيث يتم التنقل على متن مركبات خاصة رباعية الدفع تتحمل قطع المسالك الصعبة التي تتميز بها هذه المناطق التي تبعد معظمها عن مقر الولاية بأكثر من 400 كيلومتر، إلى جانب تمكين ممثلي مختلف التشكيلات السياسية والقوائم الحرة المشاركة من متابعة العملية الانتخابية منذ بدايتها وإلى غاية عملية الفرز، فيما وفرت قيادة الجيش فرقا عسكرية مكلفة بمرافقة المواكب الانتخابية وحماية صناديق الاقتراع .
وفي السياق، يبدأ أفراد الجالية الجزائرية في الخارج التصويت غدا في مقار القنصليات، إذ يبلغ عدد الناخبين في الجالية ما يقارب المليون ناخب، وسط توقعات أن تشهد الانتخابات في الجالية مقاطعة كبيرة من قبل الناخبين بسبب رفض غالبية أفراد الجالية للمسار الانتخابي من جهة، وبسبب رفض السلطات فتح الحدود وتشديد الإجراءات بالسماح بالرحلات الجوية.
وتعد الانتخابات التشريعية ثالث انتخابات تجري في الجزائر عقب الحراك الشعبي، بداية من انتخابات رئاسية جرت في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، وانتخابات تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020.
واختتمت الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة الليلة حملة الدعاية للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران الحالي، بعد 19 يوما من الأنشطة والتجمعات الانتخابية واللقاءات الجوارية مع الناخبين لحثهم على المشاركة في التصويت وإقناعهم بالبرامج والمرشحين، فيما شهد يوم الاختتام تنافسا كبيرا بين الأحزاب السياسية على تنظيم تجمعات استعراضية لإبراز شعبيتهم، حيث نظمت حركة مجتمع السلم (أكبر الأحزاب الإسلامية) تجمعا شعبيا حاشدا في العاصمة، إذ اعتبر أكبر تجمع شعبي تشهده الحملة الانتخابية منذ انطلاقتها في 17 مايو/ أيار الماضي.