الانتخابات التونسية: أبرز 4 قوى في البرلمان الجديد

31 يناير 2023
شهدت الانتخابات مقاطعة واسعة (ياسين قايدي/الأناضول)
+ الخط -

بدأت ملامح البرلمان التونسي الجديد تتضح مع استكمال عمليات الفرز الأولي في جولة الإعادة للانتخابات التشريعية، لتبرز 4 قوى صاعدة في مجلس الشعب الجديد، جميعها تساند خيارات الرئيس التونسي قيس سعيّد ومسار 25 يوليو/ تموز 2021.

وتتمثل القوى الأربع في حركة "شباب تونس الوطني" المعروفة بحراك 25 يوليو، وائتلاف "لينتصر الشعب"، وحزب "حركة الشعب"، وجبهة "الشعب يؤسس"، بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين الذين لم يتحدد بعد توجههم، ما يشي بأن البرلمان المقبل قد يكون برلماناً خالياً من أي قوى معارضة لسعيّد وللإجراءات التي قد يتخذها مستقبلاً.

وينطلق البرلمان المقبل بعد استكمال عملية الطعون وإعلان النتائج النهائية في بداية مارس/آذار، وسيكون منقوصاً بـ7 نواب (154 نائبا فقط من أصل 161)، فيما سيتم تنظيم انتخابات جزئية لانتخاب 7 نواب عن الخارج في الدوائر التي لم تسجل أي ترشيحات.

وبالعودة إلى تصريحات قياديي القوى السياسية وتقديراتها الأولية، وتوزيعها لخريطة الموالين لها ومن دعمتهم خلال الدورين الأول والثاني، يعتبر "حراك 25 جويلية (يوليو)" نفسه في مقدمة القوى البرلمانية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، كما أعلن سابقاً تقديم مرشحين في كلّ الدوائر التي دارت فيها منافسة.

ورجح رئيس المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، فوز الحركة بنحو 80 مقعداً تقريباً، في انتظار استكمال عملية التثبت (التحقق) في مختلف الدوائر، وبعد إعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة.

وبيّن الخلولي أن "الدور الانتخابي الثاني أنصف حراك 25 جويلية"، معتبراً أن "النتائج كانت مرضية".

من جانب آخر، تقدّر "حركة الشعب" حصولها على نحو 22 مقعداً بحسب النتائج الأولية (من جملة 85 مرشحاً)، وأكد المتحدث باسمها أسامة عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النتائج بالنسبة لنا مرضية بناء على العمل الداخلي الذي قمنا به".

وشدد على أنه "على الرغم من الصعوبات والقانون الانتخابي والمنافسة، فإن حركة الشعب كسبت الرهان بأن منظومة الأحزاب لم تنتهِ، وهذا مهم جداً لبناء المرحلة المقبلة، لأننا نؤمن بأنه لا يمكن التغيير دون الأحزاب السياسية التي ترسم السياسات العامة والتصورات، وهي نقطة مهمة تحسب لحركة الشعب".

في المقابل، يُرجَح فوز "ينتصر الشعب" بنحو 13 مقعداً (من قرابة 130 مرشحاً دعمهم الائتلاف)، والذي يضم التيار الشعبي وبرلمانيين سابقين يساريين، وشخصيات من "اتحاد الشغل"، ويترأسه عميد المحامين السابق المساند لسعيّد ورئيس اللجنة الاقتصادية للحوار حول دستور 2022 إبراهيم بودربالة، الذي فاز بدوره بعضوية البرلمان الجديد منذ الدور الأول.

إلى ذلك، يُقدَّر فوز نحو 10 نواب عن ائتلاف "الشعب يؤسس"، المنبثق عن ائتلاف "الشعب يريد"، الذي ساند الحملة التفسيرية والانتخابية للرئيس سعيّد في 2019، ومن أبرز فائزيه فوزي الدعاس وسيرين مرابط.

عودة نواب البرلمان المنحل

وسجلت الانتخابات عودة برلمانيين من المجالس السابقة، ومن المجلس المنحل بقرار من الرئيس سعيّد في مارس/آذار 2022. ويُعدّ غالبية البرلمانيين العائدين من نواب حزب "نداء تونس"، و"قلب تونس"، و"حركة الشعب".

وفازت البرلمانية عن حزب "نداء تونس" فاطمة المسدي، المعروفة بمساندتها للرئيس سعيّد ومشاركتها في حوار دستور 2022، والنائب السابق عماد أولاد جبريل، الذي فاز في 2014 عن "نداء تونس"، و2019 عن "قلب تونس"، والناصر الشنوفي، النائب السابق عن "الاتحاد الوطني الحر"، والذي انتقل إلى "نداء تونس".

وفاز منذ الدور الأول من دون منافسة كل من عضو المجلس الوطني التأسيسي الذي صادق على دستور 2014 النائب هشام حسني، وعضو البرلمان المنحل سامي عبد العال، وعضو برلمان 2014 رياض جعيدان. ونجح 3 نواب من البرلمان المنحل عن "حركة الشعب"، وهم كلّ من رضا الدلاعي، وعبد الرزاق عويدات، وبدر الدين قمودي.

الخاسرون

وشهدت الساحة الانتخابية سقوط المرشح عن ائتلاف "لينتصر الشعب" أحمد شفتر، المعروف بمناصرته الشديدة للرئيس سعيّد، والذي يقدم نفسه ككبير المفسرين لخطابات الرئيس وتصريحاته.

كما خسر أيضاً رئيس "حزب التحالف من أجل تونس" سرحان الناصري، والنائبان السابقان عن "نداء تونس" حسن العماري ومحمد رمزي خميس، وعضو الحكومة السابق التوهامي عبدولي، ونواب "قلب تونس" شادية الحفصوني وأميرة شرف الدين ومريم اللغماني.